كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن عملية تضليل وتلفيق كبيرة تقوم بها وزارة الداخلية ضد الرأي العام وبعض المختفين قسريًا الذين أنكرت من قبل أي علاقة لها باختفائهم، فقد أكدت التنسيقية في بيان لها أن جميع الحالات التي ذكرها بيان الداخلية بشأن خلية الإسكندرية التي تعمل على تعطيل عمليات الصرف وسد مصارف المياه والبلاعات في شوارع وميادين الإسكندرية، هم من المختفين قسريًا قبل بيان الداخلية بما لا يقل عن 22 يومًا، أي أنه تم اختطافهم على يد قوات الأمن في وقت يسبق بكثير حوادث الأمطار والسيول التي عمت الجمهورية، بحسب البيان. وقالت التنسيقية في بيان لها إن بيان الداخلية بخصوص خلية الإسكندرية ادعاء كاذب لتبرير الإخفاقات في حقوق المواطن في حياة كريمة وتبرير سيئ للاختفاء القسري بحق 17 مواطنًا مصريًا. وأوضحت أنه بعد البحث ومتابعة الرصد والتوثيق تبين أن جميع الحالات التي ذكرها بيان الداخلية هم من المختفين قسريًا قبل بيان الداخلية بما لا يقل عن 22 يومًا، أي أنه تم اختطافهم على يد قوات الأمن في وقت يسبق بكثير حوادث الأمطار والسيول التي عمت الجمهورية. وكانت الوزارة قد نشرت البيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" - بيان عن الخلية الإخوانية المزعومة - تضمن 17 اسمًا هم: 1- محمد أحمد راشد محمد اعتقل بتاريخ 19-10-2015 2- قبارى جودة عبدالحميد محمد اعتقل بتاريخ 19-10-2015 3- مدحت إسماعيل أحمد إسماعيل الأبطح 4- أحمد إبراهيم محروس حامد الخلعى 5- محمد حسن إمام عمارة 6- محمود سلامة محمد محمد على اعتقل بتاريخ 19-10-2015 7- أحمد محمد زكى محمد اعتقل بتاريخ 19-10-2015 8- محمد أحمد عبدالقادر على 9- يحيى عبدالحميد عبدالرحمن المتولى 10- علاء الدين سعد إبراهيم محمد 11- إبراهيم عبد الحميد عبدالجواد أبوالعزم 19-10-2015 12- أحمد فتح الله بدرى جاد أحمد اعتقل بتاريخ 15-10-2015 13- محمد مبروك محمد عبدالحميد 14- عبدالرحمن مجدى السيد 15- أحمد محمد السيد محمد إبراهيم 16- عمر محمد محمود خضر 17- محمود يحيى عبدالحميد عبدالرحمن متولى وأضافت التنسيقية أنه من بين هؤلاء 9 تم اعتقالهم من جلسة عرفية لفض منازعة بين عائلتين في منطقة العجمي بالإسكندرية، أما الباقي فمن أماكن متفرقة ومختلفة صباح يوم 17/10/2015؛ حيث تم اختفاء الجميع قسريًا حتى مساء يوم 24/10/2015. وأكدت أنه في هذا اليوم تم عرضهم جميعًا علي نيابة غرب إسكندرية الساعة 12 مساء معصوبي العينين ودون حضور محام عنهم، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة المحضر رقم 33948 لسنة 2015 جنايات الدخيلة. كما شددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في بيانها على أن "كل الاتهامات المذكورة في المحضر لا علاقة لها بما روجته الداخلية إعلاميًا من قيامهم بعمل خلطة كيماوية لسد البلاعات والصرف وما شبه هذا من اتهامات لا علاقة لها بالواقع ولا المحضر المعروضين به أمام النيابة العامة". ودللت التنسيقية على ما اعتبرته "فبركة" لهذه الاتهامات بذكرها أرقام وتواريخ البلاغات التي تقدمت بها أسر المعتقلين والتي تؤكد إخفاءهم قسريًا منها: البلاغات أرقام: 4259 /2015 عرائض محامي عام أول غرب الإسكندرية 4263 /2015 عرائض محامي عام أول غرب الإسكندرية 4264 /2015 عرائض محامي عام أول غرب الإسكندرية واختتمت بيانها بالتأكيد على أن "الداخلية في سبيل إنكارها لممارستها جريمة الاختفاء القسري؛ ورغبتها في تجميل وجهها تعمل في هذا السبيل على تلفيق الاتهامات التي لا أساس ولا أصل لها، بحيث بات من الممارسات العادية لدى قوات الأمن أن يتم اعتقال الفرد وإخفاؤه قسريًا، ومن ثم البحث عن تهم ما لتبرير هذا الاختفاء بعد أن يكون الفرد قد تعرض لأقسى ألوان التعذيب والإهانة". وأهابت بكل رجال القانون والنشطاء والحقوقيين "ألا يقفوا صامتين أمام تلك الجريمة الممنهجة التي يمارسها النظام الحالي بلا سند من أي قانون أو دستور، فمن ناحية يجب التوقف التام عن تلفيق الاتهامات والزج بالأبرياء في المعتقلات والسجون، ومن ناحية أخرى لم يعد هناك من بد أمام الداخلية من الكشف عن أماكن المختفين قسريًا وعن الأماكن التي تمارس فيها تلك الجريمة المنكرة، والكف عن تجميل الوجه بالكذب والادعاء والتلفيق، فجريمة الاختفاء القسري قد شوهت في مصر كل وجه لدولة للقانون أو العدالة".
