رفض عدد من الخبراء السياسيين المجلس الاستشارى المزمع تشكيله من قبل المجلس العسكرى, والذى يضم فى عضويته نحو 30 شخصية من القوى والتيارات السياسية الوطنية، بينهم 8 من شباب الثورة. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير, إنّ المجلس العسكرى عرض عليه عضوية المجلس الاستشارى إلا أنه اعتذر عن الانضمام له، وانتقد اتجاه المجلس العسكرى تشكيل هذا المجلس، قائلا "لا ينقصنا مستشارون, فهم منتشرون فى كل مكان دون فائدة"، وشدد على ضرورة فعل ما يحتاجه الشعب قبل الاتجاه للقيام بما ليس فى حاجة إليه, وأكد على عدم تلبية المجالس الاستشارية مهما كانت صلاحياتها لاحتياجات الشعب الفعلية, لأنها مهما كانت فستظل تعمل وفقًا للمسمى الخاص بها, والذى لا يزيد عن كونه استشاريًا". وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة, إنه يتوقع أن يُشبه المجلس الاستشارى الذى يسعى المجلس العسكرى لتشكيله المجلس الأعلى للتشريع الذى تم إنشاؤه عام 1993, والذى لم يتمتع بأى قرارات أو صلاحيات حتى الآن, أو يشبه المجالس القومية المتخصصة التى اقتصر دورها بالنسبة لرئيس الجمهورية على الاستشارة فقط منذ أن تم إنشاؤها فى أواخر السبعينيات، وبيّن أن تلك المجالس اقتصرت على كونها مجالس لإيجاد أعمال لكل من يخرج من وزارة أو حكومة ولم يعد له منصبًا. وأوضح عبد العزيز أن كثرة المجالس والهيئات تمثل نوعًا من الصدام بين السلطات والاختصاصات، وأشار إلى أنه كى تتحقق مطالب الثورة فلا بد من إنشاء مجلس لقيادة الثورة يتشكل من شباب الثورة وليس تكوين مجالس استشارية. وقالت الكاتبة سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى: "المطالب الأساسية للثورة منذ اندلاعها تمثلت فى المطالبة بمجلس رئاسى مدنى يشارك فى تشكيله قيادات الثورة، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، حتى قانون الغدر لم يتم الاستجابة له سوى قبل الانتخابات بيومين, وصدر فى شكل مختلف, وباسم قانون إفساد الحياة السياسية، وبعد 10 شهور بعد كل ما حدث للثورة, استجاب المجلس العسكرى للمطلب الخاص بإنشاء مجلس رئاسى مدنى, إلا أنه لم يظهر كذلك فى الشكل الذى طلبه الثوار وظهر بشكل واسم مختلف, يُدعى المجلس الاستشارى ودون أى صلاحيات". وتساءلت: "إنْ كان تشكيل المجلس الاستشارى الآن, والبلاد على وشك الانتهاء من الانتخابات البرلمانية, وعلى وشك تشكيل حكومة إنقاذ وطنى, يضع علامات استفهام كثيرة, فهل هذا المجلس سيكون له دور فى إنقاذ الثورة أم لا؟، وما هى ضمانات تفعيل قرارته وسط الحكومة والبرلمان؟". وأشارت فؤاد إلى أنَّ البلاد الآن فى حاجة إلى حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن الثورة, تتكون من قوى الثورة، لا تشكيل مثل هذا المجلس الاستشارى, الذى يعبر عن التناقض الذى سيحدث خلال الأيام المقبلة.
