انقلاب «المحاميد» يترنح أمام «ثورة منتصر».. والشباب يطالبون بتجميد عضوية محمود حسين.. ومبادرة «ندا» في طي النسيان يبدو أن أزمة جماعة الإخوان المسلمين لم تنتهِ بعد، فبعد أن بدا يلوح في الأفق حل للأزمة التي ضربت الجماعة مؤخرًا بتنحي طرفي الصراع وفقًا لما كشفت مصادر خاصة ل"المصريون"، مرر واحد من قيادات مكتب الإرشاد القديم الذي يعد مثيرًا للجدل داخل صفوف التنظيم، وثيقة لا تعترف بالانتخابات الأخيرة والتشكيل الجديد للجماعة. وبدأت قيادات بالجماعة تبادل اتهامات حول تسريب الوثائق الداخلية، واستغلال كل طرف أذرعه الإعلامية للضغط على الآخر لتقديم تنازلات جديدة، في ظل عدم الاتفاق بشكل نهائي على إجراء انتخابات داخلية للتنظيم. الجماعة تتبرأ من الوثيقة المسربة وتفيد الوثيقة المسربة بعدم وجود انتخابات داخلية أجريت خلال الفترة الماضية، وأدت لانتخاب قيادة جديدة، ومكتب إداري جديد في الخارج، وعدم الاعتراف بالمتحدث الجديد محمد منتصر، كما كشفت عن أن هناك شخصيات قامت بتعديل اللوائح الداخلية للجماعة دون مراجعة أحد، ونزع صفة عضوية مجلس الشورى عن البعض ومنحها لآخرين دون سند من اللائحة. وتحفظت قيادات بالجماعة على الكشف عن اسم القيادي الذي سرب تلك الوثيقة، في وقت تشير الدلائل فيه إلى أنه ينتمي لمعسكر "حمائم الإخوان" المنتمي لتشكيل المكتب السابق لأحداث 30 يونيو. المنافذ الأربعة للإخوان الجماعة أكدت رسميًا من جانبها وجود أربعة منافذ إعلامية فقط تعبر من خلالها عن مواقفها الرسمية هى: موقعها الرسمي "إخوان أون لاين"، وحسابها الرسمي على فيسبوك، وحسابها الرسمي على تويتر، والناطق الإعلامي محمد منتصر، وصفحته الرسمية. وشددت الجماعة في بيان لها، على أن أي منشور لا يوجد له أصل لدى هذه المصادر الأربعة، فإنه لا يعبر عن موقف الإخوان الرسمي، ولا تتحمل جماعة الإخوان المسلمين أي مسئولية عن محتواه. وتستمر الأزمة داخل الجماعة منذ محاولة الانقلاب التي قادها قيادات مكتب الإرشاد القديم، وعلى رأسه محمود عزت ومحمود حسين ومحمود غزلان، على القيادة الشبابية المنتخبة في العام الماضي، وما انبثق عنها من تشكيل لمكتب إخوان الخارج برئاسة أحمد عبدالرحمن، وتكليف متحدث رسمي للجماعة محمد منتصر. انتخابات جديدة أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصف الوثيقة المسربة بأنها ليست إلا ورقة مقدمة من عضو لمجلس الشورى ولا تعبر عن موقف مؤسسي للجماعة. أضاف "رامي" في تصريحات ل"المصريون" أن جهود التوفيق بين الآراء المختلفة انتهت إلى إجراء انتخابات شورى ومكتب إرشاد جديدين، ووضع الأمور محل الخلاف أمام مكتب الشورى الجديد، إضافة إلى عدم التناول الإعلامي لموضوع الخلاف إلى حين توصل الشورى العام لرأي نهائي. وأشار رامي إلى أن مَن مرر الوثيقة لوسائل الإعلام مخالف لما تم الاتفاق عليه، نظرًا لما يترتب عليها من الترويج لرأي شخص فقط استباقًا لرأي مؤسسات الجماعة "مجلس الشورى". وحول عدم اعتراف الوثيقة بالانتخابات التي أجرتها الجماعة مؤخرًا وبالمتحدث الإعلامي محمد منتصر، قال رامي إن هذا الكلام ينفيه الواقع، وكل الإجراءات تمت بقرارات من مكتب الارشاد وإقرار مجلس الشورى العام. وأكد رامي أن المتحدث الرسمى محمد منتصر لا يعبر عن رأيه كغيره من الأفراد أو القيادات ولكن هناك آلية تنسيق بين وحدات الجماعة لا يخرج متحدثًا إلا بموجب قرار منها ومضمون محل إقرار من وحدات الجماعة المسئولة عن أدائه. ولفت إلى أن وضع منتصر يعبر عن اقتراح موضوع أمام السلطة الأعلى "مجلس الشورى" كأحد طرق التعامل للتغلب على الخلل الظاهر أخيرًا. وأوضح المتحدث باسم الحرية والعدالة أن "الشورى العام" هو السلطة الأعلى فى مؤسسات الجماعة وهو الذى ينتخب مكتب الإرشاد ويمارس الدور الرقابي على أدائه لذلك لما بدا ما