أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، إن احتياطي السلطة الفلسطينية من النقد الأجنبي، ارتفع بنسبة 14.6 % خلال شهر مارس / آذار الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. وبحسب البيانات التي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأحد، فإن إجمالي الاحتياطي الفلسطينى من العملة الأجنبية، بلغ حتى نهاية مارس الماضي، نحو 545.5 مليون دولار، مقارنة مع 475.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. هذا فيما بلغ احتياطي السلطة الفلسطينية من الذهب صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية. ووفق إحصاء قام به مراسل الأناضول، فإن إجمالي الاحتياطي الفلسطيني من العملات الأجنبية، يكفي الفلسطينيين من الواردات لقرابة 41 يوماً، إذ تشكل قيمة الاحتياطي نحو 136 %، من حجم الواردات الفلسطينية من الخارج بنهاية مارس الماضي. يذكر أن الفلسطينيين لا يملكون عملة رسمية خاصة بهم منذ عام 1948، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي كعملة رئيسية، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. وتعد عملة الجنيه الفلسطيني، العملة الرئيسية في فلسطين أيام الانتداب البريطاني، منذ عام 1927 وحتى عام 1948، وكان الجنيه الفلسطيني آنذاك يساوي الجنيه الاسترليني.