حصلت "المصريون" على نص صوتي للمقابلة التي أجراها اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجموعة من المراسلين الغربيين، والتي أثارت جدلاً واسعًا في مصر، ودفعت جماعة الإخوان المسلمين إلى إعلان انسحابها من المجلس الاستشاري، بعد أن أكد فيها أن البرلمان القادم لا يمثل المصريين، وأنه لن يسمح له بوضع الدستور الدائم للبلاد، وأن المجلس الاستشاري سيكون المنوط باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الدائم للبلاد، وهي التصريحات التي جاءت بعد أن حقق الإسلاميون فوزًا لافتًا في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية للإسلاميين، وتراجع عنها المجلس العسكري، بعد أن واجهت انتقادات خاصة من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" الفائز الأكبر في المرحلة الأولى.. الحوار الذي تنشر "المصريون" تفاصيله كاملة يؤكد فيه الملا أن النظام السياسي في مصر هو "نظام رئاسي"، وإن رئيس الوزراء يختاره رئيس الدولة، لكنه أكد أن هذا لا ينفى أن يُختار رئيس الدولة من أقوى الأحزاب في مجلس الشعب، إلا أن المجلس لا يفرض على رئيس الدولة رئيس الوزراء، كما يتعهد فيه المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين في الموعد المحدد في الأول من يوليو الماضي، ويدافع فيه الملا أيضًا عن استخدام الذخيرة الحية من قبل أجهزة الأمن خلال أحداث 19 نوفمبر لصد محاولات اقتحام وزارة الداخلية من قبل المتظاهرين، مؤكدًا أن الشرطة كانت في موقف دفاعي لحماية نفسها مضطرة للدفاع، موضحًا أن الوزارة كانت فى وضع شديد الحرج وطلبت دعمًا من القوات المسلحة، وتحركت بعض القوات لتأمين الوزارة. وأكد أن القبض على الناشط علاء عبد الفتاح جاء على ضوء اتهامات له من قبل القضاء العسكري وهى سرقة سلاح والاعتداء على جندى تابع للقوات المسلحة والتحريض على مهاجمة منشآت ومعدات عسكرية، وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك يفرض سيطرته على الدولة كلها. وفيما يلى نص اللقاء الملا: أنا هتكلم بالعربى والأخوة المصريين هكلمهم بالإنجليزى قبل ما نبتدى أرحب بكم وأشكر السفير إسماعيل خيرت على هذه الفرصة وأحب أقولكم إن مفيش أشياء عندنا كمجلس أعلى وأنا كممثل أعلى للمجلس معندناش حاجة نخبيها كل ما عندنا واضح وصريح وأى سؤال هتسألوه إما هقول معرفش أو إما هديكوا الإجابة السليمة اللى مفهاش لبس، واللى يراجع ما أعلنه أول فبراير ويراجع ما أعلنه من دقايق يلاقى إننا لم نتغير خطوة عن المبادئ اللى احنا أعلناها وأنا تحت أمركم فى أى أسئلة. صلاحيات كاملة للجنزورى ما الصلاحيات والسلطات التنفيذية التى ستمنح لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى؟ الملا: الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر، وله جميع الصلاحيات اللى تحقق أن تنجح هذه الوزارة بالعبور بمصر فى هذه الفترة والهدف بتاعها واضح الآمن والاقتصاد والانتخاب وبالتالى كل الصلاحيات ممنوحة ليه. هل سيكون له الصلاحيات فى تعيين وزرائه دون الرجوع للمجلس العسكرى أو السلطة العسكرية؟ الملا: رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف ورئيس الوزراء المكلف الحالى الدكتور الجنزورى له كامل الصلاحية فى اختيار من يراه من وزراء لأنه المسئول فى النهاية عن نجاح هذه الوزارة وبالتالى لو المجلس كان عايز يتدخل كانت الوزارة اتشكلت فى يومين ثلاثة ولكن النهاردة تجاوزنا 12 يومًا حتى تشكيل الوزارة. مع الانتخابات الدائرة حاليًا ومع حرية الشعب فى اختيار ممثليه كان للمجلس العسكرى أيضًا الحرية فى ترك السلطة وتسليمها منذ تعيين رئيس للوزراء وفى ظل وجود مجلس شعب منتخب فما رأى سيادتكم؟ الملا: السلطة لا تسلم إلا بمراسم معينة وتسلم لجهة معينة لو تذكروا حضرتكم إن احنا يوم 13 فبراير لما طلعلنا أول إعلان دستورى وفى المادة الثانية منه قولنا "مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لحين تسلمها خلال 6 أشهر أو تشكيل مجلس شعب وشورى وانتخاب رئيس للدولة وأكدنا هذه المعلومة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس وحطينا نفس القيود ولكن اضطرينا إلى التأجيل، لأن كل التيارات والأحزاب طلبوا فترة وفرصة علشان يقدروا يدخلوا الانتخابات فأجلناها ستة أشهر تبدأ من 30 مارس وحتى 30 سبتمبر وتمت دعوة الناخبين يوم 27 سبتمبر وفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والتى بدأت فى 28 نوفمبر، لما يبقى فى رئيس دولة يستلم السلطة فإن القوات المسلحة سعيدة ورئيس المجلس الأعلى حدد 30 يونيه 2012موعدا لتسليم البلاد لرئيس منتخب، بالإضافة لهذا فور انتخاب مجلس الشعب سيتسلم السلطة التشريعية والرقابية، النهاردة اللى بيدير السلطة التشريعية والتنفيذية هو المجلس الأعلى والسلطة التنفيذية ينفذها مجلس الوزراء لأن السلطة التشريعية لا تزال فى يد المجلس الأعلى. يبدو من خلال كلام سيادتكم أن سيكون من حق مجلس الشعب الحق فى مسائلة رئيس الوزراء أو سحب الثقة؟ الملا: لا، سلطة مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستورى هى التشريع والمراقبة حتى نجتاز هذه المرحلة وسوف يتولى مجلس الشعب العمل مع الحكومة لإنجاح هذه المرحلة التى تنتهى فى 30 يونيه المقبل. المبادئ الحاكمة أساءت للديمقراطية هل ده معناه إن هناك حكومة جديدة فى 30 يونيه المقبل مع تسليم السلطة للرئيس؟ هل الفترة من مارس حتى يونيه فترة كافية لكتابة الدستور وسمعنا إن المجلس العسكرى يستعد لإصدار الوثيقة أو المبادئ الحاكمة للدستور هل ذلك قادم وكيف تخطينا الاختلاف حول الوثيقة؟ الملا: فور استكمال مؤسسات الدولة ورئيس الدولة احنا مازالنا دولة رئاسية ونظام رئاسى برلمانى، وبالتالى رئيس الدولة هو اللى بيعين الحكومة الجديدة لما يبقى فى رئيس دولة ومجلس شعب ومجلس شورى بالتأكيد رئيس الدولة هيبقى له نظرة أخرى فى تشكيل حكومة جديدة وهذه الحكومة من المؤكد أنها هتستمر ولكن مهمتها ستنتهى بوجود رئيس جديد للبلاد، بالنسبة للجزء الثانى هل الفترة كافية لعمل دستور جديد قيل إن الدستور مصرى وده رأى الفقهاء فى القانون وفى الدستور، دستور من الدساتير المميزة عالميا ما عدا الباب الخامس اللى حصل فيه التلاعب فى عملية الانتخابات والصلاحيات والترشحات. أما باقى أبواب الدستور من الأول إلى الرابع فهى من الأبواب المميزة جدا وبالتالى لو صدقت النوايا وتعاونت كل الجهات يستطيع أن تضع دستورًا خلال هذه الفترة واعتقد أنهم قادرون على تنفيذه فى هذه الفترة، أما الجزء الثالث الخاص بالمبادئ الحاكمة فى الباب الأول والثانى والثالث والرابع، مفيش حاجة اسمها مبادئ حاكمة فى أى دستور فى الدنيا لكن هناك أساسيات فى الدستور "يحمى حقوق المواطن ويوصف الدولة ويوصف شرعيتها" ولكن المسمى اللى طلع عن المبادئ الحاكمة والمواد فوق الدستورية اجتهادات أساءت للعملية الديمقراطية التى تتم فى مصر أكثر مما أفادتها، مفيش حاجة اسمها مبادئ حاكمة إنما هناك دستور يعد قبل مجىء رئيس للجمهورية خلال تلك الفترة المحددة إن شاء الله. وثيقة السلمى وضعها الوفاق الوطنى وخرجت عن مهمتها يعنى مفيش وثيقة الدكتور السلمى كما عرفنا؟ الملا: أنا عايز أوضح لكم إيه قصة وثيقة السلمى وجت منين والمبادئ الحاكمة جت منين نعود إلى 30مارس حينما أعلن الإعلان الدستورى والانتخابات كانت هتم بعد 6 شهور فرأى المجلس الأعلى مجلس الوزراء أن يستغل الفترة ويعمل فكرتين واحدة اسمها الوفاق الوطنى والأخرى اسمها الحوار الوطنى.. تولى اللجنة الأولى الدكتور يحيى الجمل وتولى الأخرى الدكتور عبد العزيز حجازى لدراسة بعض المشاكل البعيدة عن الدستور، نعود إلى الوفاق الوطنى المهمة المحددة لهم دراسة كيفية إعداد دستور جديد من آراء ومقترحات يشارك فيها جميع الأحزاب والائتلافات والمفكرين من كل أنحاء مصر ليضعوا أسسًا ومبادئ ومواد مقترحة للدستور الجديد إذا توافقوا على مواد سنعتبرها من أساسيات الدستور الجديد وإذا لم يتوافقوا سنعتبرها آراء ومقترحات إذن لجنة الوفاق الوطنى للمعاونة فى إعداد دستور جديد ونستغل فترة الستة أشهر فى بناء أفكار للدستور ثم تناولت الأفكار والآراء إلى ما حدث ثم سموها وثيقة الدكتور على السلمى وأخرجوها من الهدف "المعاونة فى وضع الدستور" وخلوها لفرض مواد فى الدستور وهذا غير سليم قد يكون هناك دور لجهاز جديد سموه مجموعة المستشارين أو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى قد تكون لها هذه المهمة وهى أن تعيد التفكير للمعاونة أيضا فى وضع الدستور الذى سيتم بواسطة الجمعية التأسيسية المنتخبة من مجلسى الشعب والشورى. هل ده معناه أنه لم يكن هناك دور للمجلس العسكرى فى وضع الدستور أو اختيار أعضائه؟ الملا: بالطبع لا، إطلاقا. هل سيكون هناك وثيقة أو اتفاق على معايير لاختيار الجمعية التأسيسية؟ الملا: أنا بعد دستورًا للبلاد لعشرات السنين القادمة وبالتالى الضابط الأهم فى الجمعية التأسيسية ويصر عليه كل قوى المجتمع المصرى بما فيها القوات المسلحة وأن يشارك فى الجمعية التأسيسية جميع أطياف وتيارات وفئات المجتمع المصرى، وبالتالى ليس بالضرورى أن أغلبية مجلس الشعب هى تشكل الجمعية التأسيسية فقط أو هى التى تختار الجمعية التأسيسية فقط، لأن بالتأكيد هناك فئات من الشعب مثل النقابات والمهندسين والفلاحين والعمال لا يكون لهم هذه الفرصة فى مجلس الشعب وبالتالى لابد أن تكون الجمعية التأسيسية انعكاسًا للمجتمع المصرى، نحقق ده إزاى وهل ده مطلب منطقى لكل فئات الشعب المصرى ولا غير منطقى، وبالتالى محدش هيعارض هذا المنطق. هل سيكون هناك معايير ملزمة؟ من خلال وثيقة أو إعلان دستورى؟ الملا: عليها توافق من كل فئات الشعب، وستصدر بالصورة التى تحقق الهدف. لا يوجد ما يمنع من تسليم السلطة فى وقتها المحدد هل هناك أى ظرف من الظروف يمنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تسليم السلطة إلى رئيس منتخب فى يوليو القادم؟ وإذا تم التسليم ماذا سيكون دور القوات المسلحة فى الحياة السياسية فى مستقبل مصر؟ هل هناك ما يمنع لتسليم السلطة لرئيس منتخب وهل هناك دور للقوات المسلحة فى التدخل فى الحياة السياسية؟ الملا: أنا معنديش أسباب تمنع من تسليم السلطة قد يكون هو عنده أسباب لكن أنا معنديش، التخطيط والفكر وارجع تانى وأؤكد على أن كل ما صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شهر فبراير وحتى أمس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس بديلا للشرعية الدستورية، وأنه لم يفكر ولم يخطط ولم يسع ليستمر فى السلطة وأنه فى 13 فبراير أعلنّا هذا الكلام وفى 30 مارس أعلنّا هذا الكلام أيضا وفى البيان الأخير لرئيس المجلس الأعلى أكد هذا البيان، والقوات المسلحة لن تتدخل فى الحياة السياسية طالما أن هناك شعبًا راضيًا فى المجالس النيابية وراضيًا برئيس الدولة والأمور تسير ولا علاقة للقوات المسلحة بالحياة السياسية. هناك بعض الادعاءات والدعاوى حول الوضع الاقتصادى للقوات المسلحة من أنها تملك ما يقرب من نصف اقتصاد مصر؟ هل ستقوم بتوضيح هذا الأمر بشفافية وعلانية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى للقوات المسلحة؟ الملا: البعض ادعى أن ميزانية وزارة الدفاع تستخدم فى المشروعات الاقتصادية والبعض الآخر قال إن المعونات والمساعدات الأمريكية تستخدم فى مشروعات اقتصادية، زى ما قالوا عن إننا نملك نصف اقتصاد مصر وأنا بشكرهم على الثقة دى، أنا عايز أوضح نقطة فى هذا الموضوع لأنه كثر به الكلام أن ما لدى القوات المسلحة من مشروعات اقتصادية لا تمول بأى صورة من الصور من موازنة القوات المسلحة وأن المساعدات الأمنية التى تقدم من الخارج تقدم فى صورة أسلحة ومعدات وتدربيات وليس بأموال سائلة، أما المشروعات الاقتصادية التى تتولاها القوات المسلحة هى مشروعات لصالح مصر وعائدها لصالح مصر مثال طريق القطامية - العين السخنة وهذا المشروع نفذته القوات المسلحة بربع تكلفة الشركة الأجنبية التى كانت ستنفذه وتم تنفيذه فى نصف المدة، وكانت هذه الشركة ستملك حق استغلال هذا الطريق لمدة 25 عامًا بنظام ال "بى اوه تى boot" وتم تغطية تكلفة هذا الطريق خلال 3 سنوات والعائد من هذا الطريق أنشأنا به طريق جديد وهو طريق القاهرة - أسيوط الذى تم افتتاحه قريبا.. إذن القوات المسلحة لا تهدف إلى تحقيق أية مكاسب ولكنها تهدف إلى صالح مصر. القوات المسلحة تعمل فى صمت إذا كان سيادتكم تقولون بأن تمت بعض المشروعات فى نصف الوقت وبنصف التكلفة فلماذا لا تعلن هذه المشروعات وتكون علانية للجميع؟ الملا: هقول لكم بصراحة وهذا عيب فى القوات المسلحة أنا بعترف به نحن لا نعلن عن مشروعات بل نترك العمل يعلن عن نفسه، لأننا لسنا مشروعات استثمارية ولكن مشروعات وطنية ويدير هذه المشروعات جهاز الخدمة الوطنية منشئ طبقا للقانون ويخضع للإشراف والرقابة الكاملة للجهاز المركزى للمحاسبات قد لا يعرف البعض هذه المعلومات، بالإضافة لمشروعات الأمن الغذائى واستصلاح الأراضى، حيث وصل استصلاح الأراضى فى العوينات 80 ألف فدان نستصلحها لزراعة القمح والذرة من أجل الشعب المصرى. فى حالة انتخاب حكومة وفى حالة مطالبة هذه الحكومة المنتخبة للقوات المسلحة بالإفصاح عن جميع مشروعاتها الاقتصادية فهل ستنصاع القوات المسلحة لطلبات هذه الحكومة المنتخبة أم لا وتحت أى ظرف سترفض هذه الطلبات؟ الملا: كل المشروعات التى ننفذها تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات وليست مشروعات سرية مثل مشروعات الأمن الغذائى واستصلاح الأراضى طرق ومد سكك حديد وهى مشروعات معلنة والجهاز المركزى يتبع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويدخل كل ما فيها فى حساباته وتقديراته. هل سيكون للبرلمان السلطة فى الرقابة على ميزانية القوات المسلحة؟ هل وزير المالية القادم سيكون له السلطة على قبول القروض من صناديق النقد الدولى؟ الملا: لا توجد دولة فى العالم يتم مناقشة موازنة القوات المسلحة التابعة لها فى البرلمان، لكن يشكل فى البرلمان مجموعة خاصة تسمى الأمن القومى أو أى مسمى له الصلاحية لتناقش بعض بنود موازنة القوات المسلحة، أسهل حاجة على المجلس الأعلى أن يقبل قروضًا من الخارج على سبيل المثال ثم يغادر المجلس العسكرى سلطاته ويتحمل الشعب المصرى سداد هذه الديون، وبالتالى هذه القروض عند الضرورة القصوى، وبالتالى إذا رأى رئيس الوزراء ووزير المالية أنه بحاجة للقرض فى الضرورة القصوى لازم يحل المشكلة ويخده. تحديد معنى الصلاحيات الكاملة التى حصل عليها الدكتور كمال الجنزورى غير تلك الصلاحيات التى حصل عليها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق؟ التسلسل القيادى بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وما مدى التنسيق بين الوزارتين من فض اعتصامات وتفريق متظاهرين والقبض على بعض المتظاهرين وما إلى غير ذلك؟ الملا: بالنسبة للسؤال الأول تمت الإجابة عليه مسبقا وأؤكد أنه يهمنا النجاح وأن نعبر الأزمة التى تمر بها البلاد فالدكتور كمال الجنزورى والدكتور عصام شرف لهما صلاحيات رئيس الوزراء وإذا استدعى ليأخذ تفويض فى شىء آخر فلا توجد مشكلة، ولكن الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء محددة فى الإعلان الدستورى وأنه سيصدر قرار وزارى أو قرار جمهورى بتكليف للدكتور كمال الجنزورى كرئيس للوزراء لبعض المهام واحنا كمجلس أعلى لا يعنينا شىء سوى النجاح. إذا طلب الجنزورى صلاحية معينة لحل مشكلة معينة ورأى المجلس أنه لا مانع فما هى المشكلة. نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالملايين يؤكد على أن هذا الشعب غير الشعب الموجود قبل 25 يناير، كلنا نرجع بالذاكرة ليوم 28 يناير ونرى الحال فى شوارع مصر من مدن وقرى من هروب المساجين وسرقة سلاح فكان دور القوات المسلحة طبقا للدستور هو حماية الشعب وأمنه وتدخلت القوات المسلحة لتحقيق نسبة من الأمن فى نفس الوقت نعيد تانى دعم الشرطة لتعود لتنفيذ مهامها وقد يكون البعض لا يرغب فى عودة الشرطة لمهامها، وعلى سبيل المثال مهاجمة وزارة الداخلية ومديريات الأمن وبعض الأقسام، وكان ذلك حتى وقت قريب، ولكن من منطلق المسئولية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالتعاون مع وزارة الداخلية حققنا مرحلة كويسة من التعاون لإعادة الشرطة إلى مهامها وأرجو أن يعاونّا الإعلام المصرى وغير المصرى فى ذلك. أحداث التحرير الأخيرة من قبل الشرطة كان دفاعًا عن النفس مرة أخرى أريد التوضيح هل تعامل الأمن المركزى فى التحرير أثناء فضه للاعتصام الأخير طبقا لتعليمات وأوامر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أم كان ذلك طبقًا لتعليمات وزارة الداخلية دون الرجوع للمجلس الأعلى؟ الملا: ما قيل فى معظم وسائل الإعلام عن أحداث التحرير فى الفترة الأخيرة فى مجملها خطأ، لأن كل ما تم فى ميدان التحرير حول وزارة الداخلية ما هو المطلوب من وزارة الداخلية اللى راح ناس بتهاجمها بالحجارة وزجاجات المولوتوف ومسئولية الوزارة أن تدافع عن نفسها، كوزارة وطبقا للقانون، ومن حقها أن تدافع عن نفسها ومن حقها أن تستخدم الذخيرة الحية فى الدفاع، ولكنها للأمانة لم تستخدم الذخيرة الحية فى الدفاع عن هذه الوزارة وكل من أصيب أو قتل فى هذه المنطقة وأرجو أن ننتظر حتى يصدر تقرير الطب الشرعى عن الوفاة، وستجدوا به مفاجآت عن أنواع الخرطوش الذى أصيب به الناس وعدم توفر هذا النوع فى وزارة الداخلية، وهناك نقطة فنية سأتحدث لكم عنها بصفتى رجل عسكرى أن الطلقة الخرطوش لا تقتل إنسانًا على مسافة أكثر من 30 أو 40 مترًا، إذن علشان يموت إنسان بطلقة خرطوش لابد من إطلاق النيران من مسافة قريبة جدا ويتضح لنا أنه من الواقع لم يقتربوا من الوزارة أكثر من 50 مترًا. هل كان لكم سيطرة على وزارة الداخلية فى تلك الأثناء "أحداث محمد محمود"؟ الملا: نعم المجلس الأعلى مسيطر على الدولة كلها وكل واحد بيؤمن نفسه طبقا لما يراه مش منتظر أمر من المجلس الأعلى علشان يأمن نفسه، نذكركم أنه فى 2 فبراير قولنا إن القوات المسلحة لم ولن تستخدم العنف ضد الشعب المصرى، وبالتالى لم نشجع أحدًا ضد استخدم العنف ضد المصريين، لأنهم أهلنا إلا فى حالة الدفاع عن النفس وهذا إجراء قانونى. نحن نتفهم حجة الدفاع عن النفس، ولكن لماذا الانتظار لفترة طويلة حتى يسقط أكثر من 3500 فرد وتوفى 36 شخصًا ثم أتت القوات المسلحة وأقامت جدارًا؟ الملا: هل ذهبت وزارة الداخلية للمعتدين أم ذهبوا هم للوزارة، النقطة الأخرى أن وزارة الدفاع تدخلت فى بداية الاعتداء على وزارة الداخلية، وأقامت العديد من الحواجز والموانع والأسلاك لمنع الاشتباكات بين الطرفين، ونظرا لالتزام القوات المسلحة بعدم استخدام العنف تعدت إزالة هذه الموانع ثم جاء عناصر من رجال الأوقاف ورجال ميدان التحرير لعمل موانع بشرية أمام الوزارة وتعرضت أيضا للاعتداء، والشباب المتواجد بالتحرير أعلنوا أكثر من مرة أنهم لا علاقة لهم بمن يهاجم وزارة الداخلية. مرة أخرى يوم 19 نوفمبر عندما هاجمت قوات الشرطة المدنية بعض المعتصمين ممن تحركوا إليها فى الليلة السابقة؟ هل كان للقوات المسلحة أى دور أم لا؟ الملا: يوم السبت 19 نوفمبر فى الخامسة مساءً كانت وزارة الداخلية فى وضع شديد الحرج وطلبت دعمًا من القوات المسلحة، وبالفعل تحركت بعض القوات لتأمين الوزارة، وخرجت بعض القوات من شارع محمد محمود إلى المدخل من ناحية ميدان التحرير، ونظرا لأننا نعلم أن الشباب المتواجد بميدان التحرير من الشرفاء ولا علاقة لهم بمن يهاجمون الداخلية، وبالتالى كانت صدرت الأوامر بأن تكون مهمة القوات المسلحة تأمين وزارة الداخلية ومنع أى احتكاك بين رجال الشرطة والمعتدين، وبالفعل رجعت رجال الشرطة أمام مبنى الوزارة. تذكرون سيادتكم الحديث عن تحقيقات تجرى الآن بشأن ما حدث بميدان التحرير مؤخرا هذا يجرنا إلى التحقيقات التى وعدتم بها بشأن أحداث ماسبيرو ؟ نحن نعلم بوجود أحد المدونين بالسجن لاتهامه بالضلوع فى الاشتراك فى أحداث ماسبيرو؟ وهل هناك أيادٍ خارجية اشتركت بالأحداث؟ الملا: عايز أؤكد أنه لم يحاكم شخص على رأى أو ناشط أو من استخدم الفيس بوك وتويتر حتى على إهانة القوات المسلحة، إننا لم نحاكم شخص أو ناشط على رأى بالنسبة لمايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح، مايكل نبيل لم يحاكم على رأيه وارجعوا إلى الموقع الذى أقامه منذ 3 سنوات ولاحظوا كم الشتائم ابتداء من المشير حسين طنطاوى مرورا بمعظم ضباط القوات المسلحة، ولم يتخذ ضده إجراء طوال تلك الفترة. أما الحكم الصادر ضده بالسجن 3سنوات فهو يحاكم على جريمة أخرى وحضر معه 5 محامين للدفاع عنه، وحاليا بينظر أمام محكمة الطعون العليا بالقوات المسلحة. إذن بأكد لسيادتكم انه لم يحاسب على أنه ناشط أو مدون، طلب محاموه بعرضه على الطب النفسى لأنه غير مسئول عن تصرفاته، فهل يمكن للمحامى أن يطلب ذلك لمدون. وبالنسبة لعلاء عبد الفتاح لم يحاكم على أنه مدون أو ناشط ولكن حوكموا على جرائم وقعت ضد أفراد القوات المسلحة ومنها أخذ سلاح بالقوة ونشر هذا الكلام فى جميع الصحف المصرية ثم حول كل المتهمين فى ماسبيرو للنيابة العامة، والتى قررت حبسه 15 يومًا ثم 15 يومًا والمحامى العام رفض الطعن المقدم للإفراج عنه إذن الموضوع فى القضاء المدنى وليس القضاء العسكرى ونحن بالقضاء العسكرى لا يسعدنا محاكمة أى شخص سواء مدنى أو عسكرى وحاليا لا يحاكم منذ عدة أشهر أى شخص من المدنيين للمحاكمة العسكرية إلا من ارتكب جرائم فى قانون القضاء العسكري. مايكل نبيل دخل فى إضراب عن الطعام منذ أكثرمن 100 يوم وهو الآن معرض للموت فما هى جريمته؟ مع العلم أنه حكم لشنه حملات هجوم ضد التجنيد الإجبارى فى مصر قبل الثورة؟ الملا: لما يقول رأى ضد التجنيد الإجبارى وده يجب أن يحترم و مش هنحاسب واحد قال رأى ولكن هرد عليه برأى ولكن مفيش واحد يقدر يضرب عن الطعام 100 يوم ومش عاوزين نجسم القصة وحاليا هو غير موجود فى السجون العسكرية وبرضه بقول إن المحامى بتاعه قال إنه غير مسئول عن تصرفاته، أنا مش هقول الجريمة بتاعته برضه لكن نرجع تانى مايكل نبيل ده مصرى وعلاء عبد الفتاح ده مصرى ونحن أحرص عليه كمصرى من حد تانى ولكن قولنا نمسك موضوع ونعمل منه قصة واحد من ضمن 85 مليون لا نقبل أنه يظلم أو توجه له تهمة خطأ فما طلبه المحامى لمايكل تم تنفيذه من تقديم طعون امام القضاء العسكرى ومن تحويله للطب النفسى وعندما يأتى تقرير الطب النفسى ويعرض على المحكمة ويطلع برىء احنا هنبقى سعداء. مفيش حد بيقول إنكم مش مهتمين بالمواطن المصرى ولكن معظم الإجراءت التى تتخذ ضد شباب شارك فى الثورة يشوبها بعض النواقص فى الإجراءت القانونية، لو علاء عبدالفتاح أو مايكل نبيل هناك أشياء تدينهما فلماذا لا يعرض هذا على الإعلام؟ الملا: يوم لما قبضنا على علاءعبدالفتاح نشرت كل وسائل الإعلام القبض على ناشط مصرى لأن طلع يقول رأيه بعدها بفترة طلع رئيس هيئة القضاء العسكرى وقال الثلاث اتهامات الموجهة ضد علاء وهى سرقة سلاح والاعتداء على جندى تابع للقوات المسلحة والتحريض على مهاجمة منشآت ومعدات عسكرية، لم يظهر أحد حتى من المقربين له وبنفى تلك التهم، ثم حولنا القضية للقضاء المدنى، القضية لم يعلن عنها إلا بعد استكمال كل أركانها وتوجه الاتهامات وعلى النيابة أن تثبت وعلى الدفاع أن ينفى ولا يجوز أن نقول حيثيات القضية قبل أن يصدر الحكم. الحديث يجرنا إلى الحوار عن المتهم عادل الجزار والمتهم فى تنظيم الوعد وكان من أحد سجناء جوانتانامو هذا الشخص سافر إلى سلو فاكيا ثم عاد إلى مصر ما رأيكم فى إعادة سجنه بمصر رغم وجود سجون لتأهيل السجناء مثل الموجودة فى تونس؟ الملا: لا أعرف عادل الجزار ولكن هناك متطرفين كثيرين سواء فى مصر او فى العالم كله ولو قضينا على التطرف والإرهاب سنعيش فى مدينة فاضلة واعتقد أن ذلك غير وارد وسنظل فى هذا الصراع واعتقد أنه لا يوجد دولة فى العالم. الملا: هل هناك سؤال عن مايكل نبيل؟ الصحفيين: نعم الملا: لا تعليق بالنسبة لمجلس الشعب المنتخب تذكر انه لم يكون ممثلا لجميع فئات الشعب فهل هذا يعنى عدم اختصاصه فى اختيار رئيس الوزراء وعدم اختصاصه فى تعيين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهل هذا يعنى أن وجود القوات المسلحة جهة تحمل المعايير لاختيار هذه اللجنة؟ الملا: احنا دولة رئاسية.. نظام رئاسى.. واللى بيختار رئيس الوزراء هو رئيس الدولة ولكن لا ينفى ان يختار رئيس الدولة من أقوى الأحزاب فى مجلس الشعب والعكس خطأ 100 % ، لأن مجلس الشعب لا يفرض على رئيس الدولة رئيس الوزراء ولكن رئيس الدولة والمجالس البرلمانية الاثنين يهدفوا لصالح البلد لذلك لابد من توافقهم حتى تحقق الأهداف المرجوة، بالنسبة لاختيارالجمعية التأسيسية لاختيار الدستور فإن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ينص على أن ينتخب مجلسى الشعب والشورى الجمعية التأسيسية ليس من ضمن أعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط ولكن ما يحقق وضع دستور لصالح البلاد ولكن يتم الآن البحث فى كيفية ان اختيار كل فئات المجتمع فى وضع الدستور وهذا من مهام المجلس الاستشارى المكون حاليا واعتقد من المنطق أن أى مواطن مصرى وأى فئة واى ديانة لابد وأن تشارك فى وضع الدستور، ليس بالضرورة ان يشكل مجلس الشعب الحالى كل فئات المجتمع ولكن هناك نقابات وائتلافات لا تمثل داخل البرلمان. البرلمان القادم أحد مهامه كان اختيار الجمعية التأسيسية وحصلت أزمة بسبب سيطرت أحد التيارات على البرلمان واعترضت على الدور الذى ستقوم به وثيقة السلمى؟ هل لو تم التوافق سيكون دورهم استشاريًا أم سيكون ملزمًا فى تلك الجمعية التاسيسية؟ وما تعليقك على سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان وهل هناك قلق من ذلك على المجتمع الدولى وعلى العسكر؟ الملا: بالنسبة لإعداد الدستور والجمعية التأسيسية اعتقد أن هذا الرأى هو المنطقى ولا نقول إن المجلس الاعلى هو من سيضع الدستور لأنه لابد من مشاركة كل المصريين فى وضع الدستور ولا يستطيع أحد الوقوف أمام هذا المطلب لأنه مطلب منطقى، أما عن وصول التيار الإسلامى لنسبة متقدمة الاولى من انتخابات مجلس الشعب اى كان سيطرة التيار الاسلامى فإذا عدتم إلى التاريخ المصرى، فسيكون بمقدوركم أن تروا كيف تعرضت مصر لاحتلال بريطانى وفرنسى وعثمانى، ولكن لم يتمكن أى منهم من تغيير السمات الأساسية للشعب المصري، وأيا كان التيار صاحب الأغلبية فى البرلمان، فإنه أيضا لن يكون بمقدوره السماح بأن يحدث هذا فالشعب المصرى من مسلميه ومسيحيه من أكثر شعوب العالم تدينا ولكن التدين لا يصل لمرحلة التطرف رغم بعض الأحداث اللى حاولوا يثيروا بها فتنة طائفية وبالتالى اى تيار يحصل على اغلبية بمجلس الشعب مرحبا به ولكنه لايستطيع أن يفرض الوصاية على الشعب المصرى. الجمعية التأسيسية وما يصاحبها من ارتباك من عدم اختيار أفراد الجمعية وعدم إطلاع المجلس بأفراده وليس من حق أعضاء المجلس اختيار أعضاء اللجنة مع العلم أن الشعب المصرى هو الذى اختار هذا المجلس "الشعب"؟ الملا :لا، من حق أعضاء مجلسى الشعب والشورى اختيار الجمعية التأسيسية لأن الإعلان الدستورى ينص على ذلك ولكن ليس جميعهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ولكن من جميع فئات المجتمع المصرى. لمن ستكون الكلمة الأخيرة فى المرشحين ضمن الجمعية التأسيسية؟ ومن له الكلمة الأخيرة فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية؟ الملا: ما يتوافق عليه المجلس على أن يمثل كل فئات المجتمع ولن يتدخل المجلس الأعلى فى فرض أشخاص بعينهم ولكن سوف يتم التوافق قبلها على شكل الجميعة التأسيسية مع مجلس الوزراء والمجلس الاستشارى ومجلس الشعب والشورى والمجلس الأعلى لم يتدخل مطلقا والجميع سيضع ضوابط للاختيار. لماذا للمجلس الاستشارى والوزراء رأى مع العلم أنهم لم يأتوا بالانتخاب؟ لأن المجلس الاستشارى ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى الثلاثة هدفهم واحد وهى مصلحة البلاد لأننا لم نضع دستورًا كل دورة برلمانية . بالنسبة للكونجرس الأمريكى فإن له جميع الصلاحيات لصياغة أو تعديل القوانين لأنه منتخب من الشعب فبعد ثورة 25 من يناير ألا يحق للمجلس الذى اختار أعضاءه أن يكون لهم كل الصلاحيات فى وضع قوانينهم؟ الملا: الكونجرس الامريكى فى أوضاع مستمرة ونحن فى مصر فى العديد من المشاكل لأن الأوضاع غير مستقرة ومنها مشاكل اقتصادية وأمنية ونحن نسعى لوضع صورة التكامل. ما المخاوف من ضلوع أعضاء البرلمان فقط ووحدهم دون غيرهم فى وضع الدستور؟ الملا: لا توجد مخاوف، ولكن مجلسى الشعب والشورى القادمين لن يمثلا فئات المجتمع بالكامل والدستور يمس كل مواطن فى مصر ونحن فى بداية مراحل الديمقراطية الاولى وبعد فترة يمكن ينفرد مجلسى الشعب والشورى بوضع الدستور لأن تصبح الأوضاع اكثر استقرارا، ليس عدم ثقة فى مجلسى الشعب والشورى وأن مايتم من انتخابات نزيهة يشرف عليها القضاء ويؤمنها الجيش. ما المخاوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان؟ وما المخاوف التى وجهت من شركائكم فى الولايات المتحدة؟ للاسف الشديد ارتبط الإسلام بالإرهاب فى العالم وهذه حقيقة غير سليمة وتحية الإسلام هى السلام ولكن ارتباطهم بتنظيم القاعدة وطالبان سببه أقلية من الإسلاميين وبالتأكيد مصر لن تكون قاعدة للإرهاب أنا لست خائفًا من وصول الإسلاميين ولكن مارأيكم فى المعونة المضبوطة أو ذات ضوابط بعد تقدم الإسلاميين فى المرحلة الأولى بالبرلمان؟ مفيش حد حط قيود مصر لاتقبل اى معونات والمساعدات يقابلها مساعدات وان تكون المعونة بضوابط ولا نقبل اى تطرف بمسمى وان كانت المقولة إن الإسلام هى الإرهاب فإن مصر بها 80 مليون مصرى واذا كان بهم 1000 شخص متشدد فهذا لا يسمى إرهابًا، وانا اؤكد ان مصر عمرها ماهتتعرض مع الحياة . هل تتوقعوا من الإخوان المسلمين تقديم مطالب أو دعاوى من قبلهم لتعديل بعض البنود فى الدستور؟ الملا: بالتأكيد لا.. هذا لن يحدث. مما يتكون المجلس الاستشارى؟ وما مهامهم القانونية؟ الملا: اللى أنا أعرفه إن أنا مش فيه، المجلس الاستشارى يتكون من عناصر من الأحزاب والقيادات المرشحة للرئاسة ورجال الفن والقانون، ولتكوين هذا المجلس عقد 4 جلسات مع فئات مختلفة من المجتمع وسيتم انتخاب رئيس ونائبين، والاستشارى مهمته دراسة مايقدم له من مقترحات من المجلس الاعلى ويقدم للمجلس الاعلى مايراه من مقترحات وبالتالى سيكون الممثل الأعلى مع مجلس الوزراء . هل ستضعون بعض الضوابط التى ستمنع أى أقلية مثل السلفيين من وضع سماتها على الدستور؟ الملا: لن نسمح بذلك.
