قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، اليوم الخميس، إنه "لا توجد إرادة لدى الحكومة التونسية للمساس أو التراجع أو التطاول على مساحات الحقوق والحريات، أو بالمشهد الإعلامي وحريته واستقلاليته، وتطبيق مبادئ الدستور، واحترام الحقوق". وأفاد الغرسلي خلال جلسة استماع إليه اليوم من قبل البرلمان، لمساءلته حول الاعتداءات الأمنية الأخيرة على محتجين سلميين، أنه "لا رجوع ولا تراجع عن مبدأ الحرية والتعبير السلمي، والتظاهر السلمي، والتصريح بمواقف، وهناك إرادة شعبية واعية، بأنه لم ولن تسمح بعودة أي شكل من أشكال الاستبداد في تونس". وأوضح أن "إعلان حالة الطوارئ في البلاد لن تكون مبررا للمساس بحق التظاهر وحرية الإعلام، ولن يسمح به شخصيا، ولن يسمح به لا رئيس الجمهورية، ولا رئيس الحكومة". وبيّن الوزير أن "حالة الطوارئ استفادت منها المؤسستين الأمنية والعسكرية على مستوى الحدود الغربيةوالشرقية، وخاصة الشرقية، فأكبر تهديد كان ولا يزال قادما من الحدود مع الجارة ليبيا، وسط تواتر وتصاعد كل أشكال التهديدات وإدخال الأسلحة". وتابع الوزير التونسي بأن هناك عدة معطيات دقيقة حول الوضع الأمني في البلاد، وعد بأن يمد بها نواب البرلمان في وقت لاحق، مؤكدا في السياق ذاته، أن "الوضع الأمني دقيق خلال هذا الشهر وهذه الأيام، التي تتزامن مع ذكرى 11 أيلول/سبتمبر 2011 بأمريكا، وذكرى أحداث الاعتداء على السفارة الأمريكية في تونس في أيلول/سبتمبر 2012".
وفي الأثناء شهد البرلمان خلافا وشجارا حادا، رافقه تبادل للاتهامات بين نواب حزب نداء تونس (86 مقعدا)، ونواب كتلة الجبهة الشعبية المعارضة (15مقعدا)، إذْ اتهم نواب المعارضة، الحزب ذو الأغلبية، بمحاولة إعادة إنتاج النظام القديم، وإحياء الاستبداد، فيما اتهم نواب حزب نداء تونس الجبهة المعارضة بالمزايدة والشعبوية.
يأتي هذا الخلاف بعد اقتراح من لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، يقضي بمواصلة جَلسة الاستماع لوزير الداخلية، بصفة مغلقة دون حضور وسائل الإعلام، الأمر الذي رفضه نواب الجبهة الشعبية، الذين طالبوا بالإبقاء على الجلسة علنية، من أجل إطلاع التونسيين حول المبررات التي سيقدمها الوزير، بخصوص الاعتداءات الأمنية ضد المحتجين سلميا، وهو ما جعل كتلة الجبهة الشعبية تهدد بالانسحاب من جلسة الحوار.
وقد أكّد رئيس كتلة الجبهة الشعبية المعارضة أحمد الصديق في تصريح ل"الأناضول"، أن "الجلسة مخصصة للبحث في الاعتداءات الأمنية، إذ لا توجد أمور سرية أو استخباراتية، وإن وجدت فيمكن في آخر الجلسة تخصيص جزء للمسائل الأمنية السرية"، مبينا أن "جزءا كبيرا من أسئلة النواب يتمحور حول شؤون سياسية، لذلك لا موجب لسرية الجلسة".
ونظمت عدد من المسيرات والمظاهرات السلمية من قبل مواطنين، وأحزاب سياسية معارضة، ومنظمات تونسية خلال الأسابيع الأخيرة، ندّدت بقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال، المعروض على البرلمان، تمت مواجهتها بعنف من قبل قوات الأمن، بحسب متظاهرين.
كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية قبل أيام عن إغلاق شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة لمدّة ستة أيام "لدواع أمنية"، وذلك بداية من الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر لغاية الإثنين 14 من الشّهر نفسه، بعد إقرارها وجود مخططات وتهديدات إرهابيّة لعدد من المقرات الحيوية والأمنية.
وأعلن رئيس الجمهورية التونسي، "الباجي قائد السبسي"، في 4 يوليو/تموز حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 30 يومًا، بعد أسبوع من هجوم سوسة، المسلح على أحد الفنادق في 26 يونيو/حزيران الماضي، تم تمديدها شهرين إضافيين منذ 3 آب/أغسطس الماضي.
