تعتبر بحيرة المنزلة هي مصدر الرزق الوحيد لأهالي مدينتي المنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية، والتي يمتهن معظمهم مهنة الصيد إلا أنهم يضطرون للبحث عن أماكن أخرى للصيد بعد استحالة العمل في البحيرة بسبب سيطرة الخارجين عن القانون عليها وردم أجزاء كبيرة منها بحسب قول العديد من الصيادين. وقد اضطر الصيادون للسفر لدول مثل إيطاليا والسودان للصيد بالمياه الإقليمية فتواجههم سلطات تلك الدول باتهامات أبرزها التجسس واختراق المياه الإقليمية كما حدث مع 101 صياد كانوا على متن 3 مراكب في طريقهم إلى إريتريا، ألقت السلطات السودانية القبض عليهم في إبريل الماضي. وأكد حسن الشوا، شيخ الصيادين ل"المصريون"، أن البحيرة تحولت إلى مصرف كبير بسبب انسداد البواغير لانخفاض منسوب المياه، الأمر الذي يؤثر على الثروة السمكية، مشيرًا إلى أن إنتاج البحيرة انخفض محذرًا من اختفاء عدة أنواع من السمك المميزة. وأوضح أن الصيادين لا دخل لهم سوى عملية الصيد ولا يمتهنون أي مهنة أخرى، فهناك عشرات الآلاف من الأسر مهددة بالجوع، الأمر الذي دفع إلى هروب عدد كبير من صغار الصيادين والسفر للخارج للعمل لمواجهة أعباء الحياة. وأضاف عبدالكريم الرفاعي، رئيس جمعية الصيادين وعضو الاتحاد التعاوني بالجمهورية، أن الصيادين ممنوعون من النزول للبحيرة والصيد بها لتقسيمها على عدد من الخارجين عن القانون ولا أحد يمكنه الاقتراب وإلا دفع حياته ثمنًا وذلك على مرأى ومسمع من قوات الشرطة دون أي تدخل لحماية الصيادين. وصرح طه الشريدي، نقيب صيادي المطرية، بأن السلطات السودانية ألقت القبض على 101 صياد في إبريل الماضي أثناء توجههم لإريتريا على 3 مراكب ومعه كل التصاريح الخاصة بهم إلا أن السلطات السودانية قامت بإطلاق الرصاص عليهم واحتجازهم بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية وفرضت عليهم غرامة قدرها 5 آلاف جنيه والحبس 6 أشهر لكل صياد. وأشارت والدة السيد الحسيني، أحد الصيادين المحتجزين، إلى أن نجلها لا يمتهن مهنة أخرى وجميع أهالي مدينة المطرية يعملون بالصيد ولضيق الحالة المادية بعدما أصبح الصيد ببحيرة المنزلة أمرًا مستحيلاً أصبح نجلها يضطر للسفر لإيجاد رزقه في مكان آخر. وأوضح محمد الكفراوي، والد أحمد أحد المحتجزين قال إن نجله خرج منذ ما يقرب من أربعة أشهر وعقب خروجه من المياه المصرية انقطع الاتصال به وعلم بعد فترة أنباء احتجازه هو وآخرين، مشيرًا إلى أن نجله ومن معه حصلوا على تصريح من دولة إريتريا عن طريق نظام متعارف عليه يسمى "النسب" أي أن الدولة تحصل على 75 في المائة من أرزاق الصيادين. وأكد الشريدي ل"المصريون" أنهم طرقوا جميع الأبواب، بداية من مجلس مدينة المطرية وحتى وزارة الخارجية، معتبرًا أن القضية مسيّسة، وأن الصحف السودانية أشارت إلى اشتراط السلطات السودانية إطلاق سراح 24 سودانيًا محتجزين فى سجون المنيا الجديدة، والوادي الجديد، وأسوان، للإفراج عن الصيادين المصريين. من جانبها، أكدت الخارجية المصرية، أنها تتابع قضية 101 صياد مصري، المحتجزين في السودان، عبر سفارة بلادها في الخرطوم وعقب ذلك تدخلت جهات سيادية.
