63 عامًا مضت منذ قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 التي ترتب عليها أكبر تحول فى تاريخ مصر المحروسة؛ حيث تحولت البلاد من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري وتولى بعدها البلاد عددًا من الحكام أغلبهم عسكريون. حركة الجيش أو ثورة 23 يوليو كما سميت فيما بعد قام بها ما سمي بتنظيم الضباط الأحرار للإطاحة بالملك فاروق والعهد الملكي وإعلان الجمهورية بعد حرب 1948 وضياع فلسطين وقضية الأسلحة الفاسدة واستمرار الملك فاروق في تجاهله للأغلبية واعتماده على أحزاب الأقلية، فضلاً عن الاضطرابات الداخلية والصراع بين الإخوان المسلمين وحكومتي النقراشي وعبد الهادي وقيام حرب فلسطين وتوريط الملك للبلاد فيها دون استعداد مناسب ثم الهزيمة وسوء الحالة الاقتصادية في مصر وغياب العدالة الاجتماعية. وبعد عزل الملك فاروق أعيد تشكيل لجنة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضوًا برئاسة اللواء محمد نجيب الذي عين أول رئيس للجمهورية. وقامت الثورة على مبادئ 6 وهي القضاء على الإقطاع والاستعمار وسيطرة رأس المال وبناء حياة ديمقراطية سليمة، وبناء جيش وطني وتميزت هذه الثورة أنها كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء وقدمت وجوهًا وطنية شابة لواجهة الحكم في مصر، مما مثل أمرًا جديدًا في عالم الانقلابات العسكرية التي كان يقوم بها عادة قادة الجيوش وأصحاب الرتب الكبيرة كان تشكيل الضباط الأحرار من مختلف الاتجاهات السياسية. وأصدرت الثورة بيانها الأول قائلة "اجتازت مصر فترة عصبية في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين، وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم ولابد أن مصر كلها ستلقي هذا الخبر بالابتهاج والترحيب". وكلف مجلس قيادة الثورة علي ماهر باشا، بتشكيل الوزارة بعد إقالة وزارة الهلالي باشا بعد يوم من تشكيلها ثم قام الثوار بالاتصال بالسفير الأمريكي لإبلاغ رسالة إلى القوات البريطانية بأن الثورة شأن داخلي وتم طرد الملك وأجبر على التنازل عن العرش إلى ولي عهده ابنه الرضيع أحمد فؤاد، وتم ترحيل الملك وأسرته إلى إيطاليا على متن يخته الخاص. كانت أهم نتائج تلك الثورة تولي محمد نجيب رئاسة الجمهورية ليتم الإطاحة به ليتولي جمال عبدالناصر الحكم وبعده أنور السادات ثم حسني مبارك حتى قام الشعب ضده بالثورة الثانية وهي ثورة الخامس والعشرين من يناير، مما أدى إلى تنحيه من الحكم. الإخوان وعبدالناصر صراع ال 18 عامًا سياسة ماذا كسب الناصريون وخسر الإخوان؟! جمال عبدالناصر وجماعة الإخوان المسلمين خطان متوازيان لا يمكن لهما أن يتقاربا، فمنذ أن أنشئت الجماعة وهى لها شغلها الشاغل وهو الدعوة وأصبح بعد ذلك منحنًا سياسيًا، وعلى الجانب الآخر نشأ تنظيم الضباط الأحرار بعد الإخوان بكثير وفي وقت قياسي وصل لأهدافه التي كان يسعى جاهدًا للوصول إليها وحقق أغلب أهدافه، ومرت علاقاتهما بمحطات عدة فيها الشد أكثر من الجذب. بداية حميدة ففي بادئ الأمر كانت العلاقة مبنية على الوقوف بجانب الوطن وتخليص مصر من فساد وغيرها من أهداف، حيث إن قبل تكوين تنظيم الضباط الأحرار انضم كل من جمال عبدالناصر وخالد محيي الدين إلى جماعة الإخوان المسلمين وعلى حد ذكر خالد محيى الدين فى كتابه «وكان هذا لإيجاد حل لإنقاذ الوطن» وكان ذلك فى عام 1942 وضمهم المرشد العام حسن البنا إلى الجهاز السرى للجماعة لأنهم ضباط جيش، ولم يكن هو التنظيم الأول داخل الجيش قبل الثورة بل كان هناك مجموعات منظمة مثل مجموعة جمال منصور ومجموعة الحرس الحديدى ومجموعة أنور السادات التى قامت باغتيال أمين عثمان وغيره. وذكر خالد محيى الدين فى كتابه «الآن اتكلم» أن عبدالناصر أخبر كلاً من جماعة الإخوان المسلمين وأحد التنظيمات الشيوعية بمعاد الثورة لتحصين الحركة سياسيًا – على حد قوله. ذروة الصراع ولم تدم العلاقة جيدًا بين الرئيس عبدالناصر والإخوان طويلاً، بعد مرور أشهر قليلة على الثورة، رفض عبدالناصر طلبات للإخوان حول ضرورة إخضاع قرارات الثورة لمشورتهم، كما رفض طلبات أخرى تتعلق بالحجاب ومنع المرأة من العمل وإغلاق المسارح وصالات السينما وهدم التماثيل والتشديد على صالات الأفراح. وقال عبدالناصر للإخوان: «لن أسمح لكم بتحويلنا إلى شعب بدائي يعيش فى مجاهل إفريقيا»، ومن هنا بدأ الصدام وأصبح تنظيم الإخوان يعمل ضد عبدالناصر، ومن هنا بدأت الملاحقات. في 13 /يناير عام 1954، صدر حكم قضائي بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها. وبدأت