وَافَق الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم ببروكسل، على إضافة 12 شخصيَّة و11 مؤسَّسة سوريَّة للائحة العقوبات في إطار تشديد الضغوط الأوروبيَّة على نظام الرئيس بشار الأسد. ولم يُكشف عن قائمة الجهات التي تم تشديد العقوبات عليها، فيما نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسيَّة أن شركة النفط الحكوميَّة ستكون ضمن القائمة، وبموجب العقوبات الجديدة، فلن تتمكن الحكومة السوريَّة من الحصول على قروض ميسرة من الدول الأوروبيَّة. وشهد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي محادثات الاتحاد الأوروبي في بروكسل رافضًا اتهام الجامعة بأنها تدعو إلى التدخل في الشأن السوري، وقال العربي: "نرفض أية اتهامات بأن الجامعة العربية تدعو إلى أي تدخل"، وذلك لدى وصوله إلى لقاء مع وزراء خارجية الأوروبيين. وكانت لجنة تابعة لجامعة الدول العربية قد أوصت بوضع 17 شخصية سورية على قائمة لحظر السفر إلى الدول العربية. وأعربت منسقة السياسة الخارجيَّة للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن ترحيبها بالعقوبات التي فرضتها الجامعة العربيَّة والاتحاد الأوروبي. ومن أبرز الشخصيَّات التي تضمها قائمة الحظر ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري ويعتبر ثاني أقوى شخصية في سوريا. وتضم القائمة كذلك ابن خال الرئيس الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف، وهو من أكثر الشخصيات التي توجه لها المعارضة انتقاداتها. وكان التلفزيون السوري أعلن في يونيو الماضي أن مخلوف، الذي يملك شركة "سيرياتل"، قرر ترك العمل التجاري والتوجه إلى الأعمال الخيرية. كما تشمل القائمة ايضا وزيري الدفاع والداخلية ومسئولين بالمخابرات وضباطا كبارا بالجيش. وفي تطور متصل، حثت الكويت مواطنيها على مغادرة الأراضي السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. ويأتي الإعلان عن هذه القائمة بعد أيام من موافقة وزراء الخارجية العرب على فرض عقوبات على سوريا أواخر نوفمبر الماضي. كما يأتي بعد إعلان تركيا فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دمشق تشمل تجميد التبادل التجاري بين البلدين ووقف التعامل بين المصرفين المركزيين. وتهدف الجامعة العربية وتركيا من تصعيد الضغط على دمشق إلى وقف الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية منذ أشهر ضد المعارضين. وصوتت جميع الدول العربية على فرض العقوبات باستثناء العراق ولبنان. وتعتبر هذه أول سابقة من نوعها، حيث لم يحدث من قبل أن فرضت الجامعة عقوبات على دولة عضو فيها. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللجنة العربية المكلفة بتنفيذ العقوبات أوصت بوقف رحلات الطيران من وإلى سوريا اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري. واستثنت اللجنة عدداً من السلع من حظر الرحلات مثل العقاقير الطبية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء. ومن المقرر أن تعرض أسماء الشخصيات المحظورة وتوصيات اللجنة المنفذة للعقوبات على مجموعة من الوزراء العرب الذين يتابعون الملف السوري. ويتوقع أن يلتقي وزراء من قطر ومصر والجزائر وعمان والسودان في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت المقبل للموافقة على تلك القائمة.
