أكد اللواء ممدوح عبد الحق, عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن هناك "التزاما تامًا" و"وعدًا" لارجعة فيه أبدًا من قبل المجلس بتسلم السلطة فى الموعد المحدد 30 يونيه القادم، و " لو زاد يومًا واحدًا فهذه هى الديكتاتورية بعينها، وعلى مصر كلها أن تخرج إلى ميدان التحرير". وأضاف فى مقابلة مع الإعلامى عمرو الليثى لبرنامجه "90 دقيقة" على فضائية "المحور" أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية فى 30 أبريل، حتى فى حال عدم إتمام الدستور قبل 30 يونيه وفقًا للإعلان الدستورى على أن يستكمل الدستور بعد انتخاب الرئيس، و"بالتالى المجلس العسكرى سيترك السلطة يوم 30 يونيه سواء انتهينا من الدستور أم لا". وتابع: لذلك أطالب الشعب بأن يتم الدعوة للإسراع فى تشكيل لجنة تشكيل الدستور بعد تشكيل البرلمان بدون تباطؤ". من جهة أخرى، قال اللواء عبد الحق, إن المرسوم العسكرى بتشكيل المجلس الاستشارى يصدر نهاية الأسبوع، موضحًا أن فكرة تشكيل المجلس جاءت خلال اجتماع المشير محمد حسين طنطاوى, رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من الشخصيات من بينهم عمرو موسى، والدكتور عبد العزيز حجازى والمهندس أبو العلا ماضى والدكتور ممدوح حمزة والمستشارة تهانى الجبالى والدكتور محمد سليم العوا ونجيب ساويرس، للتوافق والتحاور مع القوى السياسية حول الانتخابات. ولفت إلى أنه أثناء الاجتماع طرحت فكرة المجلس الاستشارى، والتى لاقت استحسانًا كبيرًا، "فنحن عسكريين نفهم فى السياسة ولكن لم نمارسها، ولهذا كنا نستشير قوى كثيرة ولم يكن القرار يصدر من المجلس الأعلى إلا بعد استشارة الكثيرين، ومن هنا ستكون مهام هذا المجلس الاستشارى أنه سينظر فى قرارات المجلس الأعلى ويراجعنا فيها ويقترح علينا تعديلاتها حتى يتم التوافق عليها". ودافع عضو المجلس العسكرى, عن الدكتور عصام شرف, رئيس الحكومة المستقيلة, رافضًا توصيفه على أنه كان بمثابة "سكرتير للمجلس"، أو أنه لم تتح له كل الصلاحيات التى تمكنه من القيام بمهامه، قائلا إن هذا الكلام "عار عن الصحة تمامًا". وقال إنه "جاء من ميدان التحرير واختار الوزارة كيفما شاء ولم يكن هناك حكر ولا تدخل فى وزارته ولا حتى اقتراحات، لكن القوى السياسية هى التى لم تعطه الفرصة كى ينفذ ما وعد به، والظروف المحيطة به جعلت من مهمته شبه مستحيلة، فلم يكن يستطيع دخول مكتبه بسبب المظاهرات". وأوضح أنه قدم استقالته من قبل لكنها رفضت "لأننا رأينا أنه لم يقصر بل الضغوط عليه كانت كبيرة فلماذا يقال؟ وهو عاش معنا ظروف فى غاية الصعوبة لا يتحملها إنسان فلم يكن عندنا المبرر لقبول استقالته، لكنه لم يستطع الاستمرار فى ظل الظروف الأخيرة، فكان من مصلحة المجلس أن يقبل استقالة حكومته رغم أنه لم يكن مقصرا ولكن الضغوط أجبرته على ذلك". وحول اختيار الدكتور كمال الجنزورى لتشكيل "حكومة الإنقاذ"، قال اللواء عبد الحق إنه "من الشخصيات المحترمة جدًا، فهو رجل اقتصادى من الدرجة الأولى وهو رجل سياسى وعمل قبل ذلك مع الحكومة وله خبرة "، مؤكدًا أن المجلس الأعلى ناقش الأسماء المطروحة لرئاسة الوزارة مع جميع القوى السياسية. وأكد أن المجلس لا يمارس ضغوطًا على الجنزورى الذى قبل ب "المهمة الانتحارية"، وتوقع أن يتم تشكيل الحكومة خلال يومين أو على الأقل نهاية الأسبوع، وقلل من الأصوات المعترضة على اختياره من ميدان التحرير، قائلا: "هل التحرير هو مصر؟ لا أتفق مع من يقول نعم، لأن مصر اليوم 88 مليونًا مع احترامى لهم". ونفى أن يكون المجلس العسكرى طلب من الجنزورى الإبقاء على أسامة هيكل كوزير للإعلام فى الحكومة الجديدة، وأكد أنه اجتمع مع ائتلاف ضباط الشرطة واستشاره فى وزير الداخلية الجديد. إلى ذلك، كشف اللواء عبد الحق أن التحقيقات حول وجود أصابع خارجية تشعل الأحداث توصلت إلى أدلة وسوف يتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب، مؤكدًا أنه على يقين أن هناك تمويلا خارجيا لبعض الجهات الداخلية تسعى لإحداث فوضى فى مصر. ونفى وجود نحو 12 ألف مواطن فى سجون عسكرية، موضحا أن من تم القبض عليهم منذ أيام الثورة حتى الآن بلغ نحو 11 ألفًا فى حوالى 3862 قضية وتم الحكم والإدانة والتنفيذ على 4082 وتم الإفراج عن 7800. وأكد أن الذين تمت محاكمتهم أدينوا فى جرائم سرقة سلاح، خطف، بلطجة، اغتصاب أنثى، وهم محتجزون بسجون مدنية، وأشار إلى أن الناشط السياسى, علاء عبد الفتاح متهم بسرقة وحيازة سلاح وكان يجب محاكمته محاكمة عسكرية, لكن من أجل الموائمة تم إحالته إلى محكمة مدنية يوم.
