وصف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، تنظيم العملية الانتخابية ب «الفاشل»، نافيا تخلى القضاة عن دورهم فى الإشراف على الانتخابات، لأنهم لن يعاقبوا الشعب المصرى بسبب سوء التنظيم الذى سيطر على المرحلة الثانية، بحسب قوله، وأضاف: «نادى القضاة يدرس مجموعة من الإجراءات لحماية قضاته، من المقرر الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم». وقال الزند فى تصريحات صحفيةإنه اتصل عشرات المرات بالمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنها برمتها كانت سلبية، مستنكرا عدم تدخل أى جهة لإنقاذ القضاة من الانتهاكات التى تعرضوا لها، باستثناء نادى القضاة، وأضاف: «القضاة واجهوا أزمات لا حصر لها أثناء عمليات الفرز، بدءا من حالات الإغماء وهو ما استدعى نقلهم للمستشفى، واستعان النادى بمحافظى البحيرة والمنوفية وقائد الشرطة العسكرية لانتشال القضاة وصناديق الاقتراع من الزحام الشديد والاعتداءات المتكررة عليهم». وأشار إلى أن الحلول التى قدمتها الحكومة لمعالجة سوء التنظيم «فردية» وليست على المستوى المأمول، وتابع: «القضاة عجزوا عن توفير كراسى أثناء متابعتهم عمليات الفرز فى اللجان، ووضعوا مجموعة من الصناديق أو استقدام قطعتى خشب للجلوس فوقها، وهو أمر لا يتناسب مع مكانة القاضي، ولا يعقل ان يتولى القاضى الفرز وهو جالس على الأرض وحوله آلاف المواطنين فى مكان ضيق للغاية». ومن جهة أخرى استمرت شكاوى القضاة المشرفين على الانتخابات، ووصل عدد الشكاوى المقدمة إلى غرفة عمليات نادى القضاة نحو 750 شكوى حتى ظهر أمس الجمعة، فيما أقدم البعض على إرسال استقالاتهم إلى نادى القضاة احتجاجا على ما سموه «إهدار كرامتهم تحت أقدام الأمن والقوات المسلحة»، وتعرضهم للسب والتعدى بالضرب من قبل ضباط الشرطة العسكرية مثلما حدث بمحافظات المنوفية والبحيرة والجيزة والشرقية، وبالأخص فى منطقة إمبابة التى شهدت احتجاز 8 قضاة فى مدرسة بالوراق. وقال المستشار محمود الشريف، عضو لجنه غرفة عمليات نادى القضاة، إن القضاة كانوا قد حذروا من وجود تأمين كافٍ للجان العامة وأثناء عمليات نقل الصناديق، وتعذر وصول مئات القضاة إلى أماكن اللجان العليا لفرز الأصوات، وأضاف: «كل ذلك ساهم فى حدوث حالة هرج ومرج وعدم انتظام اللجان، وسط تعرض القضاة للإهانة بصورة لا يمكن السكوت عليها»، مشيرا إلى أن تذمر القضاة يرجع إلى تعاملهم مع «أشخاص لا يقدرون معنى العدالة». وأكد الشريف أن بعض القضاة هددوا بتقديم استقالات جماعية فى حالة استمرار المهزلة الانتخابية، بحسب تعبيرهم، مطالبا بضرورة معاينة أماكن اللجان التى يتم فيها الفرز والطرق المؤدية إليها، لتلافى الأخطاء فى المرحلة الأخيرة من الانتخابات، فيما قال إن المستشار الزند سوف يكشف بالأرقام والصور الاعتداءات التى وقعت ضد القضاة، وحجم المخالفات فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية فى مؤتمر صحفى يعقد اليوم بنادى القضاة. وطالب الشريف بضرورة حماية القضاة فى المرحلة المقبلة «حتى لا تدخل مصر فى نفق مظلم ويتراجع القضاة عن الإشراف القضائى على الانتخابات» بحسب قوله، مشددا على أهمية حل مشاكل نقل الصناديق إلى اللجان الفرعية وتأمينها بصورة كاملة، وأن يتم التعامل مع القضاة ب«الاحترام اللازم»، مضيفا: «القاضى الذى يجلس على المنصة هو نفس القاضى الذى يقف فى عملية الفرز».
