صعدت فرنسا يوم الأربعاء موقفها من نظام بشار الأسد مؤكدة أن المعارضة السورية هي "المحاور الشرعي"، داعية إلى إقامة "ممرات إنسانية" لمواجهة تداعيات القمع، في الوقت الذي سقط فيه 8 قتلى أمس، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويأتي موقف فرنسا عشية اجتماع لجامعة الدول العربية من المتوقع أن ينتج عنه إقرار عقوبات اقتصادية على سوريا حيث أسفرت أعمال العنف عن سقوط حوالى 40 قتيلا خلال 36 ساعة. وقال آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي، عقب لقاء مع برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، إن "المجلس الوطني السوري هو المحاور الشرعي الذي سنواصل العمل معه"، مشددا على ضرورة أن يضم المجلس الوطني السوري أكبر عدد ممكن من تيارات المعارضة، وأشار إلى أن الاعتراف الرسمي به سيحصل في وقت لاحق، قائلا "نعمل على اعتراف رسمي مع الجامعة العربية وجميع حلفائنا". ومن جهة ثانية، أشار جوبيه إلى أن "الممرات الإنسانية مسألة تم بحثها مع الجهة الأمريكية، مؤكدا على إدراجها على جدول الأعمال الخاص بمجلس الوزراء الأوروبيين"، مستبعدا اللجوء إلى "الخيار العسكري"، بينما دعا غليون إلى "تنسيق دولي أفضل لمواجهة نظام يمارس سياسة الهروب إلى الأمام". ميدانيا، قتل 8 مدنيين برصاص قوات الأمن في مناطق سورية أمس الأربعاء، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، مؤكدا في الوقت نفسه حصول حملات اعتقال شملت عشرات المعارضين لنظام بشار الأسد. ويأتي ذلك غداة التصويت على قرار أصدرته لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة يدين قمع النظام السوري المستمر منذ ثمانية أشهر للمحتجين المطالبين برحيله. وأوضح المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له أن القتلى الثمانية الذين سقطوا الأربعاء برصاص قوات الأمن "بينهم 2 في مدينة حمص في إطلاق رصاص، و3 شهداء في بلدة طفس في محافظة درعا إثر إطلاق رصاص خلال مداهمات، وشهيد في بلدة تفتناز بريف ادلب بانفجار قنبلة، وشهيدان في ريف حماة خلال مداهمات". ويضاف إلى هذه الحصيلة "شهيد سلم جثمانه إلى ذويه في مدينة حمص بعد أيام من اعتقاله" و"شهيد قضى في بلدة الحارة بمحافظة درعا متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام". كما أكد المرصد أن "السلطات الأمنية السورية اعتقلت العشرات في ريفي دمشق وحماة ومدينتي حمص ودير الزور (شرق)". وسقط هؤلاء القتلى غداة يوم دام شهد مقتل 34 شخصا برصاص قوات الأمن السورية هم 29 مدنيا وخمسة عسكريين منشقين، بحسب المرصد.
