في يوم الأربعاء قبل الماضي, أعلنت فاليري بكريس, المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن بلادها تود فرض عقوبات اقتصادية, ومالية, وسياسية أشد صرامة علي سوريا, وممارسة المزيد من الضغوط من جانب الأممالمتحدة لتحقيق ما وصفته بتحول ديمقراطي علي الأرض السورية. وتقضي مسودة قرار أوروبي أمريكي جديد في هذا الصدد بفرض عقوبات علي الرئيس السوري بشار الأسد و22 سوريا اخرين, وأيضا علي إدارة المخابرات العامة السورية. يأتي ذلك فيما تصر قوات الأمن السورية بمساعدة الجيش, علي تصعيد قوتها ضد الثورة الشعبية السورية المستمرة منذ شهور ضد حكم آل الاسد الجاثم علي صدر البلاد منذ41 عاما. وتؤكد منظمات حقوق الانسان أن أكثر من2200 شخص استشهدوا حتي الآن جراء القمع الوحشي للثورة السورية. وفيما يلي بعض تفاصيل العقوبات المفروضة علي سوريا حتي الآن. العقوبات الأمريكية فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات علي جهاز المخابرات السوري, وعلي اثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد في29 ابريل الماضي, وذلك في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد علي القمع الدموي للثوار السوريين. وشكلت هذه العقوبات التي تضمنت تجميدا للأموال, وحظرا للتعاملات التجارية الأمريكية تصعيدا لعقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولاياتالمتحدة علي دمشق منذ عام ألفين وأربعة. في18 مايو الماضي, اضافت واشنطن الأسد إلي قائمة العقوبات, وذلك للضغط عليه لينفذ إصلاحات سياسية كان قد وعد بها. واستهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري, ورئيس الوزراء, ووزيري الداخلية والدفاع, ومدير المخابرات العسكرية, ومدير فرع الأمن السياسي. في29 يونيو, ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن أي أصول للأفرع الرئيسية الأربعة لقوات الأمن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الأمريكية سوف يجري تجميدها, وأن الأمريكيين محظور عليهم أي تعامل مع تلك الأفراع. كما فرضت الوزارة عقوبات علي اسماعيل أحمدي قائد قوات إنفاذ القانون في إيران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدتهما لسوريا. وذكرت الوزارة أن ردان سافر إلي دمشق في أبريل الماضي للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية للشعب السوري علي حد قولها. في الرابع من اغسطس الماضي أضافت الوزارة محمد حمشو وشركته القابضة المسماة مجموعة حمشو الدولية إلي قائمة عقوباتها. ووسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الاسد في العاشر من أغسطس, حيث أضافت البنك التجاري السوري الذي تملكه الدولة والبنك التجاري السوري اللبناني, التابع له في بيروت إلي قائمة سوداء تضم شركات تم تجميد أصولها. كما شملت عقوبات الخزانة الأمريكية شركة سيرياتل كبري شركات الهاتف المحمول في سوريا وذلك بموجب مرسوم رئاسي منفصل. في18 أغسطس من العام الحالي فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الأصول السورية الموجودة في الولاياتالمتحدة أو التي تقع تحت طائلة الاختصاص القضائي للعم سام. وتحظر هذه العقوبات أيضا علي الأمريكيين إجراء أي استثمارات, أو تقديم أي خدمات تصديرية لسوريا, كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية إلي الولاياتالمتحدة. أكثر من ذلك فقد أضيفت شركات أخري إلي هذه القائمة السوداء منها شركة سيترول وشركة النفط السورية. العقوبات الأوروبية أدرج الاتحاد الأوروبي13 مسئولا سوريا علي قائمته الخاصة بالعقوبات في17 مايو الماضي, ومن بينهم شقيق للرئيس بشار الأسد. وجاءت هذه الإجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول, وحظر سفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت علي سوريا, وتشمل حظرا علي تصدير السلاح إلي دمشق. ومن بين الخاضعين لهذه العقوبات رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد, الذي يملك أكبر شركة سورية للهاتف المحمول, وعدة شركات كبري تعمل في مجالي التشييد والنفط. وتشمل هذه العقوبات كذلك ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولي قيادة الحرس الجمهوري, وثاني أقوي رجل في سوريا, هذا بالاضافة إلي علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة, وعلي قدسية مدير المخابرات العسكرية. وفي اليوم التالي, أعلنت سويسرا أنها ستفرض حظر سفر علي المسئولين الثلاثة عشر السابقة الإشارة إليهم, وأنها ستجمد أي أرصدة لهم في بنوك سويسرية. وذكرت أمانة الشئون الاقتصادية في سويسرا أن العقوبات تشمل حظرا للسلاح رغم أن سويسرا لم تصدر أي اسلحة لسوريا منذ عشر سنوات. وفي23 مايو الماضي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات علي الاسد نفسه ومعه تسعة اخرين من كبار المسئولين السوريين. وفي اليوم التالي أيضا وسعت سويسرا نطاق عقوباتها علي سوريا, وذلك بضم الأسد وتسعة مسئولين كبارا في الحكومة إلي قائمة الممنوعين من السفر إلي سويسرا, بالاضافة إلي اخضاع أصولهم للتجميد. في24 يونيو من العام الحالي, أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة, شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساندة القمع السوري, وهم: قاسم سليماني, ومحمد علي جعفري, وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشئون المخابرات. كما شملت العقوبات كيانات تجارية متهمة بتمويل نظام الأسد, وهي بنا للعقارات, وصندوق المشرق للاستثمار, ومجموعة حمشو الدولية, ومؤسسة الاسكان العسكرية. وقد أضيفت خمسة أسماء جديدة في الثاني من اغسطس إلي الخاضعين لعقوبات بالفعل وهي أسماء وزير الدفاع علي حبيب, واللواء توفيق يونس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية, ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماة, وأيمن جابر وهو مسئول أمني يتولي تنسيق عمل الميليشيا الموالية للأسد, ومحمد مخلوف خال الأسد وأحد أقرب مساعديه. في19 اغسطس الماضي, اتفق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علي إضافة15 شخصا وخمس مؤسسات إلي قائمة تضم كيانات استهدفها الاتحاد الأوروبي بالفعل بتجميد الأصول وحظر السفر.
