رئيس قسم التحول الوراثى بوزارة الزراعة ل «المصريون»: وزير الزراعة فوض رئيس قطاع الشئون المالية المحال للمحاكمة لإهدار المال العام في اختصاصاته المسئول الكبير الذي أعلن الوزير السابق أنه متهم في أكبر قضية فساد قيادي بمركز البحوث مصر تستورد 100% من بذور الخضراوات.. وتم تهريب بذور القطن المصري للخارج وباحثون بالمركز بدرجة "مقبول".. ومستشارون يحصلون على 27 ألف جنيه في 4 أيام عمل وفود إسرائيلية وأمريكية نجحت فى تنفيذ مخطط تدمير الزراعة المصرية قيادات بوزارة المالية تفرض إتاوات على هيئات "التصنيع والسكك الحديدية والموانئ"
بطل الزراعة، ومفجر قضايا الفساد داخل أروقة الوزارة، هكذا أطلق عليه بعد أن تعددت بلاغاته المقدمة للجهات الرقابية والنيابة العامة ضد قيادات ومسئولين كبار بالوزارة، كان آخرها قضية فساد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق وآخرين، إنه الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، حيث أجرت "المصريون" هذا الحوار المسجل معه من مقر الجريدة، مع احتفاظنا بحق الرد لكل من ورد ذكره على لسان "رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية" لإيماننا أن ما يقال نصف الحقيقة تكتمل عند رد المعنيين بالأمر. بداية أين تقف الزراعة المصرية الآن؟ الزراعة المصرية تعيش أسوأ عصورها منذ إنشاء الوزارة عام 1913، حيث ارتفعت الفجوة الغذائية لتصل إلى 60% من إجمالي استهلاك الشعب المصرى، بمخطط صهيو أمريكى وبرعاية وتنفيذ قيادات وزارة الزراعة منذ عام 1980 ووزراء الزراعة السابقين بداية من يوسف والي وعادل البلتاجي وأيمن فريد أبو حديد، وصولًا إلى صلاح هلال الوزير المتهم في قضية الفساد، حيث أصبحت مصر المستورد الأكبر للقمح على مستوى العالم بعد أن كانت تصدره قبل عقود، إلى جانب استيراد 98% من الزيوت، 85% من بذور الحبوب، والكارثة الكبرى 100% من بذور الخضراوات، في ظل غياب الرقابة وأجهزة المراجعات والمحاسبات وكأن الجميع يستفيد من هذه الحالة التي وصلت إليها عملية تدمير الزراعة المصرية، والغريب أنه تم تثبيت الشخصيات الفاسدة وتعيينها في مناصب قيادية ليس لشيء إلا للتستر على ملفات الفساد التى شارك فيها قيادات الوزارة، بينما لم يقم الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الجديد بتغيير أي شيء داخل الوزارة، والغريب أنه استعان بإحدى القيادات الفاسدة وقام بتفويضها باختصاصات الوزير. لو تحدثنا بمزيد من التفاصيل عن هذه الواقعة؟ هناك مذكرة بهيئة النيابة الإدارية في الدعوى رقم 64 قضائي لمدير عام الشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية في 4 فبراير 2015، تضمنت إحالة عبدالحميد يونس رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة للمحاكمة التأديبية، بتهمة إهدار المال العام ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات، وطبقًا للمادة 87 والمادة 97 من قانون 47 لسنة 1978 والمعدل بقانون رقم 1983 بشأن عدم ترقية أي مسئول محال للمحكمه التأديبية أو قبول استقالته وفقا للضوابط الواردة بهذين المادتين، فيما نفاجأ بصدور قرار الوزير رقم 1380 بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، بتفويضه فى توقيع التعهدات عن البضائع الواردة بنظام الإفراج المؤقت برسم الوزارة إلى جانب صدور قرار رقم 1381 بتفويضه فى اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات من خلال تحديد طريقة التعاقد، وتشكيل اللجان لفض المظاريف الفنية والبت فيها طبقا للقانون، واعتماد توصيات لجان البت، والشراء بالأمر المباشر، والتوقيع وهو ما يعد مخالفة واضحة للقانون ونوع من الفساد الإداري. فجرت قضية فساد وزير الزراعة السابق فهل هناك قضايا أخرى قريبًا؟ قضية وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح هلال، بتسهيل الاستيلاء على 2500 فدان هي أصغر القضايا ولدي مستندات تثبت أكبر قضية فساد في تاريخ مصر بإجمالي 155 ألف فدان وبقيمة 65 مليار جنيه بمشاركة وزراء سابقين في حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة وسيتم الإعلان عن تفاصيل القضية قريبًا. هل تم التنكيل بك أو رشوتك بتوليك مناصب قيادية مقابل وقف كشفك لقضايا الفساد بالوزارة؟ نعم يتم حتى الآن التنكيل بي ومحاولة التخلص منى، وتتم إقامة عشرات الدعاوى الكيدية ضدي بهدف إثنائى عن استكمال ملف فساد وزارة الزراعة، وعرض على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق تولى منصب رئيس قطاع ومدير مكتب الوزير، ورفضت كما عرض على الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية تولي منصب رئيس مجلس الرقابة على الإنتاج، إلى جانب عرض عشرات الملايين كرشاوى مباشرة ورفضت أيضًا لاستكمال كشفى لقضايا الفساد. هل تعرف تفاصيل عن تصريح وزير الزراعة لسابق بالإطاحة بمسئول كبير قبل تقديمه استقالته بأيام؟ بالفعل حاول هلال، الإطاحة بإحدى قيادات الوزارة الفاسدين ولكنه في مارس الماضي قام هذا المسئول بمركز البحوث الزراعية، بمساومة هلال بالإبقاء عليه أو كشفه لقضايا فساد تورط بها وقت أن كان مديرًا للمحطات بمركز البحوث الزراعية بإقامة محال بمنطقة توسيع طرق وبجوار المحطات بعد الاستيلاء على التخصيص المادى الخاص لمحطات مراكز البحوث الزراعية لتطوير المحطات على مستوى الجمهورية، ولم يستخدم هذا التخصيص المادى لتطوير هذه المحطات وإنما قام بعمل محلات على واجهة محطة بحوث إسماعيلية، ولم يحصل على أى رخصة من المحليات لبناء هذه المحلات. لماذا هجومك المتكرر على رئيس مركز البحوث الزراعية؟ الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، لا يصلح أن يكون في هذا المنصب، حيث أنه لا يمتلك في سيرته الذاتية سوى بحث دولي وحيد عام 2003 قمت بإعداده له بعدما طلب ذلك مني بهدف الحصول على ترقية، وسبب خلافي وهجومي عليه هو حصوله على 400 ألف جنيه شهريًا كإتاوات للتستر على الفساد داخل 32 وحدة بالمعامل المركزي للأغذية والأعلاف في حين راتبه الرسمي 15 ألف جنيه شهريًا وتقدمت ببلاغات ضده وهي قيد التحقيق حاليًا، حيث إن هناك مديرين معامل لديهم أحكام بالسجن ولا زالوا يمارسون أعمالهم فالفاشل بوزارة الزراعة تتم ترقيته. حدثنا عن قضايا الفساد الإدارى داخل مركز البحوث الزراعية؟ لدينا 10338 باحثًا و2500 مستشار وأستاذ بالمعاش، في حين أن المركز لا يحتاج إلى 88% من هذا العدد، بخلاف أن هناك باحثين تم تعيينهم بالمخالفة للقانون حيث إن هناك باحثين حاصلين على درجة "مقبول" ومعهم ماجستير ودكتوراه وخريجي معهد التعاون الزراعي ولا يعرفون كتابة أسمائهم باللغة الإنجليزية بخلاف أنهم لا يعرفون شيئًا عن البحوث الزراعية ويحصلون على رواتب أكثر من 8 آلا ف جنيه شهريًا ولدينا باحثين معينين منذ 20 عاما ولم يدخلوا المعامل مرة واحدة ويحصلون على رواتب تصل إلى 27 ألف جنيه فيما لا يحضرون للمركز سوى 4 أيام شهريًا. ماذا عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية؟ الهيئة تمتلك 80% من أراضي الدولة، وتقوم ببيع مساحات واسعة ومع ذلك الهيئة عليها مديونيات لبنك الاستثمار القومي تصل إلى 35 مليار جنيه المبلغ الأصلي الذي صرف للهيئة نحو 8 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية لأراضي الاستصلاح فى ثمانينيات القر ن الماضي وتمت زيادة الديون من خلال الفوائد حتى الآن، فيما تمتلك الهيئة أموالا بالمليارات لدي رجال أعمال لم يتم تسديدها حتى الآن بسبب الفساد الذي شري داخل الهيئة، حيث لدي وثائق تثبت قيام الهيئة بتخصيص 50 جنيهًا للفدان الواحد، فيما تم بيع مساحة 126 ألف متر بسعر 11 جنيهًا للمتر بدلا من 350 جنيهًا. تحدثت عن زيارات وفود إسرائيلية وأمريكية لمركز البحوث الزراعية ما تفاصيل هذه الزيارات؟ زيارات الوفود الإسرائيلية والأمريكية لم تنقطع عن المركز منذ تسعينيات القرن الماضي حيث نجحت أمريكا في الحصول على 6 أصناف من أفضل أنواع القطن المصري طويل التيلة، بالرغم من وجود قرار جمهورى من الرئيس عبدالناصر في خمسينيات القرن الماضى بمنع تداول بذرة القطن المصرى خارج البلاد، وأنتج صنف مهجن مع القطن الأمريكي المحلي اسمه قطن "البيما" والذي غزت به العالم الآن، وأصبحت مصر تستورد القطن من بوركينا فاسو المعدل من القطن المصري، كما انحصرت زراعة القطن من 2.5مليون فدان، إلى 249 ألف فدان هذا العام غالبيتهم بذور ملوثة، كما قضى هذا المخطط على بذور الخضراوات بنسبة 100% والحبوب بنسبة 85 % وتم تنفيذ مخطط تدمير الزراعة المصرية بنجاح. هل تمتلك وثائق تثبت فساد بجهات أخرى غير وزارة الزراعة؟ لدي ملفات فساد لقيادات بوزارة المالية يفرضون إتاوات على الهيئة العامة للتصنيع والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للموانئ، في صورة مصروفات انتقال شهرية خلال 10 سنوات ماضية وتقدمت ببلاغ حمل رقم 17504 لسنة 2015 للتحقيق في هذه الوقائع، حيث إن القيادات خالفت القرار الوزاري رقم 199 لسنة 92 بحظر تقاضي مبالغ تحت أي مسمي من جهات غير وزارة المالية.
