مع بدء العدد التنازلي لأول انتخابات برلمانية تجرى بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمقررة في 17أكتوبر المقبل، ظهر العددي من الأزمات التي قد تعرقل تشكيل البرلمان، وقد تضطر معها الدولة إلى إعلانها تأجيل الانتخابات. ترصد "المصريون"، ثلاث أزمات قد تساهم فى تأجيل البرلمان من جديد، بعد وعد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل البرلمان قبل نهاية العام وإعلان لجنة الانتخابات البرلمانية، عن دعوة المرشحين. تعديل لائحة البرلمان جاءت تصريحات المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عقب توليه الوزارة، "بأن اللائحة الداخلية للبرلمان لا تتناسب مع الدستور الحالي"، لتثير حالة من الجدل وتزيد من علامات الاستفهام حول تدخل السلطة التنفيذية فى السلطة التشريعية، وحول ما يمثله ذلك من عرقله لتشكيل البرلمان. وتلك الأزمة لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبقها إعلان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب السابق، منذ عدة شهور، عن بدء الوزارة فى إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان، ليتم إصدارها، استعدادا لتشكيله وتسهيلاً لعمله، وهو ما قوبل باعتراض قوى سياسية قالت إن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس من اختصاص البرلمان، ما دفع الهنيدى فى حينها لتوضيح أن الوزارة ستقوم بتعديلها وتجهيزها فقط دون إصدارها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتسهيل مهمة البرلمان، بحيث يكون له الحق فى إدخال تعديلات جديدة أو الأخذ بالأئمة المعدة كيفما يشاء. تعديل الدستور وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ألمح إلى حاجة البلاد لإجراء تعديلات على الدستور الذى تم إقراره العام الماضي، وقال فى خطابه للمشاركين فى أسبوع شباب الجامعات المصرية بقاعة مؤتمرات جامعة قناة السويس إن "الدستور كتب بنيات حسنة والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط ". واعتبره خبراء أن تلميح السيسي إلى إدخال تعديلات على الدستور، قبل تشكيل البرلمان مما قد يؤجل الانتخابات البرلمانية. الطعون المقدمة ضد البرلمان وزادت من تهديدات البرلمان، ما أقامه عدد من المحامين من دعاوى ضد اللجنة العليا الانتخابات، لوقف قرارها بفتح باب الترشح للانتخابات بسبب بعض القوانين التى تحتوى على عوار. وجاءت الدعوى الأولى التى أقامها الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، والتى أحيلت إلى هيئة مفوضية الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وطالب فيها بوقف الانتخابات لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وقالت الدعوى، إن قرار فتح باب الترشح للانتخابات خالف الدستور وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والدعوى الثانية رقم (76079 لسنة 69/ق)، التى أحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، حيث طالبت هذه الدعوى المقامة من المحامى طه سيد أحمد حنفي، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، وبطلان قانون تقسيم الدوائر المقرر. وجاء في الدعوى، إن قانون تقسيم الدوائر احتوى على عدة أمور تعتبر عوارًا فيه، ومن أمثلة ذلك أن الدائرة الخامسة عشرة بمحافظة القاهرة تضم "الوايلى" و"الظاهر"، وهو تقسيم فيه إخلال بمبدأ المساواة مقارنة بالدوائر الأخرى ذات الكثافة السكانية المماثلة، وطالب بفصلهما واعتبار كل منهما دائرة منفصلة، وكذلك دوائر أخرى استند فيها على ذات الأمر. أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستوري، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب هى شأن المجلس فقط الذى يعدها ويقوم بتعديلها، و لا أحد سواه. وتعليقا على تصريحات وزير الشئون القانونية، قال ل"المصريون"، إنه لا يجوز لأحد سوى مجلس النواب والنواب فقط إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية، مشددًا على أنه لو قامت السلطة بإدخال تعديلات قبل البرلمان، فإنه يعتبر تعديًا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. وعن تعديل الدستور، قال السيد، إنه حق للبرلمان بعد انعقاده، معتبرًا أن تناول تعديل الدستور كانت زوبعة فنجان ولاحت و لا يجوز مناقشتها حاليًا، حيث إنه وفقا للدستور فإن مجلس النواب من يحق له تعديل الدستور. واتفق معه الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى والفقيه الدستوري، بأن اللائحة الحالية للبرلمان لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها كانت موضوعة خلال دستور 1971، و هو لا يتناسب مع الدستور الحالي، مشددًا على ضرورة تعديل اللائحة ولكن بعد انعقاد البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأحد مهما كان أن يجرى تعديلا على اللائحة، والذى يحق له البرلمان. وقال إن مجلس النواب أيضا من يحق له إجراء تعديلات على الدستور، ولا يجوز لأحد أن يعدل الدستور قبل انعقاد البرلمان، وفقا لنص الدستور. وعن الطعون المقدمة ضد البرلمان، أوضح أن المحكمة هى من ستفصل فى الطعون. وقال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري، إن اللائحة الداخلية للبرلمان وفقا للدستور تصدر بقانون، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز تعديل اللائحة قبل تشكيل البرلمان المقبل. وتابع جبريل، باستحالة تعديل الدستور قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن البرلمان هو من يتولى عملية إجراء تعديل على الدستور. وتعليقا على الطعون المقدمة ضد البرلمان ومدى تهديده، توقع جبريل، أن يستمر السباق البرلمانى وأن يشكل البرلمان، وأن لا يحسم القضاء قراره من الطعون قبل تشكيل البرلمان، ثم يقرر بعدم دستورية البرلمان بعد تشكيله.
