يتوجه بعد غد الخميس وفدًا من اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج، والمشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع إلى سويسرا، لبدء أولى المفاوضات الثنائية مع الحكومة السويسرية لاستعادة الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق. وأعلنت الخارجية السويسرية، قبل شهور عن تجميدها 410 مليون فرنك سويسري ما يعادل 3 مليار جنيه مصري، تخص أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجاتهما وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته ونجله وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ومنير ثابت شقيق سوزان ثابت حرم الرئيس السابق. كما يتوجه وفدأ قضائيًا أخر إلى قبرص في الثامن من ديسمبر المقبل ، لاستعادة الأموال الطائلة المهربة إلى بنوكها من جانب علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك. ويأتى ذلك بعد قبول حكومة قبرص، إعادة الأموال المصرية عقب اجتماع تم في وزارة العدل الشهر الماضي بين الجوهري وأندرياس كوزوبيس القائم بأعمال السفارة القبرصية بالقاهرة، الذي أعلن أن وزيرة الخارجية القبرصية أيراتو كوزاكو ماركوليس أصدرت توجيهات مباشرة إلى كافة السلطات القبرصية المعنية لتقديم كافة أوجه العون في هذا الشأن إلى السلطات المصرية. وقال مصدر قضائي أن المفاوضات مع الجانبين السويسري والقبرصي لن تتوقف على الجانب القانوني فقط ، بل ستعتمد أيضا على المساعي السياسية وإقناع الدول الأجنبية بأهمية رد تلك الأموال مراعاة للظروف التي تمر بها مصر في محاولة لسرعة استرداد الأموال المهربة. وأضاف أن عملية استرداد الأموال ستأخذ شوطًا طويلا من المفاوضات من الناحية القانونية، التي تحتاج إلى إجراءات معقدة وتختلف من دولة لأخرى. وأشار المصدر إلى أن اللجنة القضائية المشكلة، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة أجرت من قبل عدة مفاوضات ودية بالقاهرة مع وفدًا من الحكومتين السويسرية والقبرصية، بالإضافة إلى مخاطبتها عبر أجهزة الكونفرانس من أجل استرداد تلك الأموال بالتنسيق مع مكتبين للمحاماه في سويسرا وقبرص تعاقدت معهما السلطات المصرية المختصة، للكشف عن سرية تلك الحسابات وتحديد حجم الأرصدة التي يملكها رموز النظام السابق في بنوكهما والطرق القانونية التي من المفترض اتباعها لاسترداد تلك الأموال وتبين أن علاء مبارك وقيقه جمال يمتلكان بمفردهما 2 مليار جنيه من الأموال الموجودة بسويسرا.
