لهذه الأسباب أقال «السيسي» «هشام رامز»

خبراء:

قال خبراء اقتصاديون, إن مجموعة من رجال الإعمال وراء إقالة هشام رامز من مناصب محافظ البنك المركزى، كما تم مع محمود أبو العيون محافظ البنك المركزى الأسبق، بسبب إجراءات المحافظة على قيمة الجنيه ولإحداث توازن مع الدولار.
وأضحوا أن حل مشكلة الدولار فى السوق ليست بيد محافظ البنك المركزى ولكنها بيد الدولة التى يجب أن تتحمل هذا المشكلة بعدم توفير الموارد من استثمارات وسياحة وتجارة, وأن طارق عامر ليس لديه الخبرة الكافية فى التعامل مع مشكلة الدولار.
ويعد منصب محافظ البنك المركزي، فى كل دول العالم، المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات تضخم الأسعار، والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفي.
وقال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق، إن سبب إقالة رامز هو ارتفاع سعر الدولار، موضحًا إن حل مشكلة الدولار فى السوق ليست بيد المحافظ البنك المركزى ولكنها بيد الدولة التى يجب أن تتحمل هذا المشكلة بعدم توفير الموارد من استثمارات وسياحة وتجارة.
وأضاف الولي, أن "هناك مجموعة من رجال الأعمال وراء الإقالة ويفعلون برامز مثل ما فعلوا بمحمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى الأسبق, حيث إن الإجراءات التى يقوم بها هشام رامز كانت للمحافظة على قيمة الجنيه ولإحداث التوازن، ولكن هذا يضر برجال الأعمال".
وأوضح الولي أن "طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، ليس لدية الخبرة الكافية؛ فهو ليس مصرفيًا محترفًا، والفترة التى عمل فيها فى البنك المركزي، قليلة ولا تعطيه الخبرة الكافية"، واصفًا إياه بأنه "خيار جيد ل"رجال الأعمال".
من جانبه وصف الخبير الاقتصادى الدكتور محمد يوسف، قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقالة محافظ البنك المركزى هشام رامز ب"مُسكّن للصداع الذى أحدثه الأخير فى السوق الاقتصادية".
وأضاف, أن "قبول استقالة رامز بمثابة "روشتة علاج" بعد القيود التى فرضها البنك المركزى على الإيداعات الدولارية للأفراد والشركات بالبنوك العاملة بالسوق، بحيث لا تتجاوز 5 مرات شهريًا، بواقع 50 ألف دولار و10 آلاف دولار يوميًا، بهدف القضاء على السوق السوداء وضبط سوق الصرف".
وأشار إلى أن "قرار تخفيض الجنيه 10 قروش، أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، ما أثّر على البيت المصرى وعمل على تقليل عملية الشراء".
وقال إنه "على طارق عامر محافظ البنك الجديد، أن يكون حذرًا من الوقوع فى أخطاء تؤثر على الاقتصاد، وتثبيت سعر الجنيه وخلق منظومة اقتصادية تُلبى احتياجات المواطن المصري".
فى نفس السياق قال فؤاد شاكر، رئيس المصارف العربية سابقًا، إن "استقالة هشام رامز قدم استقالته نتيجة الهجوم الكبير الذى يتعرض له لعدم استقرار سعر الصرف".
وأوضح أن "التغيير بات مطلوبًا بعد فشل سياسات البنك المركزى فى عهد هشام رامز فى السيطرة على السوق السوداء، وافتقاد القدرة على التنسيق مع الوزارات الأخرى".
جدير بالذكر، أن هشام رامز تقدّم باستقالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وستكون سارية اعتبارًا من 26 نوفمبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء مدة مجلس إدارة البنك، وكلّف الرئيس طارق عامر بالعمل محافظًا للبنك المركزى لمدة 4 سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015.