دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية إلى التحقيق في حالات الاختفاء القسري، لعدد من السوريين على الأراضي اللبنانية، منذ بدء الإنتفاضة الشعبية في سوريا في آذار/مارس 2011. جاء ذلك في بيان تلقت "الاناضول" نسخة منه، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي حددته الأممالمتحدة في 30 آب/أغسطس من كل عام. ولفت البيان إلى أنه "على الرغم من أن لبنان، لم يشهد أعداداً كبيرة من حالات الإختفاء القسري، منذ تسعينيات القرن العشرين، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت بضعة حالات لسوريين، يبدو أنهم اختفوا قسرياً في لبنان، منذ نشوب النزاع في سوريا". وأضاف البيان أن "السلطات اللبنانية أخفقت أيضًا إلى حد كبير بالتحقيق في مصير الأشخاص المختفين قسرياً، أثناء الحرب الأهلية، التي خاضتها البلاد في الفترة 1975-1990 وما تلاها". ويقدّر عدد المفقودين خلال الحرب الأهلية اللبنانية بنحو 17 ألف إنسان، قررت لجنة رسمية شكلت عقب الحرب اعتبارهم في عداد الأموات، قبل أن يصدر القضاء اللبناني حكماً بحق أهالي المفقودين بمعرفة مصير التحقيقات الخاصة بأبنائهم.
وبالإضافة إلى اختفاء نحو 17 ألف لبناني في الحرب، فقد اختفى عشرات المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين، بعد عام 1990، أثناء الوجود العسكري السوري في البلاد، يرجّح أنه تم نقلهم إلى سوريا، بحسب المنظمة. وقال "نديم حوري"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هيومن رايتس ووتش، لمراسل الأناضول، إنه "رغم تكرر الوعود، فإن سلطات لبنان لم تعمل، حتى الآن، على تزويد عائلات المختفين بأية إجابات عن مصير أحبائهم، ولا يمكن للبنان المضي قدماً من دون معالجة مشاكل الماضي على النحو الكافي". وتعد عمليات الاخفاء القسري من أخطر الجرائم في القانون الدولي، وتشكل جرائم ضد الإنسانية، إذا كانت جزءًا من اعتداء واسع النطاق، يستهدف السكان المدنيين.
