مصادر توليد النقد الأجنبي في مصر

ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبى إلى هذا المستوى سوف يحسن من التقييم للبلاد في الأسواق العالمية وهو ما سيخفض من تكلفة إصدار وطرح سندات دولاريه في هذه الأسواق لان تحويل هذه الودائع الخليجية وارتفاع الاحتياطي يتزامن مع تحسن في مناخ الاستثمار وبدء تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة والتي انعكست على زيادة الطلب على الائتمان المصرفي من جانب الشركات ، ان مساهمة بنك فيصل في عدد من القروض المشتركة لتمويل مشروعات في قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي إضافة إلى قطاع الصناعة .
النتيجة الأولى أن الدول المصدرة للنفط واجهت حالة ركود وكساد اقتصادي خلال العقد الحالي أشد من تلك التي واجهتها خلال التسعينيات الميلادية من القرن الماضي.
والنتيجة الثانية أن الفترات الزمنية لمراحل النمو، والازدهار، والركود، والكساد، والانتعاش الاقتصادية استغرقت وقتا أطول خلال العقد الحالي عن تلك التي واجهتها خلال التسعينيات الميلادية من القرن الماضي.
والنتيجة الثالثة أن دور السياسة المالية في تجاوز مراحل الركود والكساد الاقتصادية إلى مراحل الانتعاش والنمو الاقتصادية يكون أقل في الاقتصاديات التي تتميز بالانفتاح التجاري على الاقتصاديات الأخرى عن تلك التي تتميز بالانغلاق التجاري على الاقتصاديات الأخرى. والنتيجة الرابعة أن دور السياسة النقدية في تجاوز مراحل الركود والكساد الاقتصادية إلى مراحل الانتعاش والنمو الاقتصادية يكون دورا ثانويا، سواء كانت اقتصاديات مصدرة أو مستوردة للنفط. والنتيجة الخامسة أن مؤشرات التعرّف إلى متانة مراحل النمو، والازدهار والانتعاش الاقتصادي في اقتصاد ما تكون تلك المؤشرات ذات العلاقة بمعدلات كل من نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية ونسبة مساهمة العجز في إجمالي الناتج المحلي. شهد السوق المصري في الآونة الأخيرة أزمة كبيرة استحوذت على الاهتمام في كافة الأوساط الاقتصادية والمالية سواء حكومية أو قطاع أعمال أو حتى على مستوى الشارع المصري وهي أزمة نقص السيولة . ويشكل قطاع التصدير في مصر ما يزيد قليلا عن عشرة في المائة من إجمالي حجم الاقتصاد وتلك المساهمة المتواضعة نسبيا لا تستطيع بمفردها القضاء على البطالة المرتفعة أو توليد إيرادات ضريبية كافية لإصلاح المالية العامة المتعثرة.

لكن زيادة الصادرات التي لم تسلط عليها الأضواء وسط سيل من الأنباء الاقتصادية السيئة هذا العام تظهر أن كثيرا من المصنعين وجدوا وسائل للتغلب على الاضطرابات السياسية ويمكنهم تحقيق نمو قويإذا حظيت البلاد في نهاية المطاف بحكومة مستقرة. وعلى الرغم من أن نقص السيولة ما هو إلا مؤشر أو ظاهرة لحدث أهم وأزمة أخطر هو مرحلة الركود الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد المصري في الوقت الراهن إلا أن التعامل مع هذه الظاهرة تم بشيء من العشوائية والتضارب بل والتجاهل في بداية الأمر وهو الشيء الذي أدى إلى حدوث رد فعل متخبط لدى المنظمات الاقتصادية العاملة في السوق ولدى رجل الشارع المصري ولكن بعد أن استفحل الأمر وأصبح من الصعب تجاهله بدأت الحكومة المصرية في الاعتراف به ومحاولة علاجه وإن كان للأسف الشديد جاء علاج ضعيف لا يتناسب مع حجم المشكلة ويصدق عليه القول القائل " تمخض الجبل وولد فأراً " حيث أعلنت الحكومة عن اتخاذها لقرار هام وهو ضخ النقدية في الأسواق عن طريق سداد مديونيتها ومتأخراتها لشركات أخرى وهذا في رأيي تصرف قاصر عن علاج هذه المشكلة لأنه في هذه الحالة قامت الحكومة بعلاج العرض فقط وهو نقص السيولة في حين أنها تجاهلت المرض المسبب لهذا العرض وهو الركود الاقتصادي مما سيؤدي إلى علاج جزئي ضعيف الأثر في الأجل القصير وفي نفس الوقت ستتعقد المشكلة أكثر في الأجل الطويل.
اما ما يتعلق بالبنك المركزي المصري في سياسيات، فتختلف سياسية البنوك المركزية للدول وفقا لقدرات وسياسات وتوجهات اقتصادياتها، فالبنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية و هو بنك الاحتياطي الفيدرالي يحدد معدل الفائدة في حدود 0,5%.، بينما البنك المركزي الياباني يبقى سعر الفائدة عند منطقة صفرية بين صفر إلي 0,1 %، ويقوم البنك المركزي بتطبيق السياسة التوسعية عند حدوث الركود الاقتصادي في الدولة، وتقوم هذه السياسة على زيادة الكمية المعروض من النقود، أو تخفيض معدلات الفائدة, وذلك من أجل النهضة بالنمو الاقتصادي أو العودة إلى الاستقرار الاقتصادي، واكبر القوى المحركة للاستثمار هي تكلفة الفرصة البديلة بمعنى يختار المستثمر بين مكاسبة من إيداع أمواله بالبنك وبين الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها من الاستثمار، لدينا بمصر أموالاً سائلة بالبنوك اكثر تريليون جنية ، يمكن استثمارها في مشروعات، وانصح بتخفيض معدلات الفائدة بالبنوك المصرية بقدر 1% ذلك سنعكس إيجابياً على الاستثمار، أما فيما يخص قدرات الاقتصاد المصري كدولة عربية ومن خلال أبحاث أجريتها نجد أن السعودية تحتل المرتبة الأولى كأكبر ناتج محلى إجمالي من بين الدول العربية بلغ نحو 25,8٪ من قيمة الناتج المحلى الإجمالي للدول العربية مجتمعة، يليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنحو 11,5٪، ثم تأتى مصر بنحو 10,6٪، إلا أن مصر تحتل المرتبة الأولى كأكبر ناتج محلى زراعي من بين الدول العربية بلغ نحو 18,6٪ من قيمة الناتج المحلى الزراعي للدول العربية مجتمعة، يليها العراق بالمرتبة الثانية بنحو 13,2٪، وبذلك نجد أن قدرات الناتج المحلى الإجمالي المصري كبيرة للغاية، وما يميز مصر انخفاض اعتماد ناتجها الإجمالي على السوق الخارج كصادرات النفط، مما يعطى له مميزات خاصة وقدرة على الصمود أمام أي أزمات مالية، ويعتبر الاقتصاد المصري اقل انكشافا على العالم الخارجي من دول الخليج، لاعتماد دول الخليج على صادرات النفط في إيراداتها، واعتمادها بنسبة 90% على استيراد السلع الغذائية والضرورية من الخارج، وربما لا يعلم الكثيرين أن دولة الكويت والصومال لديهما نفس معدلات الانكشاف على الخارج لاعتمادهما بنفس الدرجة على الخارج في سد احتياجاتهما، كما أن مصر تمتاز بأن لديها قطاع زراعي قوى يمكنه أن يساعد بجدية في تقليل اعتماد مصر على الخارج على عكس دول الخليج. إذاً واقع الأمر أن الركود الاقتصادي " وهو يطلق على بطئ حركة التبادل التجاري والمعاملات في الأسواق " هو إحدى سمات الاقتصاد الحر وعلينا مادمنا اتجهنا إلى هذا التحول أن نتوقع فترات من الركود وأخرى من الانتعاش ولكن علينا في نفس الوقت إدراك أن الاقتصاد الحر يعطينا من السياسات والأدوات والآليات ما يعين السلطة الاقتصادية على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لمواجهة الأزمة قبل أن تتفشى وتستفحل وهنا يبرز دور الدولة في ظل اقتصاد السوق والاقتصاد الحر .
ان المنظمات الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها وكالات التصنيف الدولية، لابد أن تعطي الاقتصاد المصري فرصة ليلتقط أنفاسه، وعدم المبادرة باتخاذ خطوات من شأنها زيادة حجم الضغوطات التي تعاني أصلاً من التقلبات وحالة عدم الاستقرار السياسي. ، إن «تكالب تخفيض التصنيفات الائتمانية لقطاعات الاقتصاد المصري، والتي كان آخرها تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للديون السيادية بمصر، سيدفع بالمستثمرين، وخصوصاً الأجانب، إلى الابتعاد عن السوق المحلي، الذي هو بحاجة إلى كل جنيه لدفع عجلة النمو». «العالم متأكد من الحجم الكبير للقدرات والخبرات الاقتصادية بمصر، وهو على يقين تام بأن المرحلة الحالية تعتبر مجرد سحابة ستزول قريباً، وستعاود عجلة النمو مسيرتها، ولكن على هذه المنظمات اعتبار الاقتصاد المصري خاضعاً لمرحلة مؤقتة»