قال وكيل "الجهاز المركزي للمحاسبات" السابق، ورئيس "المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد"، عاصم عبد المعطي، إن المركز الذي يرأسه رصد فاتورة الفساد بالدولة، وقدرت بنحو 200 مليار جنيه مصري، منذ قيام ثور (يناير) 2011 وحتى نهاية عام 2014 الماضي، وهو ما يقترب من ربع الموازنة العامة للدولة. وشدد عبد المعطي، في تصريحات نشرتها له صحيفة /أخبار اليوم/ المصرية في عددها الأحد (13|9)،على أن "الفاسدين مازالوا قائمين في مراكزهم"، مشيراً إلى أن "الإرادة السياسية هي من لها اليد العليا في مكافحة الفساد"، منتقدا عدم اهتمام الحكومات المصرية المتعاقبة بما يكشف عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال إنها "لا تساند الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد". وتأتي تصريحات المسئول المصري في أعقاب كشف عدد من قضايا الفساد، كان آخرها رشاوي قدمت لمسئولين في وزارة الزراعة بما فيهم وزير الزراعة السابق، واتهامات لوزراء أخرين بالفساد وكذا رئيس الوزراء الجديد شريف اسماعيل بحسب سياسيين ونشطاء. وقال عبد المعطي "إننا في حاجة إلى ثورة قانونية لإلغاء القوانين المقننة للفساد، علاوة على إصدار بعض القوانين الخاصة بمحاربة الفساد المؤجل صدورها منذ ما يزيد على 40 سنة، إلى جانب ضرورة استقلال الأجهزة الرقابية". ووصف المتحدث الفساد في مصر بأنه "لا يتوقف على وزير فقط، وإنما هو حلقة عنكبوتية متغلغلة في أعماق الجهاز الإداري للدولة ممثلة في الحكومة، والجهاز الإداري كالمحليات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال عامة والشركات المساهمة". وكشف عبد المعطي أنه منذ نحو 40 سنة، وحتى ثورة 25 كانون ثاني (يناير)2011 التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، "كانت هناك قوانين تسن في مجلس الشعب لحساب مجموعة من الأشخاص، وهم أصحاب رؤوس الأموال، وكان الهدف منها إيجاد ثغرات في بعض المواد، تمكنهم من الاستيلاء على الأراضي، والعقود المبرمة بين الشركات أو بين الدولة وهؤلاء الأشخاص، إلا أن الدولة لم تقم حتى الآن بإلغاء هذه القوانين أو تعديلها، وهو أمر يضع علامة استفهام حول جدية الدولة في مكافحة الفساد"، وفق قوله. وأعتبر إلى أن الدولة المصرية الحالية "لم تقتلع إلا رؤوس الفساد، وظلت الجذور موجودة ممثلة في بعض رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات، ومديري العموم، وبعض رؤساء شركات القطاع العام وأعضاء مجالس الإدارات".
