قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه لا أحد يعرف الأعداد الحقيقية للسجناء السياسيين في مصر, مشيرة إلى أن تزايد ما سمته "القمع" هناك, حسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 سبتمبر أن "ظروف السجناء السياسيين في مصر قاسية، وأن هناك تعذيبا بشكل روتيني"، على حد زعمها. وتابعت أن "أكثر من 90 سجينا لقوا حتفهم خلال ال 16 شهرا الأولى من الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي". وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن العفو الرئاسي الذي صدر في مصر مؤخرا عن 100 معتقل, جاء بهدف تحسين صورة النظام المصري قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب تعبيرها. واستطردت الصحيفة " مصر أكبر سجان للمعارضين السياسين في العالم, في حال استثناء كوريا الشمالية"، على حد زعمها. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت أيضا في وقت سابق إن الأوضاع في مصر في طريقها إلى مزيد من التدهور, وتحدثت عن أمر خطير مفاده أن هناك مؤشرات متزايدة بأن ما سمته "القمع المتواصل" في البلاد، دفع بعض الشباب للتخلي عن السلمية, واللجوء لحمل السلاح ضد الدولة, حسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 9 يوليو الماضي أن "الأساليب القمعية تخلق المزيد من الأعداء للدولة المصرية", محذرة من أن هذا الأمر سيترك تداعيات كارثية على الأوضاع داخل مصر وفي الشرق الأوسط برمته, على حد قولها. كما حذرت الصحيفة من احتمال لجوء "شباب الإخوان إلى العنف وزرع القنابل في المدن", ردا على "الإعدامات الجماعية والتصفية الجسدية خارج إطار القانون". وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قالت أيضا في وقت سابق إن الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير 2011 ، كان يأمل في إنهاء "الاستبداد", إلا أن الأمور أصبحت أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, حسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 23 أغسطس الماضي أنه بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عادت ما سمتها "الممارسات القمعية" بشكل أشرس مما كانت عليه في عهد مبارك. وتابعت أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يعتبر بديلا لقانون الطوارئ, ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع "الحملة القمعية" ضد المعارضين, على حد قولها. وأشارت الصحيفة إلى أن "الخوف أصبح يسيطر على المصريين سواء كان من الهجمات الإرهابية, أو من القبضة الأمنية غير المسبوقة", حسب تعبيرها.
