أظهرت بيانات وأرقام مصرفية رسمية الأحد، أن تراجعاً بنسبة 4.8٪ حصل في احتياطي سلطة النقد الفلسطينية (القائمة بأعمال البنك المركزي) من العملات الأجنبية، حتى يوليو تموز الماضي. وجاء في البيانات الصادرة عن سلطة النقد، والتي حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منها، الأحد، أن إجمالي احتياطي السلطة من العملات الأجنبية، بلغ حتى نهاية يوليو تموز الماضي 494.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 519.3 مليون دولار نهاية يونيو حزيران الذي سبقه. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية لدى سلطة النقد، خلال شهر يوليو تموز الماضي، بنحو 5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، حيث بلغ الاحتياطي آنذاك 489.4 مليون دولار. وتعتبر قيمة احتياطي العملات الأجنبية، خلال الشهر الماضي، من أدنى الأرقام التي سجلها الاحتياطي خلال العام الجاري 2015، بحسب أرقام سلطة النقد. وجاء في البيانات، أن الاحتياطي من الذهب بلغ صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة للفلسطينيين، علماً أن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي. ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون الشيقل الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. وتعد عملة الجنيه الفلسطيني، العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان آنذاك يساوي في قيمته الجنيه الاسترليني.
