قال اقتصاديون، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب المقالة، كبدت الدولة خسائر بلغت 316 مليار جنيه، خلال فترة توليها، وأضحوا أن "محلب" استلم الدين العام المحلي بمقدار 1.7 تريليون جنيه، وسلمها بعد الإقالة 2.016 تريليون جنيه. وأكد الاقتصاديون، أن مجموعة وزراء محلب الاقتصادية فشلت فشلا ذريعا، ولم تأت علي المستوي المطلوب، وكانت من أهم أسباب فشل الحكومة. من جانبه أكد المستشار أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، أثقلت الدولة المصرية خلال فترة توليه لرئاسة الوزراء بالديون، مشيرًا إلى أن مجموعته الاقتصادية، لم تكن على المستوى المطلوب. وأشار إلى أن القطاع الحكومي مصاب بالترهل والفساد، لافتًا إلى أن البنك المركزي لم يكن أداؤه أفضل عن الحكومة، وشاركت في سياسته فيما وصل إليه الوضع الاقتصادي المصري الآن من ديون وعجز بالموازنة، مضيفاً أن السياسة النقدية تسببت في إحداث فجوة تضخمية وارتفاع بالأسعار فى الفترة الأخيرة . وأضاف، أنه إذا كان ينسب لرئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب إنه استطاع القضاء على الزحام بطوابير العيش والبوتاجاز وعدد من الأزمات، فعلى الشعب المصري أن يعلم أن تكلفة هذا الأمر بلغت 316 مليار جنيه، مضيفًا أن محلب استلم مصر والدين العام يبلغ 1.7 تريليون جنيه ليقوم بتسليمها بعدما بلغ هذا الدين 2.016 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن مقابل الأداء الجيد الذي قدمه محلب كانت هذه التكلفة المرتفعة من خارج الموازنة ما يزيد الدين العام. وأضاف، أنه لا يمكن مطالبة حكومة المهندس شريف إسماعيل بشيء أو التعويل عليها بإحداث تغير فهي بمقام حكومة تسيير أعمال لأنها ستستمر فقط لمدة شهرين حتى انعقاد البرلمان، مؤكداً أن المجموعة الاقتصادية بحكومة محلب أساءت لشعبية الرئيس بإصدار مجموعة من القوانين دون لائحة تنفيذية ما أفرغها من مضمونها تمامًا، بجانب الإصرار على التمسك ببعض المواد القابلة للتعديل بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن المجموعة الاقتصادية بحاجة لوزراء مبدعين وغير نمطيين والدليل في سوء أداء المجموعة الاقتصادية هو استناد الرئيس إلى هيئة قناة السويس والقوات المسلحة حينما أراد أن ينجز مشروع القناة لا الحكومة المصرية. وأشار إلى أن القطاع المدني الحكومي مترهل وفاسد ومهدر للوقت لذلك لجأ الرئيس للهيئة والقوات المسلحة، مضيفاً أن الحكومات التي تم اختيارها بعد ثورتي مصر هما عبارة عن حالة نمطية لموظف حكومي يتم ترقيته، لافتاً إلى أن الفترة القصيرة التي ستتولاها حكومة إسماعيل ربما تمثل فرصة لإعادة النظر في الوزارات كفصل الزراعة واستصلاح الأراضي وإنشاء وزارة للمصريين بالخارج وهناك مقترح بإنشاء وزارة للنقل البحري خاصة في ظل الإقبال على مشروع محور القناة واستلهاماً للتجربة السنغافورية التي نجحت في تحقيق 40 مليار دولار سنوياً لتعظيم الاقتصاد البحري المصري. و أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن السمة الغالبة لحكومة محلب ليست فى الجهود الكثيرة التى بذلت خلال عامين وإنما فى عدم تحديد الأولويات والاتجاه السليم لهذه الجهود، وهو ما جعل هذه الحكومة تتسم بعدم التركيز فى قراراتها، كما أن الأزمة الكبيرة التى عانت منها الحكومة المُقالة، والتى عجلت بالإطاحة بها ليس الفساد فقط وإنما أيضا أن كل وزير كان يعمل منفردا عن باقي أفراد الحكومة، وبالتالى لم يشعر المواطن بأى مردود للإصلاحات التي تمت، فضلاً عن التناقضات الفادحة الموجودة في سياسات حكومة محلب، وهو ما يشعر الجميع بأنها في واد والشعب في واد آخر. وتابعت حديثها:" أداء المجموعة الاقتصادية في حكومة محلب كان ضعيفًا للغاية، ولا نزال نتكلم عن قطاع الأعمال وتفعيل دوره وسرعة حل أزمة غلق بعض المصانع وكيفية إدارة قطاع الصناعة المحرك الأساسى للتنمية بطريقة سريعة ومتأنية ولم تحل أيا من هذه المشكلات حتى الآن أو حتى سعت الحكومة لحلها، فضلا عن زيارات الرئيس الأخيرة ومذكرات التفاهم التى تمت والتى لم تنفذ منها أى مبادرة حتى الآن"، مشددة على ضرورة وجود قرارات اقتصادية يشعر بها المواطن العادي، يكون لها مردود سريع على الفقراء. وأضافت، أن ما عجل بالإطاحة بالحكومة أيضًا قضايا الفساد التى ظهرت مؤخرًا بوزارة الزراعة والتى أخذ القرار بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل وزير الزراعة للنيابة, فضلا عن الأقاويل التى تؤكد تورط عدد من الوزراء بالقضية، الأمر الذى أثبت أن هذه الحكومة غير جديرة بالثقة. وحول المطالبة بمحاكمة محلب قالت: "رغم أنه كان هناك قرارات إيجابية قام بها محلب وحكومته ولكنه كان يفتقد تماما إلى تحديد الأولويات ولم يفعل أى جديد مثل التوازن الاجتماعى والتوظيف وتحريك الاقتصاد فى احتكارات، وبالتالى فإن إنجازاته كانت بطيئة جدًا ونحن نحتاج الى تحرك سريع وفعال، ولكن فى النهاية يجب أن يحاكم هو ومن تورط فى قضايا فساد إذا ثبت إدانتهم".
