تستمع محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة اللواء أسامة الجندى، مسئول الأمن برئاسة الجمهورية سابقًا، فى محاكمة محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى قضية "التخابر مع قطر". وقال اللواء أسامة الجندى، مدير أمن رئاسة الجمهورية سابقًا، أثناء وقوفه أمام المحكمة للإدلاء بشهادته بالقضية حول التفاصيل المتعلقة بخطة مجابهة الأحداث المتوقعة فى الفترة بين 28 يونيو حتى 30 يونيو 2013 مؤكدًا أن تلك المذكرة تم إعدادها بواسطته وأنها هدفت إلى حماية وثائق الرئاسة والأشخاص بمقارها تحسبًا لدعوات التظاهر التى واكبت تلك الفترة. وتابع الشاهد أن هدف تلك الخطة هو تأمين الوثائق التى تمس الأمن القومى بمكان أكثر أمنًا داخل مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن "مرسى" نفسه تم نقل مقر عمله وإدارة الدولة إلى "قصر القبة" منتقلاً من "قصر الاتحادية"، وأنه بناء على التعليمات التى صدرت تم إخلاء الوثائق من مبنى قصر الاتحادية بواسطة المختصين فى كل إدارة وبناء عليه تم تجميع الوثائق بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لنقلها بمقر الأرشيف الخاص بها فى قصر القبة حيث سيتم إدارة الدولة فى هذه الفترة. ولفت مدير أمن الرئاسة إلى أن مسئولية نقل الوثائق الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية كانت مسئولية أحمد عبد العاطى، مدير المكتب، وعاونه فى ذلك أفراد السكرتارية، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة من المخابرات العامة من أجل تخزين المستندات بقصر القبة بشهر يوليو 2013 ليتم اكتشاف حيازة مدير مكتب "مرسى" "أحمد عبد العاطى" لمفاتيح تلك الخزائن والشخص الذى كلفه بمعاونته مرجحًا أن يكون أحد من السكرتارية ذاكرًا أسماء المتهم "أمين صيرفى" بجانب اسم "خالد القزاز". وكان الشاهد قد أشار فى بداية الجلسة وبعد حلفه اليمين القانونية أنه شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية، وكان ذلك فى الفترة بين 16 يوليو عام 2012 حتى 28 سبتمبر 2014 . وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
