أكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن طهران مستعدة "لأسوأ سيناريو محتمل" لتفادي آثار تشديد العقوبات الغربية عليها بما يستهدف قطاعها المالي وصناعتها النفطية. ويأتي تصريح صالحي بعد إقرار الكونجرس الأمريكي مقترحا جديدا قاسيا بفرض حظر على صادرات إيران من النفط ،وعزل البنك المركزي الإيراني عن المنظومة المالية العالمية بهدف تحقيق انهياره. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن صالحي قوله أمس السبت: "لسنا قلقين حقا.. تم إعداد التصور المناسب للتجاوب مع أسوأ سيناريو محتمل، وخرجنا بخارطة طريق لتجنب آثار العقوبات الجديدة". ولم يفصح صالحي عن الكيفية التي ستتعامل بها خارطة الطريق الإيرانية مع العقوبات الاقتصادية الغربية المشددة ردا على رفض طهران التراجع عن برنامجها النووي المثير للجدل. ولكنه أوضح أن إيران تمكنت من "تفادي" العقوبات الغربية وعقوبات الأممالمتحدة منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، إلا أنه أقر في نفس الوقت بأن "العقوبات لها تأثيرها". الجدير بالذكر أن إيران تخضع لأربع حُزم من عقوبات الأممالمتحدة لإجبارها على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، كما تخضع لعقوبات إضافية أحادية من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي.