سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تباين فى آراء الأحزاب حول توصيات تحصين البرلمان.. "الوفد" يطالب به مرحليًا.. و"المحافظين": ظروف البلاد تحتاج حماية مجلس النواب.. و"المؤتمر": الفكرة مرفوضة شعبيًا.. و"الكرامة": سندخل فى متاهة
لاقت التوصيات الصادرة عن قسم التشريع فى مجلس الدولة بتحصين البرلمان المقبل لمدة 5 سنوات استحسان بعض الأحزاب السياسية، مؤكدين أن المرحلة تقتضى ذلك، فى الوقت الذى اعترض فيه حزب المؤتمر على الفكرة بحجة أنها مرفوضة شعبيًا. حزب الوفد: تحصين الدستور لابد أن يكون "مرحليًا" قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إنه يتوافق مع رؤية قسم التشريع فى مجلس الدولة لتحصين البرلمان المقبل، موضحًا أن "تأمين المجلس لهذه المدة مطلوب بشكل مرحلى تجنبًا للطعن عليه، وكان على لجنة صياغة القوانين أن تستوعب كل الآراء منذ البداية، والتى كان من بينها هذا الرأى". وأضاف نائب رئيس حزب الوفد ل"اليوم السابع"، أن مواد الدستور هى التى عقدت وضع قانون مؤمن غير معرض للطعن، مشيرًا إلى أن لجنة إعداد الدستور جاملت بعض الفئات، مثل المرأة، الأقباط، الشباب، المصريين فى الخارج، وهى التى جعلت الوضع فى منتهى الصعوبة. وتابع حسام الخولى: "الطريقة التى نتحدث بها عن تحصين البرلمان يؤكد أن بعض مواد الدستور ضعيفة كانت مجاملة لبعض الفئات، بسبب المرحلة التى تم كتابة الدستور فيها. حزب الكرامة يرفض تحصين البرلمان على جانب آخر، يرى عبد العزيز الحسينى القيادى بحزب الكرامة، أن مطالب تحصين البرلمان المقبل مخالفة للدستور وقوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا من قبل البعض فى تعطيل العملية الانتخابية والدخول فى متاهات لا نهاية لها. حزب المحافظين: ظروف مصر حرجة ولابد من التحصين بدوره، قال سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن تحصين البرلمان المقبل أصبح أمر فى منتهى الضرورة فى ظل المرحلة الحرجة التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى، موضحًا أن البلاد لا يمكن أن تتحمل حل برلمان آخر. وأضاف عيد ل"اليوم السابع"، أن تحصين البرلمان سيمنع أى حزب أو شخص يريد الطعن على قوانين البرلمان من عرقلة خارطة الطريق، كما أنه يضمن استقرار البلاد، بحيث يكون هناك برلمان يمارس دوره فى التشريع دون تهديد. حزب المؤتمر: فكرة مرفوضة شعبيًا فى سياق متصل، أوضح اللواء أمين راضى أمين عام حزب المؤتمر، أن تحصين البرلمان فكرة مرفوضة شعبيًا وأمر سيئ نسبيًا، لافتًا أن المعزول محمد مرسى حاول تحصين المجلس وواجه غضب الشعب، مضيفًا: "هناك حل آخر غير التحصين، وهو فتح مدة نظر المحكمة الدستورية للطعون المقدمة على عدم دستورية قوانين الانتخابات". وأوضح أمين عام حزب المؤتمر، أن حل أزمة تحصين البرلمان من عدمه هو صدور قرار من رئيس الجمهورية بمشروع قانون يتلاشى فيه العيوب الموجودة فى القوانين الحالية، لافتًا إلى أن التقسيم الجغرافى وعدد الدوائر هى التى بها مشاكل. "الإصلاح والنهضة": تحصين البرلمان أمر مهم من جانبه، قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن تحصين البرلمان المقبل هو أمر فى غاية الأهمية لضمان عدم عرقلة المجلس، مشيدا بتوصيات تشريعية مجلس الدولة وتأكيدها عدم وجود ما يمنع دستوريًا تحصين البرلمان. وأضاف نبيل ل"اليوم السابع"، أن مطلب القوى السياسية كان ألا تكون قرارات المحكمة الدستورية العليا بأثر رجعى، بحيث إذا أصدرت قرارات بشأن قوانين الانتخابات، لا يتم حل البرلمان ويضيع كل الجهود التى تمت من قبل الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن مطلب القوى السياسية كان ضرورة أن تكون قرارات المحكمة الدستورية سابقة وليست لاحقة. حزب الجيل يؤيد تحصين مجلس النواب المقبل وأعرب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، فى بيان صحفى، عن تأييد الحزب لمشروع الحكومة الذى ناقشه وصاغه مجلس الدولة، والذى يجمع بين تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد المختصرة لنظر الطعون الانتخابية المتعلقة بمجلس النواب، وعدم حل مجلس النواب نهائيًا حتى لو صدر حكم بعد انعقاده ببطلان بعض نصوص انتخابه، وذلك بإضافة فقرة رابعة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا نصها الآتى: «وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان انتخابات مجلس النواب، فلا يسرى أثر هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقًا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها، وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض". وقال رئيس حزب الجيل، إنه كان صاحب الاقتراحين بحماية البرلمان المقبل من الحل وعرضهما على الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتفصيل فى اللقاء الذى جمعه به وأنه سعيد باستجابة الرئيس وتكليفه الحكومة بتلبيتهما.
