على الرغم من نسبة الموافقة على دستور 2014، والتي جاءت بنسبة تفوق ال98%، إلا أنه بمجرد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ألمح فيها إلى انتقاده لبعض مواده، انطلقت الألسنة الإعلامية والخبراء المؤيدون للسلطة لتطعن في مواده مطالبة بإجراء تعديلات جديدة عليها. وقال السيسي، خلال لقائه بالشباب فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، إن البرلمان المقبل سيواجه أزمات أثناء وضع قوانين لوجود مواد في الدستور صيغت بحسن نية، واستطرد: "الدول لا تُبنى بحسن نية". ولم يمر ظلام الليل على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا وخرج الإعلامي أحمد موسى، المعروف بتأييده المطلق للنظام، ليعلن تأييده لتصريحات الرئيس، مشيرًا إلى أن الرئيس قالها بشكل لطيف وظريف. ودعا "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، لتعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، تخوفًا من تعطيل عمل رئيس الجمهورية، موضحًا أن الدستور بشكله الحالي يمنح صلاحيات واسعة للبرلمان أكثر من رئيس الجمهورية. وأضاف: إن "الدستور متعملش للآسف من أساسه، بس مكنش عندنا بديل إلا أننا نوافق كلنا، والله العظيم كلنا لبسنا الدستور، مع إني كنت من أول الناس اللي بتدعو للنزول والمشاركة". فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن دستور 2014 يعوق وضع نظام انتخابي يمثل جميع فئات المجتمع، موضحًا أن بعض مواده لها دور كبير في تعطيل الانتخابات. وأضاف "ربيع"، خلال كلمته بورشة عمل الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات: "لو إبليس وضع قيودا على تشكيل البرلمان فلن يفلح كما فعلت لجنة الخمسين"، مؤكدًا أن أعضاء لجنة الخمسين سعوا إلى استرضاء العديد من الفئات حيث أقروا ب7 كوتات وهو ما شكل عائقا كبيرًا أمام وضع نظام انتخابي يمكن من خلاله تمثيل المجتمع. وأوضح أن الدستور غل يد كل الساسة بإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، مؤكدًا أن النظام الانتخابي يجعل الوظيفة الرئيسية للأحزاب السياسية أن تتحالف رغم أن وظيفتها التي خُلقت من أجلها منذ عدة عقود هي أن تتنافس. وأكد الكاتب والروائي علاء الأسواني أن السيسي يريد من تصريحاته تعديلات دستورية، مشيرًا إلى أن النظام يتعمد انتهاك الدستور والسخرية منه. وكتب الأسواني، في تغريدة له على موقع "تويتر": "إن الوطن لا يبنى بالنوايا الحسنة، لكنه لا يبنى كذلك بانتهاك الدستور والسخرية منه"، مضيفًا: "الدستور يجب أن يلزم المواطنين جميعا، وأولهم الرئيس".
