سرد اللواء أسامة الجندي، مدير أمن رئاسة الجمهورية بعضاً من التفاصيل المتعلقة بخطة "مجابهة الأحداث المتوقعة في الفترة بين 28 يونيو حتى 30 يونيو 2013 مؤكداً أن تلك المذكرة تم إعدادها بواسطته وأنها هدفت لحماية وثائق الرئاسة والأشخاص بمقارها تحسباً لدعوات التظاهر التي واكبت تلك الفترة. وأوضح الشاهد في قضية "التخابر مع قطر" أن هدف تلك الخطة هو تأمين الوثائق التي تمس الأمن القومي بمكان أكثر أمناً داخل مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن "مرسي" نفسه تم نقل مقر عمله وإدارة الدولة إلى "قصر القبة" منتقلاً من "قصر الاتحادية". وأشار بأنه بناء على التعليمات التي صدرت تم إخلاء الوثائق من مبنى قصر الاتحادية بواسطة المختصين في كل إدارة وبناء عليه تم تجميع الوثائق بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لنقلها بمقر الأرشيف الخاص بها في قصر القبة حيث سيتم إدارة الدولة في هذه الفترة. ولفت مدير أمن الرئاسة بأن مسئولية نقل الوثائق الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية كانت مسئولية أحمد عبد العاطي مدير المكتب و عاونه في ذلك أفراد السكرتارية، معززًا شهادته في هذا الشأن بالإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة من المخابرات العامة من أجل خازنات المستندات ب"القبة" بشهر يوليو 2013 ليتم اكتشاف حيازة مدير مكتب و"أحمد عبد العاطي" والشخص الذي كلفه بمعاونته مرجحاً أن يكون أحداً من السكرتارية ذاكراً أسماء المتهم "أمين صيرفي" بجانب اسم "خالد القزاز".
