حالة من الجدل آثارها إعلان المجلس العسكري الاتفاق مع بعض مرشحي الرئاسة والتيارات السياسية المختلفة علي تشكيل مجلس مدني استشاري يعمل الي جوار الحكومة والمجلس العسكري حيث اختلفت اراء الخبراء والمراقبون حول القرار وتباينت وجهات نظرهم حول جدواه فبينما اكد المؤيدون للفكرة انها تصب في خانة الاستقرار وفي مصلحة البلاد.. واشار المعارضون الي ان المجلس المزمع انشاؤه غير ملزم بقراراته ويحتاج ان يكون ذو مرجعية ملزمة للقرارت. " الاخبار " رصدت اراء خبراء القانون والساسة حول انشاء مجلس مدني استشاري يقدم المشورة للمجلس العسكري. مرحلة تاريخية في البداية يقول الدكتور بهاء ابوشقة نائب رئيس حزب الوفد ان المؤيدين لانشاء المجلس الان خاصة ان مصر تمر الان بأخطر مرحلة تاريخية وانه منذ ثورة 25 يناير طالب بانشاء مثل ذلك المجلس من اجل مصلحة وطننا وبلدنا. واضاف بانه يجب علي ذلك المجلس ان يعتمد في عمله علي معرفة طلبات الشعب ودراستها.. حيث ان ذلك المجلس يعد بمثابة برلمان مصغر يضم كافة القوي السياسية من المفكرين والعلماء والقانونيين وفقهاء القانون الدستوري وخبراء في ادارة الازمات.. وتكون مهمة المجلس استرشادية لمعاونة الحكومة ووضع الخطط لها حول الازمات المتوقعة التي ستقابلها الحكومة خلال الفترة القادمة وان يسعي دائما للقضاء وحل تلك المشكلات قبل ظهورها.. ولابد ان يتضمن ذلك المجلس ايضا خبراء اقتصاديين لتدبير الموارد المالية للبلاد من اجل خلق استقرار اقتصادي وامني وسياسي في ذات الوقت وايضا يضم خبراء في مجال السياحة لتوفير العملة الاجنبية من خلال زيادة اعداد توافد السياح لمصر. واكد د.بهاء ابوشقة بان ذلك النظام يعمل به بكافة بلدان العالم حيث ان هناك مستشارين للحكومة وللوزراء لانه من حقهم الاستعانة بالفنيين والخبراء للاسترشاد في سياستهم.. وانه قبل ثورة 23 يوليو وفقا لدستور 23 كان النظام السائد في مصر النظام البرلماني الامر الذي اقتضي ان لا يتم اختيار اي وزير من احدي قيادات الوزارة مقابل ان يكون هناك وكيل وزارة دائم لا يتم تغييره مع الوزارة متخصص في المسائل الفنية المتعلقة بوزارته.. الا انه بعد ثورة 23 يوليو تولي بعض اساتذة الجامعات المناصب الوزارية وتسببوا في المشاكل المجتمعية التي نقابلها في مصر حيث اهملوا الفنيين المتخصصين بكل وزارة وهوما يطلق عليه لقب (الثينوقراط) وهم ليسوا من محترفي السياسة.. والمرحلة التي تمر بها الان مصر تحتاج إلي سياسيين محترفين مع وجود برلمان منتخب ودستور ورئيس جمهورية منتخب وانه خلال 3 اعوام فقط ستعد مصر من النماذج الناجحة التي سيحتذي بها بين باقي دول العالم.. واعلن بانه مستعد للمشاركة في ذلك المجلس في حالة اختياره من ضمن المستشارين لخدمة الوطن. يضئ الطريق للمستقبل وقال د. شوقي السيد استاذ القانون الدستوري بانه لا مانع من انشاء مثل ذلك المجلس.. طالما ان هناك صدقا في النوايا في الاستعانة بخبرات وعلم مواطنين شرفاء تتسع بهم دائرة الحوار والمشورة.. وانه من المؤكد ان مثل هذا المجلس يكون مفيدا ويضئ الطريق للمستقبل بشرف ووطنية حتي لوكان اختصاصه مقصورا علي ان يقدم الوعي والخبرة والاستشارة فلا خاب من استشار. واضاف استاذ القانون ان علوم التنظيم والادارة وعلوم السياسة تنوعت السلطات بين من يملك القرار وبين من يملك الرأي وبين ذوي الخبرة كل في اختصاصه وكل له المشاركة.. وفي النهاية تؤدي لصنع القرار يكون لصالح الوطن.. طالما ان صاحب القرار صادق النية وعاقد العزم علي انه لا يتسلط ولا يحتكر السلطة لنفسه ويريد مصلحة الوطن والتعامل بغير حساسية وبصدق في هذه المرحلة.. كما انه لابد من الانتهاء من المزايدات والبطولات المزيفة والمواقف جاهزة الصنع. واوضح د. شوقي السيد بان الدستور لم ينص علي انشاء مثل ذلك المجلس الا ان انشاءه لا يتعارض معه ولا يمنع صاحب السلطة وصانع القرار والمسئولين عن ادارة شئون البلاد دستوريا ان يقوموا بانشاء مجلس استشاريا بجوارهم لينير لهم الطريق. تشكيل حكومة الانقاذ بينما اكد د. انس جعفر استاذ القانون الدستوري وعضوالمجلس الاعلي للصحافة بانه من