كشف البيان الذي أصدره مركز سواسية لحقوق الإنسان ، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين ، حول أحداث العنف الطائفي بقرية العديسات بالأقصر ، وانتقد فيه القيود المفروضة على بناء الكنائس مطالبا بإقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة ، عن تباينات وتضارب في وجهات النظر بين قادة الجماعة حول الموقف من تلك القضية ، ففي الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد حبيب اتفاقه مع جاء في البيان ، مؤكدا تأييد الإخوان لإصدار قانون موحد ينظم بناء دور العبادة في مصر في ضوء الكثافة السكانية ونوعيتها ، فإن الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان شدد على أن بيان المركز يعبر عن الجهة التي أصدرته فقط ، نافيا أن يكون ما جاء في البيان معربا عن موقف الجماعة ، التي تعبر عنها فقط وثائقها الرسمية المعلنة . وكان مركز سواسية ، الذي يرأسه محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود ، قد انتقد الطريقة التي تتعامل بها أجهزة الأمن مع أحداث ما يسمي بالفتنة الطائفية ، والتي يلاحظ ازديادها وانتشارها مؤخرا في العديد من محافظات الدلتا والصعيد خلال العام الماضي. وأكد المركز ، في بيان تلقت " المصريون" نسخة منه ، أن الأحداث الأخيرة في قرية العديسات القريبة من مدينة الأقصر والتي أسفرت عن مقتل شخص وجرح 13 آخرين تؤكد مجددا أن المعالجات السياسية الحزبية والمقاربات الأمنية لم تحقق حتى الآن المواطنة الكاملة لأحد الأطراف المكونة للنسيج المجتمعي المصري والذي ما زال يعاني قيود مفروضة علي حرياته الدينية وبناء دور العبادة الخاصة به. وطالب البيان بإعمال المادة 46 من الدستور التي تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر علي أرض الواقع من حيث حدود هذه الحرية والتمكن من إقامة الشعائر الدينية وكذلك إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة مع الأخذ في الاعتبار أنها ليست للمباهاة وإنما لأداء الشعائر . وطالب المركز بإجراء حوار بين الناشطين المدنيين والحقوقيين من الطرفين المسلم والقبطي يهدف إلي بناء جسور الثقة والتسامح بين الطرفين. وتعليقا على البيان ، أكد الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الإخوان أن الجماعة ليس لديها أي مانع من إصدار قانون موحد ينظم بناء وترميم وصيانة دور العبادة في مصر بصورة عامة ، على أن يراعي الكثافة السكانية وتوعيتها والتوزيع الجغرافي ، مشيرا إلى أن كل قرية أو مدينة مصرية تختلف في تنوعها العقائدي وكثافتها السكانية . وبالنسبة لتبني نواب الإخوان بمجلس الشعب لهذا القانون ، أكد حبيب أن الجماعة تدرس ذلك بالتفصيل ، لافتا إلى أنه لا تتوفر لدى الإخوان معلومات كافية عن أعداد دور العبادة في القطر المصري وهل هي كافية بالنسبة للسكان . وأوضح النائب الأول لمرشد الإخوان أن مثل هذه البيانات من الممكن أن تؤكد أن الكنائس الموجودة في مصر كافية أو زائدة عن الحاجة . وكشف حبيب عن أن الإخوان بصدد إعداد قانون ينظم إنشاء دور العبادة بصورة عامة على أن يراعي النقاط التي أشار إليها سابقا . وفي المقابل ، أكد الدكتور النائب حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم كتلة النواب داخل مجلس الشعب أن أي بيانات تصدر بعيدا عن الوثائق الرسمية الصادرة عن الجماعة تنضوي تحت الاجتهاد من أي شخص قد يصيب أو يخطأ ، وهناك وثائق رسمية عن الجماعة عن المرأة وعن الأديان ومنها الدين المسيحي وهي موجودة ومتوفرة لمن يريد الإطلاع عليها والحصول على نسخ منها. وقال النائب إن ما يصدر من بيانات حتى لو كانت صادرة عن مجموعة قريبة الصلة بالجماعة فإن الأمر المتعارف عليه أن الإخوان أو الجماعة لهم وثائق تعبر عنهم كمؤسسة. وأكد حسن أن الجماعة تتعامل مع دور العبادة سواء كانت إسلامية أو مسيحية على أساس المواطنة وأن المسيحيين داخل نسيج المتجمع المصري ، مشددا على أن القيود المفروضة على دور العبادة الإسلامية أشد بكثير من المفروضة على الكنائس خاصة وأن الكنائس تمارس فيها العبادات والطقوس بحرية كاملة وفي أي مكان كما يقومون بالرحلات والمظاهرات بينما نجد دور العبادة الإسلامية مفروضة عليها قيودا شديدة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للجماعة أن الجماعة تؤكد على حق المواطنة بصرف النظر عن الديانات ، ونحن كأعضاء مجلس الشعب عندما نطرح أي موضوع لابد أن نرجع للوثائق الرسمية الصادرة عن الجماعة ونحن جميعا ملتزمون بهذه الوثائق ومن يخرج عنها فهو يعبر عن رأيه الشخصي أيا كان هذا الشخص موقعه في الجماعة. وأكد الدكتور حمدي حسن أنه لم يطلع بعد على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى الخاص بتوحيد تراخيص بناء دور العبادة سواء الإسلامية أو المسيحية بعد ، ولا يستطيع أن يقول رأيه فيه قبل دراسته ، لكنه شدد على أن الأقباط هم نسيج داخل المجتمع المصري.
