اعترفت وزارة المالية لأول مرة بتجاوز رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة مبلغ تريليون جنيه ليسجل 1019.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى بنسبة 64.9% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 863.8 مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى . وبررت «المالية» الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلة لأجهزة الموازنة بزيادة اصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما الى نحو 349.9 مليار جنيه و221.3 مليار على التوالى مقارنة بنحو 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار فى نفس الفترة المقارنة من العام الماضى، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة، وكشفت أحدث بيانات الموازنة العامة للدولة عن ارتفاع الدين المحلى للحكومة العامة ليصل الى 933.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 780.6 مليار وبنسبة 59.4% ومن الناتج المحلى الإجمالى، وارجع التقارير المالى الصادر عن وزارة المالية الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة الى ارتفاع الدين المحلى لاجهزة الموازنة، بجانب ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 2 مليار جنيه ليصل الى 171 مليارا فى نهاية سبتمبر الماضى . وبلغ اجمالى الدين العام المحلى نحو 968.1 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 بنسبة 61.7% من الناتج المحلى مقابل 816.8 مليار جنيه فى نفس الفترة العام الماضى ، وترجع الزيادة فى الدين العام المحلى فى الاساس الى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بنحو 152.7 مليار جنيه ، وذلك رغم انخفاض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 2.8 مليار جنيه ليصل الى 98.1 مليار نهاية سبتمبر الماضى. وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية سبتمبر 2011 بحوالى 15.9% لتصل الى حوالى 26.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 23 مليار جنيه نهاية نفس الفترة من العام الماضى ، وكشف التقرير عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنسبة 3.6% ليبلغ نحو 34.9 مليار دولار نهاية يونيو الماضى مقابل 33.7 مليار، الا مؤشرات الدين الخارجى شهدت تحسناً نسبياً ، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى الى 15.2% مقارنة بنحو 15.9% نهاية يونيو 2010. وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة عن الفترة من يوليو الى اكتوبر من العام المالى 2011/2012 عن ارتفاع العجز الكلى ليحقق 47.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 44.8 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى ، واشار التقرير الى حدوث انخفاض طفيف فى نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الاجمالى بحوالى 0.3 نقطة مئوية، وذلك كمحصلة لارتفاع الايرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات ، حيث سجلت جملة الايردات ارتفاعاً بلغ 22.5% لتصل الى 64.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 52.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، وارجع التقرير ذلك الى ارتفاع الايرادات غير الضريبية بنسبة 95.2% ، وتتمثل فى ارتفاع المنح لتسجل 5.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى اكتوبر من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 0.3% خلال الفترة المقابلة من العام الماضى ، ويرجع ذلك الى زيادة منح الحكومات الاجنبية وابرزها منحة بمبلغ 500 مليون دولار من كل من السعودية وقطر. وارتفعت جملة المصروفات الفترة من يوليو الى اكتوبر الماضى بنسبة 13.5% لتصل الى 110.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 97.7 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وترجع الزيادة فى المصروفات الى زيادة الانفاق فى جميع ابواب الصرف باستثناء الاستثمارات الممثلة فى شراء السلع والخدمات وشراء الاصول غير المالية ، حيث ارتفعت فاتورة الاجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.4% لتصل الى 36 مليار جنيه مقارنة بنحو 25.3 مليار جنيه ، كما ارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 40.7% ليصل الى 22 مليار جنيه مقارنة بنحو 15.7 مليار خلال نفس الفترة المقارنة من العام المالى السابق.
