جاء إقرار حكومة المهندس إبراهيم محلب لقانون الانتخابات، ليفتح باب التساؤلات مجددًا للحديث عن عدم دستورية القانون، ووضع البرلمان المقبل فى مرمى الحل في حالة الطعن عليه. وأكدت أحزاب أن القوانين المتعلقة بالانتخابات مازالت تتضمن مواد غير دستورية، مبدية تخوفها من حل المجلس فور انعقاده بعد أن قررت الحكومة إلغاء إلزام المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية خلال فترة زمنية محددة. في الوقت الذين كشفت فيه مصادر سياسية عن ترتيب مجلس الوزراء مفاجأة خلال الأيام القادمة، بشأن تحصين البرلمان المقبل ضد الحل. وأرسل حزب "الجيل" خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطالبه فيه بضرورة تحصين مجلس النواب القادم من الحل، وأكد ناجي الشهابي، رئيس الحزب، أن تحرير المحكمة الدستورية وعدم إلزامها بمدة محددة للفصل في الطعون على قوانين الانتخابات سيتسبب في حل البرلمان بعد انعقاده. وأضاف، أن القوانين المتعلقة بالانتخابات تتضمن مواد غير دستورية والمتعلقة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية وعدم المساواة بين المرشحين، حيث إن القانون سمح للنائب الذي كان يعمل بالحكومة قبل انتخابه بالحصول على جميع ما كان يتقاضاه شهريًا، في حين أن ذلك لن يطبق على النائب الذي يعمل في القطاع الخاص. وأشار الشهابي إلى أن الحكومة لم تزل العوار الدستوري في القوانين واكتفت بتحرير المحكمة الدستورية من مدة نظر الطعون حتى تتمكن من إتمام الانتخابات دون النظر لإمكانية حل البرلمان بعد عام أو اثنين من انتخابه. وأكد رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري بحزب "التجمع"، أن قانون الانتخابات كله غير دستوري، حيث إن الدستور ينص على أن من حق كل مواطن أن يرشح نفسه ولكن نتيجة وجود الشرط المانع "على المواطن تسديد 3 آلاف جنيه رسم ترشيح و5 آلاف جنيه للكشف الطبي"، وفي المجتمع 45% تحت خط الفقر، فيكون قد تم منع نصف السكان من الترشح لانتخابات مجلس الشعب، فإن ذلك يؤكد أن القانون غير دستوري، موضحًا أنه لن يطعن على القانون حتى تسير المركب، ويخشى قيام أي فرد بتقديم الطعن بعد اكتمال البرلمان. وأضاف السعيد، أنه سيأتي برلمان منقسم بين من لديهم المليارات وكبار المستثمرين وبين "المتأسلمين"، مشيرًا إلى أن الرئيس والوطن أصبحا عقبة أمام المخطط الأمريكي ومخطط الناتو في تقسيم المنطقة العربية عن طريق إدخال "المتأسلمين" في البرلمان ليكونوا عقبة أمام إصدار القوانين. من جانبه، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن هناك مواد قابلة للطعن بعدم الدستورية في قوانين الانتخابات بعد تعديلها، خاصة بعدما تجاهلت الحكومة التعديلات التي أوصى بها مجلس الدولة في قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن تقسيم دوائر الفردي الأكثر عرضة للطعن بعدم الدستورية.
