قال عضو اللجنة البرلمانية اللبنانية لحقوق الإنسان، غسان مخيبر، اليوم الأربعاء، إن الدولة اللبنانية "لم تقم بجمع أو توثيق أي أدلة خاصة بضحايا الإخفاء القسري لمواطنيها في لبنان ومعتقلات النظام السوري ويقدر عددهم بنحو 17 ألفا"، وذلك بعد أكثر من 20 عاما على انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.
وشهدت حديقة "جبران خليل جبران"، الملاصقة لمبنى "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا"(الاسكوا) (تابعة للأمم المتحدة)، اليوم، ساعة تضامن مع أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وضحايا الاخفاء القسري، في الذكرى السنوية "للإعلان العالمي لحقوق الإنسان" (أعلن 10 ديسمبر/ كانون أول 1948) بحضور عدد من الجمعيات اللبنانية المهتمة بالشأن، وعدد من النواب اللبنانيين، ورينو ديتال، الممثل الإقليمي بالإنابة للمكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقيم اهالي المخفيين في معتقلات النظام السوري خيمة دائمة منذ نحو 10 سنوات في الحديقة أمام مبنى "الاسكوا"، وحضر في احتفال، اليوم، عدد من أمهات هؤلاء، ووفود مدرسية رفع طلابها لافتات تضامنية مع المعتقلين وضحايا الإخفاء القسري.
مخيبر قال إن "الدولة لم تقم بجمع أدلة أو توثيق أي شيء يتعلق بالمخفيين قسرا، وما قامت به هو لطمس الحقائق وليس لتوضيحها".
وأضاف أن اللجان المتعاقبة، التي أنشأتها السلطات اللبنانية من أجل الاهتمام بهذه القضية، "لم تقم بعمل جدي"، آملا أن تؤدي الاتفاقية المزمع توقيعها بين الدولة اللبنانية والصليب الأحمر الدولي إلى "إنشاء آلية جدية لجمع أدلة مرتبطة بشهود على اختفاء أشخاص وهذه المعلومات تسمى ما قبل الوفاة أو ما قبل الاختطاف ويكتب تاريخ يمكن متابعته لاحقا للعثور على أماكن المقابر الجماعية والمقابر الفردية لبعض الأشخاص".
ومضى قائلا: "هناك تقصير بالتأكيد في المؤسسات اللبنانية منذ سنوات وسط تزايد الاهتمام بالقضية، وأصبح هناك مشاريع وأفكار جديدة وخطة استراتيجية لحل قضية المفقودين"، داعيا لإنشاء "مؤسسة همها الوحيد متابعة صرخة الأهالي... ويكون شغلها الشغال انجاز عملها بجمع الأدلة وإقامة الحقيقة وتوضيح كل ملابسات الاخفاء القسري وتسليم الأحياء ممن تبقوا وربما بعضهم في السجون السورية وتسليم رفات الأموات إلى الأهالي واعادة انتاج معادلة جديدة قائمة على الحقيقة والعدالة والمصالحة".
ويأمل مخيبر أن يدرك زعماء القوى السياسية الحاليين، الذين شاركوا في الحرب الأهلية، أن "لا مستقبل مستقر في لبنان ولا تعلم من تجارب من الماضي سوى بحل صحيح ونهائي وجدي لحل قضية ضحايا الاختفاء القسري"، مضيفا: "عادة ولتسهيل عملية جمع الأدلة يقال لمجرمي الحرب الذين أصبح العديد منهم في السلطة، أن تحقيق الحقيقة والعدالة للاهالي لا تعني بالضرورة وضعهم في السجون وإنما الاستجابة لمطالب جدية عند الأهالي لن تتوقف مع مرور الزمن".
من جهته، قال رينو ديتال، الممثل الإقليمي بالإنابة للمكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في كلمة قرأها بالعربية إنه وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان "نضم أصواتنا إلى كل الهيئات والمنظمات وعائلات المخطوفين والمختطفين قسرا في كافة بلدان العالم تذكيرا بقضية هؤلاء وتضامنا مع عائلاتهم ومطالبة بالكشف عن مصيرهم والمحاسبة والمحاكمة".
