أدان حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- تعرض سجناء في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مجلس الشورى" للاعتداء بالضرب، والحبس الانفرادي، وذلك على خلفية مطالبة أحد السجناء مقابلة المأمور للاعتراض على كميات الطعام التي تقدم لهم، وسوء أوضاعهم خاصة بينهم مرضى بأمراض مزمنة ويحتاجون لرعاية صحية دائمة. وحمل الحزب، في بيان له، إدارة السجن المسئولية عن سلامة هؤلاء السجناء، ويطالب الحزب بضرورة إجراء تحقيق في هذه الوقائع التي تخالف لوائح السجون والمادة 129 من قانون العقوبات. وأوضح: "لا تزال جرائم الداخلية مستمرة، والتنكيل بكل من شارك في ثورة يناير، فلم تكتف بالأحكام التي صدرت ضد السجناء في قضية الشورى والتي تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة سنوات، لكن يتعرضون أيضًا لمعاملة سيئة داخل السجون، وفقًا للمعلومات التي وردت لنا".
كما أعلن الحزب تضامنه الكامل مع كل الإجراءات التي سوف يقوم بها المحامون وأسر هؤلاء السجناء، مطالبًا المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة التحرك والعمل على وقف الاعتداءات التي يتعرض لها هؤلاء السجناء بما في ذلك التهديد بنقلهم إلى سجن خارج القاهرة –بحسب ما ذكر البيان. ويشار إلى أن هؤلاء السجناء محكوم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وكانوا ضمن الوفد الذي توجه لمجلس الشورى لمقابلة لجنة الخمسين التي كانت تعد الدستور آنذاك، ومن بين هؤلاء السجناء عضوان من الحزب محمد عبد الرحمن «حمادة النوبي» وصلاح الهلالي.