أعلنت نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، اعتزامها التجمع في مليونية بحديقة الفسطاط بالقاهرة، 12سبتمبر القادم، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذي ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة. وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون المثير للجدل في مارس، والذي يواجه معارضة من عدد كبير من الموظفين الذين تظاهروا بالآلاف منذ أسابيع في قلب القاهرة ضده، بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم، وتعديل القانون. وطالب ممثلو النقابات في بيان لهم، جميع الموظفين والعمال الرافضين للقانون، بالتجمع في حديقة الفسطاط للتظاهر ضد القانون لإسقاطه، مع عدم رفع أي هتافات دينية أو سياسية، للمطالبة بتجميد العمل بالقانون والعودة للعمل بالقانون القديم وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل. وأكدت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة، والنقابة العامة للمعلمين المستقلة، والنقابة العامة للضرائب العامة، والنقابة العامة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي المستقلة، اتحاد المعلمين المصريين، النقابة العامة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية المستقلة, المشاركة في المليونية المزمعة. وقال محمد عابدين عضو نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، وعضو حملة "نحو قانون عادل": "مطالبنا عادلة ونأمل الحل بالتوافق وقبول الحكومة لمطالبنا بتجميد القانون والعودة للقانون القديم". وتابع: "لجنة "تضامن" المسؤولة عن المتابعة ستعمل على التواصل مع باقي النقابات والاتحادات للانضمام". وأشار إلى أنه "لا نريد صدام مع الدولة وقانون الخدمة المدنية يعد قانون اجتماعي ويجب إجراء حوار مع الجميع المطبق عليهم". ويعد اختيار حديقة "الفسطاط" للتظاهر لتفادي إصدار إذن قد ترفضه وزارة الداخلية المصرية وفقًا لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 في الوقت الذي يسمح القانون بالتظاهر في أماكن محددة من بينها حديقة الفسطاط وفقًا لقرار من محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد قرار في ديسمبر 2013 بتحديد مساحة نحو 20 فدانًا في حديقة الفسطاط في حي مصر القديمة بإتاحة الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون التقييد بالإخطار. ومن أبرز المواد الجدلية في القانون "جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات". فيما أكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية. من جهته، قال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن "أهم المواد التي تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية، هي الأجور حيث اتجه القانون إلى البدء في معالجة مشكلة اختلال هياكل الأجور التي تراكمت عبر عقود من خلال زيادة نسبة الأجر الوظيفي "الأساسي" إلى الأجر المتغير المكمل، فجعل الحد الأدنى للأجر الوظيفي وفقًا للجداول الثلاثة مبلغ 835 جنيهًا شهريًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفي مبلغ 2065 جنيهًا". وأضاف شهاب ل "المصريون", أن نص المادة 40 من القانون يثير إشكالية في نظم الأجر المكمل , وأحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، مما يفتح الباب مجددًا أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة في الأجور بكل ما شهدته ونشهده من غياب العدالة، وإهدار قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي. وأعربت نقابة الأطباء عن تضامنها الكامل مع كل النقابات الرافضة لقانون الخدمة المدنية، وتضامنها مع كل مطالب تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، بتجميد العمل بالقانون، والعودة لقانون 47، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل، يحل مشكلات ترهل وفساد الجهاز الإداري، ويحفظ حقوق العاملين، ويحسن قدرة الجهاز الإداري على تقديمه الخدمات المطلوبة للمواطنين. وأكدت نقابة الأطباء دعوتها جميع المشاركين في المليونية على ضرورة الالتزام بمطلب واحد فقط هو "رفض قانون الخدمة المدنية" والمطالبة بتجميد العمل فورًا، مع رفضنا لطرح أي شعارات سياسية أو دينية، أو أي مطالب خاصة بأي فئة، بعيدًا عن الشعار الجامع "لا .. لقانون الخدمة المدنية".
