قامت لجنة الدخلاء على المهنة بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور أحمد عامر بعمل حصر لصيدليات الدخلاء على المهنة بعدد من محافظات الجمهورية لمخالفتها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، بالإضافة إلى عمل تحريات عن الصيدليات الجديدة للتأكد أن من يملكها ويديرها صيادلة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدهم. وقال الدكتور أحمد عامر رئيس لجنة الدخلاء على المهنة، إن اللجنة قامت بعمل حصر بالعيادات والمخازن التي تقوم ببيع الأدوية مباشرة للجمهور ومن تثبت بحقه الاتهامات يحال إلى لجان التحقيق بالفرعيات أو العامة. وأضاف أن من تأكدت نحوه الاتهامات ولم يتنازل عن طلب الترخيص يتم تحويله إلى لجنة التأديب العامة لتصدر نحوه حكم ابتدائي حتى الاستئناف. وأوضح أن لجنة الدخلاء أرسلت فاكسات إلى الفرعيات لطلب حصر الصيدليات المخالفة والعيادات والمخازن التي تقوم ببيع الأدوية مباشرة للجمهور، كما تم مخاطبة الشركات التي تقوم بالبيع المباشر للجمهور، مثل "ايبكس _فاركو_ايبكو_استرازينكا" لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأشار عامر إلى أن اللجنة استقبلت شكاوى أعضائها التي تتعلق بامتلاك صيدليات وإدارتها من قبل غير صيادلة، وتم تحويلها إلى اللجان الفرعية للتحقيق فيها. وأكد رئيس لجنة الدخلاء على المهنة، أن اللجنة أجرت مقابلات في عدة محافظات، حيث تم مقابلة محافظ المنوفية، والاتفاق معه على أن تبلغه النقابة الفرعية بأسماء الصيدليات المخالفة ليتخذونها إجراء مناسبًا قد يصل إلى الغلق، بالإضافة إلى مقابلة محافظى سوهاجوالمنوفية، ووكيل وزارة الصحة بمحافظتي الأقصر وقنا، كما تم عقد اجتماع مع مقابلة د.مديحة مدير عام التفتيش لمناقشة تفعيل دور التفتيش في القضاء على الدخلاء. وأضاف أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة بعمل برنامج للربط بين الفرعيات والعامة يظهر من خلاله اسم الصيدلي، إن كان سبق له بيع الاسم من عدمه، ويتم من خلاله منع تقديم الخدمات النقابية، بالإضافة إلى ربط الدعم والتعاون والخدمات للفرعيات بالتعاون في هذا الملف. وأكد أنه تم الاتفاق على ضرورة عمل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام التأديب تشمل (الدخلاء_التحقيق _التأديب _الاستئناف)، والموافقة على أحقية اللجنة للإحالة للتحقيق بالنقابة العامة أو الفرعيات. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إجراء لقاءات دورية مع رؤساء التفتيش على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تفعيل برنامج تحت رعاية اللجنة بإعطاء غطاء من النقابة للصيدليات الملتزمة والتي يملكها الصيادلة فعليًا.