بين أعضاء الإرشاد من تباين كان القرار بالعودة للسلطة الأعلى لتحسم الأمر. وأشار إلى أن الشورى العام لا يمثل مكتب الإرشاد بل يمثل عموم الإخوان عبر مشاركتهم فى انتخابه وفقًا للوائح الجماعة ويتم انتخابه إلى أكثر من درجة لائحيًا. وحول الأسماء التي تدير الأزمة الراهنة تحفظ رامي على ذكرها قائلاً: "أما الأسماء فالظرف لا يسمح بذكرها". كواليس العواجيز تبنى عدد من شباب الإخوان هجومًا على مَن أسموهم "عواجيز الجماعة", للرد على جميع ما تمت إثارته الفترة الماضية من بيانات ومواقف متناقضة من جانب الظهير الأكثر انتقادًا من أعضائها، وتعهدوا بنشر جميع ما يتعلق بالأزمة وتوضيحها بعدما لاقت أفعال ثلاثي الجبهة الوليدة – مكتب الارشاد القديم - استهجانًا كبيرًا بين أعضاء الجماعة وقياداتها خارج مصر, لاسيما في الوقت الذي نشر محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة، بيانًا توضيحيًا أيده ودعمه العديد من أعضاء الجماعة، مؤكدين أن هذا البيان يمثلهم. ودشن الشباب صفحة عبر موقع "فيسبوك" نشروا من خلالها سلسلة تدوينات متعاقبة تحت هاشتاج "كواليس العواجيز"، تفاصيل الأزمة بين شباب الجماعة ومحمود حسين دون أن تشير إلى أسماء بعينها في التدوينات. وشددت الصفحة على أنها لن تخوض في أمور شخصية تتعلق بالأشخاص وستكتفي بعرض ما يدور في كواليس من وصفوهم بالقيادات المتكاسلة المتلاعب بعقوله، وطالبت بمحاسبة محمود حسين وتجميد عضويته لما اقترف أكثر، مما فعل حبيب وأبو الفتوح والهلباوى، وفقًا لتعبيرهم. وقالت الصفحة إن المقصود بالعواجيز 4 قيادات تاريخية تعيش بالخارج في دول متعددة ويجتمعون دوريًا وحاليًا يوميًا في منزل محمود حسين، وهدفهم الأساسي محاولة استرداد القرار في الجماعة من يد القيادة الجديدة منذ فبراير 2014 بشتى الطرق. مبادرة حسين.. ومصالحة ندا وكشف الشباب قبول محمود حسين لمبادرة بوساطة إقليمية ومحاولة فرضها على الجماعة والتسويق لخيار تفرضه عليه هذه الدولة وتتعلق المبادرة بتراجع الإخوان للخلف والبعد عن التصعيد الثوري في مقابل هدنة تسعى فيها هذه الدولة. فيما أحدثت رسالة يوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية السابق لجماعة الإخوان المسلمين"، ضجة داخل وخارج صفوف التنظيم، والتي تزامنت مع تحركات إقليمية لحلحلة الأزمة في مصر يقودها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة في تونس، والرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. فيما قال ندا، إن "المبادرة التي أطلقها، لا تعني التنازل عن شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي"، معتبرًا "مَن يفهم أن الرسالة تعني تراجعًا عن شرعية مرسي، فهو شخص لا يجيد القراءة". ومن جانبها، ردت الجماعة بمصر، على لسان متحدثها الرسمي بالقول إن مبادرة ندا، لحل الأزمة بمصر، تعبر عنه بصفته الشخصية، مشيرة إلى أن الجماعة ترحب بأية مبادرة تدعم الخيار الثوري. وقال منتصر: "إن موقف الجماعة واضح تجاه أية مبادرة تخرج من أي طرف، مؤكدًا ترحيبها بأية مبادرة تدعم الخيار الثوري، وتؤسس لاستعادة الشرعية والقصاص للشهداء ومحاسبة كل من تورط في الانقلاب أو في الدماء". محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، قال إن رسالة ندا جاءت للتأكيد على عدم التنازل عن الشرعية، وأن الإخوان ملتزمون بحل الأزمة السياسية بطريقة سلمية، مشيرًا إلى أن الرسالة لم تذكر ما يتفق عليه التنظيم بأن السيسي لا يمكن أن يكون جزءًا من الحل. وربط سودان في تصريحات ل"المصريون" بين رسالة ندا وجهود زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، للقيام بدور وساطة لحل الأزمة في مصر، عبر إقناع الجانب السعودي بالتدخل، نظرًا لما له من مكانة وتأثير على النظام المصري الحالي، وفق تعبيره.