وأضاف: "نلتقي اليوم للمطالبة بكشف مصير ضحايا الاختفاء القسري والاختطاف من أطراف اخرى (لم يحددها) وحث الحكومات، والحكومة اللبنانية طبعا على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ودمج هذه الاتفاقية في القانون الوطني اللبناني باعتبارها جريمة ضد الإنسانية".
وفي هذا السياق، قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" ومدير مكتب المنظمة في بيروت، إن "جهد المجتمع المدني ينصب على إقرار قانون يقضي بتأسيس لجنة لتقصي الحقائق في لبنان".
وأضاف حوري: "للأسف، هناك مشروعا قانون موجودان اليوم لكن عالقان في أدراج المجلس النيابي والحكومة وهنا العطل الحقيقي"، متابعا: "في لبنان وبعد انتهاء الحرب الأهلية، انتقلنا إلى فترة يشكل فيها أمراء الحرب عمليا القوى السياسية الكبرى في البلاد وليس لدى احد منهم النية الحقيقية لفتح ملف الماضي".
لكنه لفت الى "خرق حقيقي" يتمثل في أن العديد من الحكومات اللبنانية المتعاقبة تبنت في بيانها الوزاري طرح هذا الموضوع ومعالجته، مشددا على أن "ما أجبر الدولة اللبنانية على اعادة النظر في هذه القضية والعمل عليها إلى جانب جهد المجتمع المدني، هو حقيقة أن هناك مخطوفين اعتبروا في عداد الأموات، وعادوا احياء من سوريا فاضطرت الحكومة اللبنانية لاعادة النظر بهذا الموضوع".
والعام الماضي، اعترف القضاء اللبناني بحق الأهالي في معرفة مصير أولادهم.
من جانبه، اقر النائب في البرلمان اللبناني حكمت ديب، أن "الدولة بمختلف تشعباتها، اكان المجلس النيابي أم الحكومات المتعاقبة أو الوزراء المعنيين بهذا الملف من وزراء عدل وداخلية، كلهم اساؤوا لهذا الملف"، مضيفا: "لبنان واللبنانيون وانا واحد منهم تعامل معه (ملف المختفين قسرا) بشكل معيب جدا".
ومضى قائلا: "ليس هناك دولة في العالم تعاملت مع مفقوديها كما تعامل لبنان؛ لم تكن هناك جدية اطلاقا أو من متابعة لهذا الموضوع"، مضيفا: "لدينا 17 ألف مفقود داخل وخارج لبنان ولم يهتم احد بهذا الموضوع".
وأضاف ديب أنه تقدم ب "اقتراح قانون لانشاء هيئة (خاصة بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا)، لكن لغاية الآن لم يقر البرلمان هذا القانون".
ولم يتسن على الفور الحصول على رد من الحكومة اللبنانية.
وتبقى ذكرى من رحلوا عالقة في اذهان اللبنانيين، وتبقى جرحا في صدور اهلهم ومن عرفوهم، ولعل ملف العسكريين اللبنانيين الاسرى ال 23 لدى تنظيمي "النصرة" و"داعش" منذ أغسطس/ آب، أعاد فتح الجراح لدى البعض منهم.
وعبرت عن ذلك، شقيقة أحد المختفين قسرا وكان برتبة "معاون اول" في الشرطة اللبنانية الذي غادر منزله في بلدة قب الياس البقاعية، شرقي لبنان، لآخر مرة في 27 أكتوبر / تشرين الأول 1984، حين قالت ل "الاناضول" انه منذ اختفاء اخي "الذي لم تعرف عنه سوى انه في السجون السوري"، و"لغاية الآن مات ابي وامي وأسأل الله أن يفرج عن المساجين واقصد العسكريين (الاسرى) وادعو ان يراهم اهلهم (مجددا) ولا يصيبهم ما اصاب اهلي بأنهم ماتوا ولم يتمكنوا من رؤية اخي".
وشهد لبنان حربا اهلية طاحنة اتخذت طابعا طائفيا بين المسلمين والمسيحيين لمدة 15 عاما بين العامين 1975 و1990.
وأقرت الحكومة اللبنانية بأن 17 ألف لبناني خطفوا أو تم اخفاؤهم قسريا خلال الحرب، المئات منهم موجودون في سجون النظام السوري الذي مارس وصاية على لبنان انتهت بانسحاب جيشه عام 2005
