رفض قادة في الحزب الجمهوري، الذي ينتسب إليه الرئيس الأميركي جورج بوش بشدة خطة البيت الأبيض لمحاكمة مشتبه بهم محتجزين في معتقل غوانتانامو، يقول المنتقدون إنها محاكمة ستسمح بإساءة معاملة المعتقلين أثناء الاستجواب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، فيما أقر مجلس النواب الأميركي قرارا يتوعد بمواصلة الحرب على الإرهاب وإحياء ذكرى سبتمبر. ويسعي جمهوريون في «الكونغرس» للموافقة على مشروع قانون من أجل محاكمة الأجانب المشتبه في ضلوعهم بالإرهاب، فيما يقول البيت الأبيض انه أمر سيعرقل جهود الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» لجمع المعلومات. وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام عن اقتراح بوش «كم من مرات أخرى سنضطر لصياغة مشروع قانون تشوبه العيوب وسيثير حيرة الناس كما لا توجد فرصة للموافقة عليه من قبل المحكمة العليا». ويحتاج بوش إلى موافقة «الكونغرس» على نظام لمحاكمة المشتبه بهم بعد أن قضت المحكمة العليا ببطلان خطته الأصلية في يونيو الماضي. وتعرض بوش للانتقادات بسبب المعاملة القاسية التي يلقاها السجناء في غوانتانامو إلى جانب فضيحة التجاوزات التي وقعت في سجن أبوغريب بالعراق. ويؤيد البيت الأبيض مشروع قانون سيحد من تعريف متطلبات «مواثيق جنيف»، في ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للسجناء، قائلا إن هذا ضروري لحماية محققي «سي آي ايه» من المحاكمة. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة جون وورنر ان من المقرر أن تجري اللجنة تصويتا على مشروع قانون صاغه هو وغراهام والسناتور الجمهوري جون مكين لمنح المشتبه بهم مزيدا من الحقوق والحفاظ على معايير المعاملة الإنسانية المنصوص عليها في مواثيق جنيف. وذكر أن المفاوضات مستمرة مع البيت الأبيض للتوصل لمشروع قانون يرضي الطرفين ويحول دون نشوب خلاف بين الجمهوريين عندما يعرض للتصويت ربما الأسبوع المقبل. وبدعم من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين، فإن بإمكان وورنر ومكين وغراهام أن يحبطوا مساعي بيل فريست زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ لتمرير خطة بوش. ومن شأن هذا أن يظهر الجمهوريين بمظهر المنقسمين على أنفسهم في ما يتعلق بمسألة الأمن القومي التي كانوا متحدين خلفها وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر المقبل وستحدد من سيسيطر على «الكونغرس». وكثف البيت الأبيض من الضغوط على أعضاء مجلس الشيوخ للتراجع عن خططهم، مخبرا إياهم أن عمليات الاستخبارات المركزية قد تفشل بسبب مشروع القانون الذي يصيغونه. ورفض غراهام ذلك قائلا إن النتيجة ستكون تقويض الحماية التي يتمتع بها المعتقلون بموجب مواثيق جنيف وهو ما سترتد اثاره على أفراد الجيش الأميركي في أي حروب في المستقبل. لكن السناتور الجمهوري جون كورنين وهو من أبرز المؤيدين لخطة بوش قال إن «من المهم وضع معيار قانوني واضح لما يعد أو لا يعد جريمة حرب بشكل يرفع العبء عن مسؤولي استخباراتنا». وأضاف أنه من دون ذلك فإن «سي آي ايه» لن يكون بإمكانها استخدام الأساليب الفظة التي تؤدي لاستخلاص معلومات جيدة. في موازاة ذلك، أقر مجلس النواب بغالبية ساحقة قرارا يحيي ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ويتوعد بمواصلة الحرب على الإرهاب. ويشير القرار الذي صدر بغالبية 395 صوتا ضد 22 صوتا إلي الإجراءات التي اتخذها «الكونغرس» والإدارة في أعقاب تلك الهجمات ويعلن أن أميركا اليوم أكثر أمنا مما كانت قبل خمس سنوات، ولكنه يدعو إلى مزيد من العمل لمواجهة الإرهاب. ويقول القرار إن الشعب الأميركي لن ينسى أبدا مأساة 11 سبتمبر 2001 والأرواح البريئة التي أزهقت في ذلك اليوم وسيواصل الحرب على الإرهاب ولن يرضخ مطلقا لدعاوى الإرهابيين.
