قال اللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهوري في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بقضية "التخابر مع قطر" بأنه كان قائد حرس الجمهوري خلال الفترة من 10 أغسطس 2012 حتى الآن، وأن مهام عمله تتضمن مسؤولية تأمين رئيس الجمهورية وأسرته والمقار والقصور الرئاسية والملوك ورؤساء الجمهورية الزائرين للبلاد. وأكد أن الوثائق التي ترد من وزارة الدفاع للعرض على رئيس الجمهورية تختص الحرس الجمهوري، وأنها ترد إلى قائد حرس الجمهوري مباشرة وهو من يقوم بعرضها وليس عن طريق مدير مكتبه. وأوضح "زكى" أن جميع المستندات الخاصة بالقوات المسلحة الذي قام بعرضها على رئيس الجمهورية تصل لمكتب قيادة الحرس وتُسجل بأرشيف قيادة الحرس ويتم استلامها بواسطته "كقائد للحرس الجمهوري" ليقوم بعرضها على الرئيس ليتم التصديق عليها إما بالموافقة أو أي صيغة أخرى ليتم تسجيلها في سجل بالمكتب الخاص بالحرس مرة أخرى ومن ثم إعادتها للجهة المرسلة. وأشار قائد الحرس إلى أن كل وثيقة تُعرض على الرئيس يحتفظ بصورة لها بمكتب أرشيف الحرس الجمهوري، مضيفًا أن هذا السجل يُدون به درجة السرية الخاص بالوثيقة، لافتًا إلى تدوين توقيت تصدير الوثيقة للجهة المرسل إليها بعد اطلاع الرئيس والتأشير عليها. وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص المراسلات المرسلة من المخابرات العامة والحربية، ليؤكد أن مراسلات المخابرات العامة يعرضها على رئيس الجمهورية مدير المخابرات العامة، أما بخصوص "الحربية" فإنها لا ترسل لقيادة الحرس الجمهوري مباشرة وإن تم ذلك يكون عبر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