ملاحقة التنظيم قضائيًا وفتح عبدالناصر السجون أمام قياداته وأعضائه، فسجن عددًا كبيرًا منهم، وصدرت ضد بعضهم أحكام بالإعدام وضد آخرين بالسجن عشر سنوات أو الأشغال الشاقة. ووصل الأمر إلى ذروته في 26 أكتوبر عام 1954، حين تعرض عبدالناصر لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه خطابًا جماهيريًا في مدينة الإسكندرية، حيث أطلقت 8 رصاصات بدون أن تصيبه أيًا منها، وألقي القبض على مطلق الرصاص، الذي تبين لاحقًا أنه ينتمي إلى تنظيم «الإخوان المسلمين». ومن بعد تلك الأزمات امتدت المواجهات إلى أنه تم حل مجلس نقابة المحامين المصرية ثم نقابة الصحفيين، كما ألغيت الحياة النيابية والحزبية ووحدت التيارات في الاتحاد القومي عام 1959، ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1962. نقطة النهاية في عهد جمال! فبعد الحل وإزاحة الجماعة عن الساحة، بدأ الأمر بتفكك العلاقة الحميمية التي كانت بين عبدالناصر وسيد قطب، بعد انضمامه لجماعة الإخوان، وكان أول اعتقال للأب الروحي لجماعة سيد قطب عام 1954، لمدة شهرين مع قيادات الإخوان المسلمين، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى بعد (حادث المنشية)، الذي اتهم عبد الناصر جماعة الإخوان المسلمين بتدبيره ومحاولة اغتياله، ومن بين المتهمين سيد قطب، وصدر ضده حُكْم بالسجن 15 سنة، ثم توسط له الرئيس العراقى عبد السلام عارف، فأُفرج عنه بعفوٍ رئاسي، ولكنه اعتقل مرة ثالثة بعد أن أعلن عبدالناصر أنه كشف مؤامرة يدبرها الإخوان المسلمون له، واعتقل سيد للمرة الثالثة وفي تلك المرة جاء الحكم بالإعدام وبالفعل أعدم في 29 اغسطس 1966. لتظل العلاقة بين الثورة والإخوان حتى اليوم هى خطان متوازيان لا يمكن لهما أن يقتربا. الناصريون من بعد جمال الناصرية هي حركة قومية عربية، نشأت في ظل حكم جمال عبدالناصر واستمرت بعد وفاته واشتقت اسمها من اسمه وتبنت الأفكار التي كان ينادي بها وهي: الحرية والاشتراكية والوحدة، وأول من أطلق اسم (الناصرية) هو الدكتور محمد حسنين هيكل، الصحفي الذي رافق عبدالناصر إبان حكمه، وأصبح له شهرة في العالم العربي، وذلك بمقال له في جريدة الأهرام في يناير 1971، جاء بعده كمال رفعت وأصدر في عام 1976 كتيبًا بعنوان "ناصريون" ذكر فيه مبادئ الناصرية وأهدافها. وبلور الدكتور عبد القادر حاتم الذي كان وزيرًا في عهد عبدالناصر المذهب الناصري في تأبينه لعبدالناصر وقد وافق القضاء المصري على إعلان الناصرية كحزب باسم «الحزب الديمقراطي الناصري» وذلك في إبريل 1992 برئاسة ضياء الدين داود المحامي، وعضو مجلس الشعب المصري. وحتى اليوم في مناسبات تتعلق بذكرى ثورة 23 يوليو، وحتى ذكرى وفاته وذكرى ميلاده يتجمعون في ضريح عبدالناصر، ويعيدون ذكريات عهد عبدالناصر، برفع اللافتات وغيرها ومنذ تولي الرئيس السادات بدأت معارضتهم له منذ معاهدة السلام، وحتى اليوم منهم مَن يشبه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس جمال عبدالناصر، وآخرون لا يرون فيه عبدالناصر. وعلق الكاتب والمحلل السياسي المختص بشئون الشرق الأوسط الدكتور حسن أبو طالب، أن جماعة الإخوان مع أي نظام جديد تنتهج منهج المواءمة السياسية، مشيرًا إلى أنهم يتحسبون لأي نظام كي يكون أداة لهم للوصول للحكم، لذلك يخسرون في نهاية الأمر. وأشار «أبو طالب»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، إلى أنها في بادئ الأمر كانت إلى حد قريب مع الملك، وفي فترة الاغتيالات ساء الوضع، ومن بعدها وقبل ثورة يوليو، كانت بدايتها في القرب من عبدالناصر، وبدأت الأزمة عاودت عندما بدأ الأمر بابتعادهم عن السلطة فحدث الصدام. وأوضح المحلل السياسي أنها في ثورة يوليو وحتى ثورة 25 يناير، كان تتقرب من المصلحة التي منها تصل إلى الحكم، وفي الأخير تنقلب عليها تلك المحاولات، مشيرًا إلى أنها إذا تخلصت من هذه الآفة لكانت موجودة، لافتًا إلى أنها تتعامل مع هذه الأمور على أساس أن الجميع أقل ذكاءً منها. وعن الناصريين ووجودهم، قال حسن أبو طالب، إنهم يعيشون على ميراث قيادة عظيمة، وأن مصر في عهد عيدالناصر كانت ذات ريادة دولية ولأن عبدالناصر اتخذ إجراءات جيدة كثيرة. وأشار إلى أنهم اكتسبوا الكثير في فترة الرئيس عبدالناصر ولكن في عهد السادات جاءت أمور كثير صادمة لهم، لافتًا إلى أنهم الآن لهم تواجد ولكن تواجدًا عاطفيًا وليس الناصريون فقط بل الشعب المصري كله، لأن عبدالناصر أعاد هيبة مصر وحقق العدالة الاجتماعية.
