قال ابو العلا ماضى رئيس حزب الوسط والمرشح على قائمةدوائر شمال محافظة المنيا ان الدستور الجديد الذي سيتم صياغته يجب ان يكونمتوازنا ويحقق قيم الحرية والعدل والمواطنة ، كما يجب مراجعة حزمة التشريعات التيافسدت الحياة ولذلك يجب ان تشارك جميع الفصائل والتيارات السياسية في مناقشته ،موكدا ان الفترة القادمة تحتاج الي مشروع سياسى يطمئن الناس ويحمى حرياتهم ويكوندور الحاكم او القائد مثل رجل المرور الذي ينظم شكل العلاقة بين مؤسسات الدولة .اضاف ماضى - خلال المؤتمر الذى عقده بحى المطافى وسط مدينة المنيا ضمن جولاتالحزب للتعريف بالبرنامج الانتخابى بحضور مرشحى القوائم والمقاعد الفردية - انحزب الوسط هو الوحيد الذى اعتمد على اعضائه الذين صاغوا برنامجه علي مدار 16عاماوليس في اسبوع واحد وباموالهم القليلة فى حملته الانتخابية ولم يفعل كما فعلت بعضالاحزاب التى تعتمد علي جماعة واموال او تعتمد على حركة لها تمويل واموال اوتعتمد على دعم رجال الاعمال او وجودها في الشارع منذ 80 سنة او على الكتلالتصويتية .واوضح ماضى ان المجلس المدنى الرئاسى احد مطالب الميدان صعب تحقيقه وامامهمشاكل اهمها من يختاره ومن اين ياخذ مشروعيته وكذلك من غير المنطقى انسحاب القواتالمسلحة . لافتا الي انه تم التوصل لحل بعمل مجلس استشارى يعاون المجلس العسكرىواتفقنا على ان ياخذ بقراراته وقمنا بعمل قوائم بالاسماء كل قائمة مكونة من 20اسما وتم تحديد الخميس القادم للاجتماع بوزارة الدفاع ليصدر القرار بالتشكيلواختصاصات المجلس بان يبدى الرأى فى كل شئون البلاد خلال الفترة الانتقاليةومناقشة كل القوانين والاتفاقيات والرد عليها خلال اسبوع قبل ان تصدر وكذلك مايقترحه اعضاء المجلس يناقش وسوف يتم اختيار رئيس للمجلس ونواب وامين عاموسكرتارية تدير هذا المجلس وقررت اللائحة الاجتماع شهريا مع المجلس الاعلى للقواتالمسلحة واجتماع المجلس الاستشارى مرة كل اسبوع .واكد ان اول مهمة للمجلس بعد التشكيل هو اصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهوريةوعن رؤية برنامج الوسط لحل المشكلات الرئيسية وفي مقدمتها الاقتصاد ، طالب ماضيبتوفير 20 مليار جنيه يحصل عليها مستشارون من خارج الجهاز الاداري للدولةبالاضافة الي 90 مليار مخصصة لدعم الطاقة يستفيد منها الاغنياء فقط ووضع حد ادنيواقصي للاجور وتغير اسلوب ادارة قناة السويس وانشاء مشروعات تنموية حولها واعادةهيكلة جهاز الشرطة واستغلال الصحراء الغربية .
