عملية المراقبة الإلكترونية من جانب الحكومة على المواطن تتم من خلال عدة برامج لينتقل الأمر مؤخرًا من كونه تجاوزات قانونية مخالفة لكافة الاتفاقيات الموقعة عليها الحكومة إلى تأطيرها قانونيًّا تحت قائمة من الأسباب كالدفاع عن الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. و من جانبه ،رصد موقع ساسة بوست أبرز 4 طرق تستخدمها الحكومة المصرية لمراقبة المواطنين كالتالى:- 1- مراقبة و فحص محتوى رسائل (فيس بوك – واتساب) العام الماضي، فازت شركة "سي إيجيبت" الشركة الشقيقة لشركة “بلو كوت” ومقرها الولاياتالمتحدة، بأحد العقود لوزارة الداخلية خلال الصيف، على الرغم من منافستها لشركة “جاما” البريطانية وشركة “ناروس” الإسرائيلية التي خاضت السباق كذلك. ومنح هذا التعاقد الحكومة المصرية قدرة غير مسبوقة على التسلل إلى المعلومات في "سكايب" و"فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وغيرها، حيث توفر للحكومة المصرية لأول مرة الاستخدام الواسع لتكنولوجيا “حزمة الفحص والتفتيش العميقة”، التي تقوم بتحديد المواقع والتتبع والمراقبة المكثفة للحركة على الإنترنت. كما تُظهر كراسة الشروط المطروحة من جانب وزارة الداخلية لرصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي أن من الشروط المطروحة لهذه البرامج مراقبة كل المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي (فيس بوك – تويتر ). يقول "علي منيسي" المسئول بشركة "سي إيجيبت"، أن مهمة الشركة هي إعطاء الحكومة المصرية نظام المراقبة وتدريب الحكومة على كيفية استخدامه، مضيفًا أن شركته تعاقدت لتزويد أمن الدولة في مصر بالنظام، وتعليم المسؤولين على كيفية الوصول إلى المعلومات المجمعة من الحسابات البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدث أن البرنامج بإمكانه اختراق "واتس أب"و”فايبر"و"سكايب"وبرامج أخرى، مضيفًا أنه مشابه للبرنامج المستخدم في أغلب الحكومات الغربيةوالولاياتالمتحدة. واقعة اعتقال الناشطة “إسراء الطويل” تؤكد ما يقوله مسؤول شركة “سي إيجيبت” حيث ذكر أحد أصدقائها المُقربين ل"ساسة بوست"، أن التوصل لتحديد مكان تواجدها بالقرب من أحد المطاعم بمنطقة “المعادي” جاء عن طريق تتبع رسائلها على "واتساب" مع صهيب. 2-البرامج المُستخدمة في عملية المراقبة في عام 2012، نشر أحد المعامل التقنية لجامعة تورنتو بكندا (citizen lab) بحثًا عن أبرز استخدامات نظام Remote Control System، وتحديد الدول التي تقوم باستخدامه، وتوصلت إلى تحديد 21 دولة لديها النظام وقامت باستخدامه في فترات مختلفة أو كانت تستخدمه آنذاك، وتضمنت قائمة الدول: مصر، المغرب، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، والسودان. كما توصل المعمل كذلك إلى أن الحكومة المصرية تستخدم نظامًا اسمه ProxySG، تنتجه شركة أمريكية اسمها Blue Coat، يتيح إمكانية مراقبة وترشيح محتويات الإنترنت بشكل جماعي غير موجه. وبرنامج "rcs" هو أحد النظم التي طورتها شركة هاكينج تيم (Hacking Team) الإيطالية، التي تعمل في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق، حيث يعد البرنامج من أقوى البرامج في سوق الاختراقات، وتقوم فكرته الأساسية على تجميع وتعديل واستخراج البيانات من أي جهاز يتم استهدافه ببرمجية خبيثة يتم زرعها من خلال الجهاز القائم بالاختراق. وتتضمن إمكانات النظام تجاوز التشفير وإعدادات الأمن في البرامج، وتسجيل مكالمات سكايب، وحفظ سجلات البريد الإلكتروني وبرامج المحادثات، وجمع بيانات استخدام متصفح الويب، وأخذ لقطات مصورة باستخدام الكاميرا المدمجة في الحواسيب، وتسجيل مقاطع صوتية باستخدام الميكروفونات المدمجة في الحواسيب . كما تظهر أحد وثائق أمن الدولة المُسربة بعد اقتحام المبنى، أن وزارة الداخلية من 2009 كانت على اتصال بشركة أجنبية اسمها شركة «جاما»، لتثبيت برنامج الشركة (Finfisher)، وخلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2014 استخدمت الشركة برامج (Blue Coat)، و (RCS) . 3- استيراد برامج المُراقبة والتجسس من الشركات الأجنبية بشأن برامج التجسس التي تشتريها الحكومة المصرية من شركات خارج مصر، فالتعاقد على شراء هذه البرامج يكون بشكل غير مباشر، إذ توكل الأجهزة الأمنية لعدد من الشركات عملية الشراء لصالحها، حيث تظهر المستندات المسربة من شركة هاكينج تيم قيام شركة جي إن إس إيجيبت – وهي شركة تقنية تابعة لمجموعة منصور – بالشروع في صفقة تستمر من 2015 إلى أبريل 2017 لصالح وزارة الدفاع وفقًا لسجلات شركة هاكينج تيم. كما أوضحت وثائق أمن الدولة المسربة في مارس 2011 قيام شركة MCS في مخاطبات متبادلة بين قسم الاختراق الإلكتروني، التابع لمباحث أمن الدولة، ومدير الإدارة العامة والأقسام المالية التابعة لها، بدور الوسيط، لتوريد نظام Finfisher، وهو نظام حاسوبي معقّد متخصص في أعمال المراقبة، تمتلكه شركة Gamma International. 4- شركات الاتصالات تتعاون وزارة الداخلية مع قطاع الاتصالات (شركات الموبايلات – شركات الإنترنت) في بعض برامج التجسس التي تتطلب هذا التعاون، وهو مايظهر في محاضر الاجتماعات المنعقدة بين وزارة الداخلية وهذه الشركات في الوثائق المُسربة بعد اقتحام مبنى أمن الدولة.
كما تحول مفهوم التعاون بين الأجهزة الامنية وشركات الاتصالات إلى شراكة، بعد استحواذ الشركة المصرية للاتصالات – المملوكة للدولة – على شركة TE Data التي تقدّم خدمات الاتّصال بالإنترنت بحلول سنة 2010، بالإضافة إلى استحواذها السابق على 44.95% من أسهم شركة "فودافون مصر" في 2006.
