سعى الكونجرس الأمريكي لتجنب مواجهة مع البيت الأبيض بشأن سياسة المحتجزين في الحرب ضد القاعدة بالموافقة على قواعد جديدة للتعامل مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب بعد إضافة تعديلات طلبتها الإدارة. وقال زعماء من لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ إنهم غير متيقنين مما إذا كانت التعديلات التي أدخلوها على قانون تفويض الدفاع القومي ستكفي لتفادي استخدام الرئيس باراك أوباما لحق الفيتو لكنهم عبروا عن أملهم في أن تكون قد عالجت النقاط التي أثارت قلقه. وقال السناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطي للصحفيين بعد إقرار التعديلات "لا أتصور أن يعترض الرئيس على مشروع القانون هذا. "وأثارت البنود المتعلقة بالمحتجزين في مشروع القانون الأصلي جوانب قلق لأنها كانت ستوسع سلطة القوات المسلحة على المتشددين المشتبه بهم إذ تتطلب وضع الأجانب المتحالفين مع تنظيم القاعدة في حجز عسكري حتى وإن كانوا قد اعتقلوا في الولاياتالمتحدة. وقال ليفين إن التعديلات الجديدة "تجعل من الواضح بنسبة 100 في المئة أنه لا يوجد تدخل في عمل مكتب التحقيقات الاتحادي أو غيره من جهات إنفاذ القانون المدني." وأضاف "أعتقد بقوة أن هذا سيرضي الإدارة وأرجو ذلك." وقال السناتور جون مكين العضو الجمهوري البارز بلجنة مجلس الشيوخ إن المسألة "ذات أهمية بالغة لكثير من الأمريكيين" وإنه يأمل "ألا تصرف الاعتبارات السياسية" الإدارة عن هذا الأمر في عام انتخابي. وتتيح البنود المتعلقة بالمحتجزين في مشروع القانون للحكومة وضع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في مركز اعتقال عسكري دون محاكمة لأجل غير مسمى لكنها تعفي المواطنين الأمريكيين من شرط الوضع في حجز عسكري. لكن البعض لا يزال يساوره القلق من أن يحد مشروع القانون من مرونة الإدارة والجيش في التعامل مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
