نفي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المرشح الرئاسي السابق أن يكون في الدستور القادم أي مواد لحماية شخص بعينه في أي من مؤسسات الدولة. وقال موسي: إننا نحدد الوضع المستقبلي لمؤسسات وليس أفرادا, الأمر الذي يعني أننا نخطط لسنوات طويلة, ونسعي لصياغة دستور رصين بعيدا عن الركاكة والاضراب والنصوص الغامضة, علي أن تكون النصوص واضحة في كل المجالات التي يتعرض لها الدستور, وأضاف موسي في تصريحات صحفية أن لجنة الدستور سوف تنتهي من الصياغة المبدئية له بعد عيد الأضحي علي أن يعرض علي أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور, حتي يتم الانتهاء من مناقشة المواد الجدلية التي سيتم معالجتها بالتشاور مع الأطراف المعنية. وحول النظام الانتخابي الأمثل, قال موسي: بالنسبة للانتخابات البرلمانية فهناك جدل حول نظامين هما القائمة والفردي,وهناك تأييد كبير للفردي, والاحزاب تطالب بالقائمة, وعلي كل الأحوال النظام الذي سيتم وضعه ضمن المواد الانتقالية مؤقت, ومن حق البرلمان القادم أن يعدله. وتوقع موسي أن يكون الاتجاه في الرئاسة إلي النظام المختلط كما في فرنسا, حيث تقسم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة, مشيرا إلي أن هذا الأمر مازال محل مناقشة.