المعارضين لتطبيق وانشاء مثل ذلك المجلس لعدة اسباب تتمثل في اولا أن كثرة اعضاء المجلس لا تؤدي الي توصلهم لرأي واحد واختلاف الاطياف التي ينتمون اليها سيتسبب في حدوث ذلك ايضا وانه لا يوجد اي نوع من الائتلاف بينهم وانهم سيكونون مستشارين في حين لم يحدد الموضوعات التي ستتم مناقشتها وان الاستشارة التي سيقدمونها للحكومة ستكون غير ملزمة لها اوللمجلس العسكري لانه رأي استشاري وليس ملزما وبالتالي سيكونون بمثابة تنظيم بلا دور فعال.. كما انه سيحدث تعارض بينهم وبين احد الوزراء في اي مجال حول رأي من سيؤخذ به.. كما ان الرأي العام لم يطالب بانشاء مثل ذلك المجلس خاصة انه هناك انتخابات مجلس شوري ستجري خلال المرحلة القادمة وايضا هناك مجالس قومية متخصصة في ممارسة دور ذلك المجلس.. واضاف ان الحل الوحيد للخروج من تلك الازمة تشكيل حكومة انقاذ بنفس النمط الذي طلبه المتظاهرون اي رئيس وزراء واثنين من نوابه من الاسماء التي طرحها الثوار. ويتساءل الدكتور ابوالعلا النمر استاذ ورئيس قسم القانون بجامعة عين شمس عن كيفية اختيار المجلس الرئاسي المدني وماهي الشروط الذي يتم علي اساسها اختيار المجلس؟وهل هم مؤهلون لقيادة البلاد ؟..مؤكدا علي ان فكرة المجلس الاستشاري المدني الذي يشارك القوات المسلحة في اتخاذ القرار هي فكرة جيدة وتحتاج الي ان يصدر المجلس الاستشاري قرارات تحقق مطالب واهداف الثورة ويطالب اعضاء المجلس المدني الاستشاري بأن يغلبوا المصلحة العامة علي المصالح الخاصة وان يعملوا في صالح الشعب المصري مشيرا الي ان مطالب الثورة كانت في البداية تطالب بمجلس رئاسي مدني ولكن الظروف أدت الي هذا الوضع الذي اختلفت فيه آراء الشارع المصري مؤكدا ان هذه مسئولية علي عاتق المجلس المدني وعليه تحملها لسنا في حاجة للمجلس رفض الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس فكرة انشاء مجلس مدني استشاري لتقديم المشورة الي المجلس العسكري قائلا: اننا لسنا في حاجة الي مجلس استشاري لا يؤخذ برأيه يتحول الي "مكلمة " يهدر اموالا تتمثل في مرتبات ومكافآت للمجلس مؤكدا انه لايعبر عن مطالب الثورة التي طالبت بتشكيل مجلس رئاسي مدني ذات مرجعية للحكم وقراراته ملزمة وصانع قراره ليس مجرد مجلس استشاري رأيه غير ملزم للمجلس العسكري مضيفا ان ما يحدث الان من انشاء مجلس استشاري هو مضيعة للوقت ولن يصمت ميدان التحرير عن مطالبه الا بعد تحقيق ارادته الحقيقية وهي مجلس رئاسي مدني مشيرا انه علي المجلس العسكري ان يأخذ بمطالب الثوار ويستمد منهم قراراته ويتساءل استاذ العلوم السياسية علي اي اساس تم انشاء هذا المجلس وماهي صلاحياته ؟ صلاحيات المجلس ويضيف الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية ان قبول او رفض فكرة انشاء المجلس العسكري لمجلس مدني يعمل بجوار الحكومة والمجلس العسكري في ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والذي سيضم عددا من رموزالقوي الوطنية والتيارات السياسية المختلفة للمشاركة في تقديم الحلول لحين الانتهاء من الانتخابات يتوقف علي ما هي صلاحيات المجلس المدني مضيفا اذا كان المقصود من تشكيل مجلس استشاري مجرد امتصاص غضب الشارع المصري "ديكور " فهذا مرفوض من البداية اما اذاكان الهدف منه هو تقديم العون والمشورة والاخذ بقرارته فهومقبول ونحن نؤيده ويشير استاذ العلوم السياسية ان مطالب الثورة من البداية هي تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولي السلطة وإدارة البلاد خلال المرحلة القادمة حتي يتم اختيار رئيس منتخب للبلاد ولكن المجلس العسكري قرر ان يكون هناك مجلس استشاري يساعده في حلول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحين الانتهاء من الانتخابات مؤكدا علي ضرورة ثبات المجلس المدني الجديد وان يكون صاحب قرارات تحقق مطالب الثورة ويطالب حسن نافعة الممثلين للمجلس المدني الذي تم اختياره من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة الي التكاتف لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحمل المسئولية الوطنية والحفاظ علي الوطن.
