يبدو أن حجم الطلبات على العقارات السكنية بإزدياد دائم نظراً للنموّ السكاني في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، وبالرغم من اختلاف أشكال الطلبات والعقارات إلا أن الحقيقة التي تفرض ذاتها هي أن نسبة الطلب تغلب نسبة العرض تبعاً للظروف وأحجام الاستثمار المتمركزة فيها، والتي لا تفي بالغرض مئة بالمئة، الأمر الذي يستدعي إيجاد بدائل وحلول سريعة. وعلى الرغم من هذا نحن نودّ في مقالنا اليوم أن نسلّط الضوء على الطرق السهلة التي تمكّن الأفراد من تحقيق متطلباتهم وحقوقهم بإيجاد شقق سكنية تأويهم وتأوي عوائلهم. لقد عانى الباحث عن شقق للايجار أو للبيع خلال السنوات الماضية من كوّنه مغلوباً على أمره في التقيّد بعملية بحث ضيّقة النطاق تفرض عليه بذل الكثير من الوقت والجهد والتكاليف في سبيل الوصول إلى طلبه بعد رحلة عناء كبيرة، إلا أن التطورات التي شهدها عصرنا الحالي سهّلت الكثير من الإجراءات وعمليات البحث خاصة تلك المتعلقة في سوق العقارات السكنية، حيث غدت المواقع الإلكترونية سبيلاً ناحجاً في إظهار النتائج بسرعة. الجدير بالذكر أن سوق العقارات السعودي يشهد نشاطاً ملحوظاً هذه الأشهر بعد حالة من الركود عاشها خلال آواخر العام الماضي وبداية الربع الأول من العالم الجاري؛ نظراً لتراجع نسب العرض وتفوّق نسب الطلب بشكل كبير لتخوّف أصحاب العقارات ومطوّريها والمستثمرين فيها من النقاط التالية: - استمرار الأسعار على حالها أو إنخفاضها بشكل أكبر. - توقّف ضخ الاستثمارات المحلية وتحوّل أنظارها إلى الخارج. - الآثار الجانبية التي يحملها قانون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. - تراجع الطلب على شقق التمليك والفلل والقصور التي لا تعدّ مناسبة لذوي الدخل المتوسط. إلا أن هذه المخاوف بدأت بالتبدّد مع انتعاش الحركة العقارية التي تداعت جهود القطاع العام والخاص لفرض هيّمنتها الاقتصادية القوية فيها في سبيل توفير الوحدات السكنية المناسبة للجميع. أمّا فيما يتعلّق بالكيفية الأفضل لإيجاد الشقق المعروضة للإيجار فالحديث يأخذ منحنىً آخر أبرز أهدافه تصبّ في مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة على حدّ سواء. ومن الطرق وافجراءات المتبعة لإيجاد مثل هذه الشقق ما سنذكره في النقاط التالية: 1. التأكد من السعر التأجيري للشقة من خلال سؤال أكثر من مكتب عقاري والإطلاع على آخر المستجدات حوله. 2. التأكد من توفر كافة سُبل الراحة والخدمات والمرافق الصحية الضرورية في أي شقة من باب الضمان. 3. التأكد من قوانين العقارات السكنية الجديدة التي تفرض وجود مساحة وتقسيم معيّن للوحدات السكنية المعروضة للإيجار. 4. التأكد من الإعلانات المبوبة سواء كانت ورقية أم إلكترونية حول مكان وجود الشقة والصور المعروضة لهاومدى توافقها مع المواصفات المقرونة. 5. التاكد من التواصل المباشر مع صاحب العقار نفسه بدون أي وسيط لتفادي الوقوع فريسة النصب والاحتيال. وبهذا يكون المستأجر قد تماشى مع الخطوات والكيفية الأنجح لإيجار شقة للإيجار مناسبة له ولعائلته من كافة النواحي.
