شكوك تحوم حول مصداقية الانتخابات في ميانمار

نشرت الهيئة الانتخابية بميانمار القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات العامة المرتقبة يوم 8 نوفمبر المقبل.
ويتنافس أكثر من 6 آلاف مرشح على عدد من المناصب الجهوية والوطنية، وتثير الانتخابات جدلا واسعا، إثر إقصاء ما يزيد عن 100 مرشح، عدد كبير منهم مسلمون، وما نجم عن الخطوة من جدل يطعن في مصداقية الاقتراع.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ 1990، قبل حزب "الجامعة الوطنية من أجل الديمقراطية" المشاركة في الانتخابات، بعد منعه من استلام الحكم عام 1990 رغم فوزه بالانتخابات حينها.
وتأتي هذه الانتخابات بعد 5 سنوات من انطلاق ميانمار في مسار إصلاحات سياسية و اقتصادية جذرية أخرجت البلاد من عزلتها، وأسهمت في رفع مؤشرات النمو الاقتصادي.
وكانت حكومة ميانمار الحالية، المنصبة من قبل الطغمة العسكرية الحاكمة عام 2011 قد تعهدت بتنظيم انتخابات حرة وعادلة، غير أن الانتقادات بشأن ثغرات المسار الانتخابي طالتها قبل شهرين من موعد الاقتراع.
ولعل أكثر هذه الثغرات خطورة تجسدت في حرمان مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا، وهي أقلية مضطهدة، من حقها الانتخابي، مع صعود التيار القومي البوذي في ميانمار، بعد سمح لها بممارسة هذا الحق عامي 2010 و 1990.
ولم يقتصر الأمر على منع مسلمي الروهينيغا من الانتخاب، بل شمل الإقصاء المرشحين المسلمين في ميانمار كلها، ولعل أبرزهم "كياو مين"، (ينتمي إلى الروهينغيا)الذي شارك في انتخابات 1990، ورئيس حزب "الديمقراطية و حقوق الإنسان".
ورفضت سلطات ميانمار 15 من بين 18 عضو على قائمة "مين" من المشاركة في انتخابات نوفمبر المقبل.
وتعلق "واي واي نو"، ناشطة حقوقية من الروهينغيا على قرار الإقصاء في حديث مع الاناضول قائلة "هم يكتمون أصوات الأقليات، لا سيما الروهينغا، والمسلمين الآخرين، و يقصونهم بشكل كامل من المسار الانتخابي".
وأمام الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب عواصم أخرى من العالم، قامت الهيئة الانتخابية بإعادة دمج 11 مرشحا مسلما في السباق الانتخابي، بحسب صحيفة "ميانمار تايمز" المحلية.
ولا تقتصر ثغرات الانتخابات في ميانمار على هذه النقطة، بل امتدت لتشمل ملفات أخرى مثيرة للجدل لعل أبرزها منع "أونغ سان سو كيي" رئيسة حزب "الجامعة الوطنية من أجل الديمقراطية"، من الوصول إلى منصب الرئاسة، حتى في حال فوزها بالانتخابات بسبب "حمل نجليها لجنسية أجنبية"، وفقا لأحكام الدستور المعد من قبل العسكر.
وفي ذات السياق، قال "كين زاو وين" من معهد تامباديبا (مؤسسة فكرية)، ومقره العاصمة يانغون، إن "جميع السياسيين و الأحزاب يلتزمون الصمت حيال القوانين المرتبطة بالعرق والدين وإقصاء المسلمين وسلبهم حقوقهم المدنية".
وختم "وين" بالقول "سيشكل ذلك نقطة سوداء في هذه الانتخابات وهي بهذه الصيغة، لا يمكنها أن تكون عادلة".