«كشوف الناخبين المتخلفين على أداء واجبهم الوطنى (التصويت)، سنرسلها للنيابة العامة، لاتخاذ اللازم ضدهم»، الحديث لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبدالمعز إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى، ظهر أمس. «لكن الغرامة غير دستورية»، يقول أحد الحاضرين، فيرد إبراهيم: «تفصل فى الأمر المحكمة الدستورية العليا». وقال إبراهيم إن «هناك سلبيات فى المرحلة الأولى، ولكنها لم تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، ولا تزوير فى الانتخابات». مضيفا أن «تعدد البلاغات حول الدعاية الانتخابية أرهق اللجنة، وأنها فى الأصل مسألة (أخلاقية) قبل أن تكون جنائية. وأضاف إبراهيم: المرشح الذى يسعى لدخول البرلمان، لابد أن يكون قدوة، خاصة أنه سيشرع لنا القوانين، وتساءل: «كيف يصبح أول من يخالف القانون، ولنترك الحكم عليه ل«الشعب». واعتبر رئيس اللجنة العليا أن «عهد عدم تنفيذ الأحكام القضائية انتهى»، مضيفا: «قررت اللجنة دعوة الناخبين فى دائرة الساحل للانتخاب يومى 10 و11 يناير المقبل»، بعد قرار من الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بها. وأكد إبراهيم أن أولى جلسات مجلس الشعب ستنعقد، فى موعدها المقرر، فى النصف الثانى من يناير.