استقبل الدكتور كمال الجنزوري، المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني بالمعهد القومي للتخطيط، اليوم وفدا من "ائتلاف القضاة الحر" الذي تقدم بمجموعة من المقترحات، من بينها أن يكون وزير العدل القادم من الشباب، وإلا يزيد عمره عن خمسين عاما، وألا يكون قاضيا وإنما من بين أساتذة الجامعات أو المحامين. كما طالب الوفد بتكريم الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة، مؤكدًا أن ضحايا هذه الأحداث لا يطلبون تعويضات مادية وإنما التكريم المعنوي، وتقدم وفد الائتلاف باقتراح بأن يشكل أعضاؤه لجنة من المتطوعين لتعمل كديوان للمظلومين، بحيث تتلقى شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها. وقال أحمد عبدالفتاح، أحد المنسقين للائتلاف العام لأمناء الشرطة والأفراد، إنهم طالبوا الدكتور الجنزوري بضرورة أن يتولى وزارة الداخلية أحد لواءات الجيش المشهود لهم بالكفاءة، وإن لم يتحقق ذلك يتم تشكيل مجلس استشاري لوزير الداخلية يتكون من إحدى القيادات المدنية يأتي من منظمات حقوق الإنسان، وأحد لواءات الجيش وأحد مستشاري النائب العام، وواحد من ائتلاف الأمناء، وآخر من ائتلاف ضباط الشرطة على أن تكون وظيفة المجلس مراقبة عمل وزارة الداخلية عن قرب وضمان عدم تعديها على حقوق الإنسان، والمشاركة في وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة الأزمات.