اتهم ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، النظام السوري بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي ضد المدنيين السوريين. جاء ذلك في الإفادة التي قدمها أوبراين، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، اتهم خلالها أيضا "الجماعات المسلحة" في سوريا، بإعاقة جهود الإغاثة الإنسانية، وتنفيذ هجمات عشوائية على المدنيين. وقال أوبراين "منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2139 (المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين)، منذ ما يقرب من 18 شهرا، وجميع تقارير الأمين العام ترصد انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي، وعدم قدرة أو عدم رغبة جميع أطراف الصراع على الوفاء بالتزاماتها القانونية الأساسية". وأضاف "لقد أصبح لدينا الآن 12.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية اليوم، وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 220 ألف آخرين منذ بدء النزاع، ووجود أكثر من 422 ألف شخص آخرين محاصرين من قبل أطراف النزاع في مناطق لا يمكن الوصول اليها داخل البلاد". وأعرب عن أمله في أن تسفر الزيارة التي يعتزم القيام بها إلى العاصمة السورية، دمشق، الشهر المقبل، في"إيجاد فرصة للانخراط بشكل بناء مع الحكومة لمعالجة بعض التحديات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية للسوريين". وتطرق أوبراين إلى تزايد أعداد "المشردين داخليا" من جراء الصراع في سوريا إن "أكثر من 100 ألف شخص فروا الشهر الماضي من مدينة الحسكة بعد تقدم قوات تنظيم داعش، كما اضطر أكثر من 70 ألف آخرين للفرار من محافظة الرقة بعد اندلاع القتال بين التنظيم، والجماعات المسلحة (لم يسمها) الأخرى، علاوة على فرار مايقرب من 40 ألف مدني عقب الهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة في الرقة". وتابع المسؤول الأممي "لقد وصلنا الي مرحلة مأساوية جديدة، مع بلوغ عدد اللاجئين المسجلين لدينا أربعة ملايين مطلع يوليو/تموز الجاري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم، نتيجة صراع واحد خلال ربع قرن الأخير".
