كشف أحدث تقرير مالي صادر عن وزارة المالية ارتفاع نسبة الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة ليصل الي نحو 62.7٪ من الناتج المحلي في نهاية شهر سبتمبر الماضي ليسجل 863.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 751.5 مليار في نهاية سبتمبر 2009. كما سجل صافي الدين المحلي لاجهزة الموازنة نحو 718.8 مليار جنيه بمعدل 52.2٪ من الناتج المحلي مقارنة بنحو 611.6 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي. وأرجع التقرير الزيادة في معدل دين أجهزة الموازنة الي زيادة اصدارات الاذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما الي 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار علي التوالي مقارنة بنحو 250.4 مليار جنيه و110 مليارات نهاية سبتمبر 2009 نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. كما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة للدولة خلال سبتمبر الماضي بحوالي 5.4٪ لتصل الي 23 مليار جنيه ونتج ذلك عن ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 6.6٪ لتصل الي 18.9 مليار جنيه، مما عوض انخفاض قيمة القروض المحلية المسددة بنسبة 0.2٪ الي 4.1 مليار جنيه. وأكد التقرير ارتفاع اجمالي الدين المحلي للحكومة العامة الي 780.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2010 بمعدل 56.6٪ من الناتج المحلي مقابل 665.8 مليار في نفس الشهر من عام 2009 وبلغ صافي الدين المحلي للحكومة 621.6 مليار جنيه مقابل 514.2 مليار في نفس الفترة المقارنة. وكشف التقرير ان الارتفاع في دين الحكومة يعود الي ارتفاع دين أجهزة الموازنة بالاضافة الي ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي بما يقرب من 20.8 مليار جنيه ليصل الي 169 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2010. وبلغ اجمالي الدين العام المحلي 816.8 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي بمعدل 59.3٪ من الناتج المحلي مقابل 690.3 مليار جنيه في سبتمبر 2009 وبلغ صافي الدين العام المحلي 643.4 مليار جنيه وتعود تلك الزيادة في الاساس الي ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بالاضافة الي زيادة رصيد الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية بحوالي 13 مليار جنيه ليصل الي 101 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2010. يذكر أن عرض بيانات الدين المحلي الصادرة عن وزارة المالية يتم طبقاً لثلاث مستويات تجميعية مختلفة هي الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة والدين المحلي للحكومة العامة والدين العام المحلي. وتشير البيانات الصادرة حديثاً الي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة 7٪ ليبلغ 34.7 مليار دولار نهاية سبتمبر 2010 مقابل 32.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2009. وعلي رصيد التطورات النقدية استقر معدل النمو الشهري لجملة السيولة المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي للشهر الثالث علي التوالي عند 1.4٪ ليسجل نحو 961.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 948.2 مليار خلال الشهر السابق بينما ارتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية نهاية أكتوبر 2010 ليصل الي 13.4٪ بعد استقرار لمدة شهرين عند 11.8٪.
