ذكرت صحيفة " الأنباء " الكويتية ان النيابة العامة في الكويت بصدد مخاطبة مجلس الأمة رسميا لطلب رفع الحصانة عن النواب الذين شاركوا في اقتحام مقر المجلس مع مجموعة من الشباب يوم الاربعاء قبل الماضى . وأشارت المصادر الى ان الفترة الزمنية التي تحتاجها إجراءات رفع الحصانة عن النواب ستكون كافية لإنهاء التحقيقات مع غيرهم من المحتجزين الشباب ، كما انها ستساعد في توفير المعلومات الكافية لبدء التحقيق مع النواب وفقا للاتهامات التي ستوجهها إليهم النيابة العامة. وقد أمرت النيابة بتجديد حبس من عرضوا عليها للتحقيق فى واقعة اقتحام مجلس الأمة ، ويصل اجمالي عدد المتهمين بالقضية الى 47 متهما . من ناحية أخرى ذكر مصدر برلمانى لصحيفة " الوطن " أن إستقالة كتلة المعارضة في حال فشل استجواب الإيداعات المليونية بإسقاط رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد ، لن تشمل نواب كتلة العمل الشعبي ، لعدم اتفاقهم على خيار الاستقالة ، غير ان هناك مصادر أخرى أكدت طرح موضوع تقديم عريضة شعبية لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ضد الحكومة ووزارة الداخلية إثر التعامل الأمني مع المواطنين والنواب وتزويد هذه المنظمات مستندات وأدلة تؤكد الإفراط في استخدام القوة مع المتظاهرين في أكثر من تظاهرة دون أي مبرر ، لافتة الى ان هذا الموضوع تم ارجاؤه من قبل البعض لمزيد من الدراسة وترقبا للأحداث ، وسيتم اتخاذ قرار نهائي حوله بعد يوم الاثنين القادم وهو الموعد المحدد لعقد تظاهرة جديدة في ساحة الإرادة . وقال المصدر إن كتلة العمل الشعبي بحثت قبل يومين تقديم استجواب لوزير الداخلية أحمد الحمود فور الانتهاء من استجواب رئيس مجلس الوزراء ، غير ان المصدر عاد وأكد ان الكتلة فضلت طرح الموضوع على أعضاء كتلة المعارضة خلال اجتماع قادم وبحث كافة الخيارات المتاحة مؤكدا ان خيار الاستقالة وان كان قد تم الاتفاق عليه الا ان أعضاء كتلة العمل الشعبي لن يكونوا من ضمن النواب المستقيلين وسيواصلون تقديم المساءلات للوزراء. وحذر النائب فيصل المسلم من غياب الحكومة عن جلسة يوم الثلاثاء المقبل وبالتالي تفقد الجلسة شرعيتها ولاتعقد فيتأجل الاستجواب ، وتحصل الحكومة على المزيد من الوقت لرفع الحصانة عن نواب المعارضة في دعوى دخول المجلس ، مؤكدا ان الصورة أصبحت واضحة بأنه لامفر من رحيل رئيس الحكومة ، خاصة وان العدد المطلوب لعدم التعاون معه بلغ 26 نائبا ، مشيرا الى أنه لاخيار غير صعود المنصة أو الحل السياسي. من جانب آخر كشفت مصادر ان هناك اجتماعا سيعقده النواب خلال الاسبوع الجاري استعدادا لجلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة ماقد يتم خلالها من اجراءات من قبل الحكومة والنواب الموالين لها ، مقابل ماتم تسريبه أخيرا بأن الحكومة لن تتنازل عن تعاملها الدستوري مع أي استجواب لها وهو مايعني بطريقة أو بأخرى لجوءها للمحكمة الدستورية في استجواب الايداعات المليونية ، لافتة الى ان هناك عددا من النواب وصلتهم اشارات مفادها ان الحكومة ستتعامل مع اي استجواب لها وفق الاطر المتاحة لها كالاحالة للمحكمة الدستورية واللجنة التشريعية حتى بالنسبة للاستجوابات التي تقدم لوزرائها مؤكدة ان التصعيد النيابي سيستمر حتى التوصل الى حل للازمة .
