كشف الدكتور عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أن الفساد خلال عام 2014 ترتب عليه إهدار مابين 170 إلى 200 مليار جنيه وما يقارب ربع الموازنة العامة للدولة. وأضاف – في حوار مع جريدة أخبار اليوم – أننا في حاجة إلى ثورة قانونية لإلغاء القوانين المقننة للفساد سواء التي تم إصدارها قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو أو بعدهما، علاوة على إصدار بعض القوانين الخاصة بمحاربة الفساد المؤجل صدورها منذ مايزيد على 40 عاماً، إلى جانب ضرورة استقلالية الأجهزة الرقابية حسب نص الدستور الحالي.